"العربي": حق السعودية الاحتجاج على "مجلس الأمن"

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن المملكة العربية السعودية لديها كل الحق في أن تحتج على أسلوب إدارة مجلس الأمن وقيامه بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين "وهو لم يقم بذلك إطلاقا".
وقال العربي إن الأمانة العامة للجامعة العربية أصدرت أمس السبت بيانا واضحا بشأن القرار السعودي برفض العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي".
وأشار العربي إلى أن المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسئولياته على مدى أكثر من ستة عقود فيما يتعلق بفلسطين وسوريا وأيضا كما أشارت السعودية وعن حق"بعدم إقدام مجلس الأمن الدولي بخطوات حقيقية بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ".
وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قد أيد في بيان أصدره أمس السبت الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين اعتباراً من بداية العام القادم، حيث أن مجلس الأمن لا يباشر مسئولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب العربي عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن.
وأكد العربي على أهمية ما جاء في بيان المملكة العربية السعودية بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حدد للمأساة الإنسانية في سوريا، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأضاف الأمين العام أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معرباً عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسئوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للجامعة بصفة خاصة إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، الذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتي لم يباشر مجلس الأمن مسئولياته نحو تنفيذها.