المستوردون والمستثمرون يرحبون..ويطالبون باستقرار أسعاره حفاظا على مشروعاتهم

رحب رجال الاستثمار والمستوردون بزيادة سعر الدولار فى السوق الرسمية بهدف تضييق الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى لكنهم شددوا على ضرورة تثبيت السعر حفاظاً على استمرارية مشروعاتهم لمنع تآكل أرباحهم وإصابة مشروعاتهم بخسائر فادحة يترتب عليها خروجهم من الاسواق وأكدوا ان الظروف العالمية جاءت مناسبة حيث تنخفض أسعار البترول وكذا أسعار اليورو والمعادن.
يقول الدكتور علاء رضوان، رئيس شعبة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك وعضو غرفة الصناعات الغذائية، ان طابور الانتظار الطويل الذى ينتظره المستورد لفتح الاعتماد المستندى يجعلنا نتقبل زيادة سعر الدولار فى السوق الموازية، لذا فإنه يطالب بان تقوم البنوك بتوفير الدولار وإراحة المستورد من عناء البحث عن الدولار الذى وصل سعره فى السوق الموازية الى اكثر من ثمانية جنيهات، مطالبا بان يقوم البنك المركزى بضخ الدولار فى شرايين البنوك لتلبية مطالب فتح الاعتمادات المستندية.
فى ذات السياق، يطالب الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء مستثمرى العاشر من رمضان، بان تقوم البنوك بتخفيض التكلفة المصرفية وان تلبى مطالب المستثمرين عند فتح الاعتمادات لان السوق الموازية لاترحم وستكون فى ارتفاع مستمر لانه يتوقع ان تشتعل السوق الموازية و يلقى بالمسئولية على البنوك فى تقليص هذه السوق.
أما حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين، فيرى ان الوقت والظروف العالمية مواتية لتخفيض سعر العملة المصرية، لان أسعار البترول منخفضة عالمياً وبالمثل أسعار المعادن والروبل الروسى وان تخفيض العملة الوطنية يمكن ان يذوب وليظهر اثره فى ظل هذه الانخفاضات العالمية، لكن المشكلة هى هل ستتحمل الحكومة قيمة هذه الفاتورة وتتماسك حتى تمر الأزمة ام سيكون ذلك بداية لمشاكل اخرى ستعجز عن مواجهتها، حيث سيترتب على ذلك ارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الدعم وارتفاع عجز الموازنة وزيادة حجم الدين الخارجى، متسائلا: كل هذه النتائج السلبية هل وضعتها الحكومة فى الحسبان؟.