مصرفيون وخبراء:

إجراءات لمواجهة المضاربين للسيطرة على الأسعار

قفز سعر الدولار خمسة قروش جديدة فى العطاء الثالث الذى طرحه البنك المركزى أمس بقيمة 40 مليون دولار وباعها للبنوك وتم تغطيتها بالكامل
لفتح الأعتمادات المستندية للمستوردين وتلبية الاحتياجات المختلفة لتصل إجمالى الزيادة الجنيه المصرى أمام الدولار لنحو 15 قرشا خلال ثلاثة أيام... يواصل خبراء الاستثمار والبنوك وأسواق المال مقترحاتهم حيث أكدوا أن تضييق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية أمر مطلوب وملح ولكنهم شددوا على ضرورة توفير العملة الأجنبية بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية لشراء مستلزمات الإنتاج ، مطالبين الحكومة بإجراءات لمنع دخول السلع الاستفزازية والكمالية ومنع دخول البضائع ذات الدرجة الرابعة, بداية.. يقول عمر السيسى رئيس بنك الاستثمار العربى السابق أن جهود محافظ البنك المركزى وفريق العمل المصرفى فى وضع لا يحسد عليه بسبب هذه الزيادات لان الوضع الاقتصادى سييء واتخاذ مثل هذه الإجراءات يترتب عليها نتائج سلبية قد ينسبها البعض إلى السياسة النقدية لكن الواقع يؤكد ان السياستين المالية والنقدية مرتبطتان يبعضهما البعض لان رفع سعر الدولار يترتب عليه ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية والصناعية لأننا دولة مستوردة وفاتورة الاستيراد تصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه.
وطالب عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران بضرورة اتخاذ إجراءات مكملة لرفع سعر الدولار وهى ترشيد استيراد السلع الاستفزازية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.. مشيرا إلى أن الآمال متعلقة خلال الفترة المقبلة فى تحسن الأوضاع خلال مؤشرات عام 2015 بعد تشغيل قناة السويس الجديدة.
من جانبه قال الدكتور سعيد توفيق عبيد أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس انه فى انتظار محافظ البنك المركزى للإعلان بشفافية عن خطته المستقبلية للقضاء على السوق الموازية لأن الواقع يؤكد أن السوق السوداء تنتعش مع ارتفاع السعر الرسمى والمطلوب حزمة من الإجراءات إما يتم اتخاذها بشكل تدريجى أو فى وقت واحد .
وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاستثمار فى أسواق المال أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على مستويات الدخل القومى للمواطنين وهى قضية ذات أبعاد خطيرة لم تلتفت إليها الحكومة لما لها من تأثير على متوسطى ومنخفضى الدخل.. واقترح حلول مصاحبه لارتفاع سعر الدولار أولا ضرورة طرح سندات دولية دولاريه لأجال طويلة بعد تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والحل الثانى الرقابة المشددة على حصيلة المصدرين وضرورة أن تقوم بضخها فى البنوك طالما أن المصدر يحصل على مساندة تصديرية وإعفاءات جمركية.
وطالب محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بضرورة إصدار حزمة من الإجراءات المصاحبة لعملية زيادة الأسعار ومنها سرعة خروج قانون الاستثمار للنور بعد إدخال مقترحات رجال الأعمال وكذا قانون الصناعة الموحد وموقف الحكومة من عملية تسعير الطاقة للمستثمرين حتى تكون دراسات الجدوى الاقتصادية قائمة على أسس موضوعية وأنشاء هيئة لسلامة الغذاء وهيئة لتخصيص الأراضى فى المدن الصناعية .