أصول ‬حكومية ‬مليارية ‬مهدرة ‬

لدي ‬القيادة ‬المصرية ‬برنامج ‬طموح ‬جدا ‬للنهوض ‬بمصر ‬خلال ‬السنوات ‬القليلة ‬المقبلة. ‬ ولاشك ‬أن ‬التمويل ‬كان ‬وسيظل ‬العنصر ‬الرئيسي ‬الحاكم ‬في ‬نجاح ‬أي ‬برنامج ‬اقتصادي، وفي ‬هذا ‬السياق ‬جاء ‬اقتراحي ‬بتعزيز ‬مصادر ‬التمويل ‬الذاتية ‬للحكومة ‬المصرية ‬عبر ‬16 ‬مقترحا ‬فرعيا ‬سبق ‬ونشرتها ‬وتستهدف ‬سد ‬العجز ‬في ‬الموازنة ‬موزعين ‬علي ‬محورين ‬رئيسيين ‬الأول ‬ترشيد ‬الإنفاق ‬الحكومي ‬وخصوصا ‬الدعم ‬وتحويله ‬من ‬عيني ‬إلي ‬نقدي ‬والثاني ‬تنمية ‬إيرادات ‬الموازنة ‬وخصوصا ‬من ‬بند ‬عوائد ‬الملكية ‬أي ‬الأصول ‬المتنوعة ‬التي ‬تمتلكها ‬الحكومة ‬في ‬مختلف ‬مناطق ‬الجمهورية.‬
وحقيقة ‬جاء ‬تركيزي ‬علي ‬بند ‬عوائد ‬الملكية ‬لعدد ‬من ‬الأسباب ‬أبرزها ‬أنه ‬يمثل ‬موطن ‬الإهمال ‬والهدر ‬الجسيم ‬وفي ‬نفس ‬الوقت ‬منجم ‬الذهب ‬الخفي ‬بالنسبة ‬للحكومة ‬المصرية ‬اذا ‬ما ‬قامت ‬بحسن ‬استغلال ‬مواردها ‬وأصولها ‬العقارية ‬الضخمة ‬التابعة ‬لمختلف ‬الوزارات ‬والجهات ‬الحكومية ‬والتي ‬تشمل ‬عقارات ‬شاغرة ‬وأراضي ‬فضاء ‬في ‬ارقي ‬المناطق ‬وفي ‬جميع ‬المحافظات، ‬كما ‬أن ‬عوائده ‬المتوقعة ‬يمكن ‬أن ‬تسد ‬أكثر ‬من ‬ثلث ‬عجز ‬الموازنة ‬العامة ‬المقدر ‬في ‬الموازنة ‬الجديدة، ‬والاهم ‬أن ‬هذا ‬المقترح ‬لا ‬يترتب ‬عليها ‬أعباء ‬مالية ‬علي ‬الدولة ‬أو ‬المواطن ‬من ‬جهة، ‬فضلا ‬عن ‬انه ‬سيحرر ‬أصولا ‬ضخمة ‬مهمة ‬ويحولها ‬لمشروعات ‬تسهم ‬في ‬تحسين ‬الخدمات ‬والمرافق، ‬فوفق ‬أكثر ‬التقديرات ‬تحفظا ‬يمكن ‬توفير ‬100 ‬مليار ‬جنيه ‬سنويا ‬علي ‬الأقل ‬للموازنة ‬العامة ‬من ‬بند ‬عوائد ‬الملكية ‬وذلك ‬استنادا ‬إلي ‬ما ‬يلي:‬
تقدر ‬الأصول ‬العقارية ‬والأراضي ‬غير ‬المستغلة ‬الإجمالية ‬المملوكة ‬للأفراد ‬والقطاع ‬الخاص ‬والعام ‬والأهلي ‬والحكومة ‬بنحو ‬1٫5‬مليون ‬أصل ‬ومبني ‬من ‬إجمالي ‬12 ‬مليون ‬مبني ‬علي ‬مستوي ‬الجمهورية ‬وفق ‬تعداد ‬الجهاز ‬المركزي ‬للتعبئة ‬العامة ‬والإحصاء ‬للعام ‬2006.‬.
يوجد ‬نحو ‬500 ‬الف ‬مبني ‬وأصل ‬عقاري ‬غير ‬مستغل ‬في ‬الحضر ‬بنسبة ٪33 ‬من ‬الإجمالي ‬والباقي ‬في ‬الريف.‬
تستحوذ ‬الوزارات ‬والجهات ‬الحكومية ‬والقطاع ‬العام ‬علي ‬نحو 10٪ ‬فقط ‬من ‬تلك ‬المباني ‬الشاغرة ‬في ‬الحضر ‬أي ‬نحو ‬50 ‬الف ‬أصل ‬عقاري ‬في ‬المناطق ‬الحضرية ‬علي ‬مستوي ‬الجمهورية، ‬إضافة ‬إلي ‬مساحات ‬أراضي ‬فضاء ‬غير ‬مستغلة ‬بنفس ‬العدد ‬ليصبح ‬المجموع ‬نحو ‬100 ‬الف ‬اصل ‬عقاري ‬حكومي ‬وعام ‬غير ‬مستغل.‬
يمكن ‬تقدير ‬قيمة ‬الأصول ‬العقارية ‬من ‬مبان ‬وأراض ‬فضاء ‬غير ‬مستغلة ‬تابعة ‬للحكومة ‬والقطاع ‬العام ‬بنحو ‬تريليون ‬جنيه ‬علي ‬الأقل ‬بمتوسط ‬10 ‬ملايين ‬جنيه ‬للأصل ‬الواحد.‬
يمكن ‬تقدير ‬العوائد ‬السنوية ‬المتوقعة ‬من ‬تلك ‬الأصول ‬بنحو ‬01٪ ‬من ‬قيمتها ‬الرأسمالية ‬البالغة ‬تريليون ‬جنيه ‬أي ‬بواقع ‬100 ‬مليار ‬جنيه.‬
ولتنفيذ ‬هذا ‬المقترح ‬يمكن ‬للحكومة ‬التحرك ‬علي ‬عدد ‬من ‬المحاور ‬أبرزها ‬ما ‬يلي:‬
إجراء ‬التعديلات ‬التشريعية ‬والقانونية ‬اللازمة ‬بإصدار ‬قرار ‬جمهوري ‬يسمح ‬للجهات ‬الحكومية ‬والقطاع ‬العام ‬بالبدء ‬في ‬طرح ‬تلك ‬الأصول ‬الضخمة ‬للإيجار ‬للقطاع ‬الخاص ‬بالمزاد ‬العلني ‬وبنظام ‬ال ‬B.O.T ‬أو ‬أي ‬نظام ‬آخر ‬مناسب ‬لمدد ‬تتراوح ‬ما ‬بين ‬10 ‬و99 ‬عاما ‬علي ‬حسب ‬طبيعة ‬الأصل ‬والنشاط، ‬وذلك ‬دون ‬العودة ‬للخصخصة ‬عبر ‬أسلوب ‬البيع ‬وما ‬حملته ‬من ‬سلبيات ‬وسمعة ‬سيئة ‬أفقدت ‬الحكومة ‬مواردها ‬وأصولها ‬بأسعار ‬متدنية ‬عبر ‬صفقات ‬بعضها ‬كان ‬مشبوها.‬
إنشاء ‬لجنة ‬في ‬كل ‬جهة ‬حكومية ‬تكون ‬مهمتها ‬تنمية ‬موارد ‬تلك ‬الجهة ‬بأهداف ‬واضحة ‬وصلاحيات ‬وآليات ‬عمل ‬واضحة ‬تضم ‬خبرات ‬من ‬وزارات ‬المالية ‬والاستثمار ‬والحكم ‬المحلي ‬وجهات ‬رقابية ‬وخبراء ‬في ‬مجال ‬المال ‬والاستثمار ‬والمحاسبة ‬ومختلف ‬المجالات ‬ذات ‬الصلة ‬بتنفيذ ‬المقترح ‬تكون ‬مهمتها ‬حصر ‬الأصول ‬العقارية ‬القابلة ‬للاستغلال ‬داخل ‬الجهة ‬ومتابعة ‬عملية ‬التقييم ‬والطرح ‬ووضع ‬كراسة ‬الشروط ‬مع ‬مراعاة ‬التوازن ‬بين ‬الشروط ‬والضوابط ‬من ‬جهة ‬والمحفزات ‬والمزايا ‬من ‬جهة ‬أخري ‬والتي ‬تضمن ‬للحكومة ‬تحقيق ‬عوائد ‬مالية ‬ومجتمعية ‬عادلة ‬وفي ‬المقابل ‬تضمن ‬للقطاع ‬الخاص ‬تحقيق ‬أرباح ‬معقولة ‬وجاذبة ‬له.‬
إلزام ‬الوحدات ‬الحكومية ‬بحد ‬أقصي ‬للإنفاق ‬لا ‬يتجاوز ‬نسبة ‬معينة ‬من ‬الإيرادات ‬بحسب ‬طبيعة ‬عمل ‬الجهة ‬وإيراداتها ‬السابقة ‬وإيراداتها ‬المفترضة ‬والمحتملة ‬بعد ‬ضبط ‬أمور ‬المصروفات ‬والإيرادات ‬وذلك ‬كشرط ‬تحفيزي ‬لضمان ‬تحرك ‬تلك ‬الجهات ‬بجدية ‬لتنمية ‬مواردها.‬
أحكام ‬سيطرة ‬الدولة ‬علي ‬الأراضي ‬التابعة ‬لها ‬وخصوصا ‬علي ‬جانبي ‬الطرق ‬الجديدة ‬والصحراوية ‬وتنميتها ‬وتخصيصها ‬عبر ‬جهات ‬متخصصة ‬وطرحها ‬للبيع ‬بالأسعار ‬العادلة ‬بدلا ‬من ‬تركها ‬عرضة ‬للنهب ‬ووضع ‬اليد ‬والاستثمار ‬الخاطئ، ‬علي ‬أن ‬يتم ‬بيعها ‬بعد ‬استزراعها ‬من ‬قبل ‬قوافل ‬التعمير ‬التي ‬تضم ‬وحدات ‬من ‬الجيش ‬وجهات ‬أخري ‬بواقع ‬4 ‬ملايين ‬فدان ‬وبقيمة ‬20 ‬ألف ‬جنيه ‬للفدان ‬في ‬المتوسط ‬وبإجمالي ‬80 ‬مليار ‬جنيه، ‬هذا ‬إلي ‬جانب ‬مواصلة ‬تقنين ‬الأراضي ‬الزراعية ‬التي ‬تم ‬تحويلها ‬لمنتجعات ‬سياحية ‬أو ‬تجمعات ‬سكنية ‬في ‬العديد ‬من ‬المناطق.‬
وهنا ‬يجب ‬أن ‬ننبه ‬إلي ‬أن ‬الهدر ‬والإهمال ‬في ‬استغلال ‬الأصول ‬العقارية ‬الحكومية ‬لا ‬يقتصر ‬فقط ‬علي ‬الأصول ‬الشاغرة ‬وغير ‬المستغلة ‬بل ‬يشمل ‬أيضا ‬مباني ‬ضخمة ‬وتحتل ‬مساحات ‬شاسعة ‬وفي ‬أرقي ‬المناطق ‬وقيمة ‬الأصل ‬الواحد ‬منها ‬تتجاوز ‬في ‬بعض ‬الأحيان ‬نحو ‬500 ‬مليون ‬جنيه، ‬بالرغم ‬من ‬أن ‬عدد ‬العاملين ‬فيها ‬محدود ‬جدا ‬أو ‬أن ‬الجهة ‬التي ‬تشغله ‬لا ‬تؤدي ‬وظائف ‬أو ‬مهام ‬تعادل ‬القيمة ‬الإيجارية ‬المفقودة ‬إذا ‬ما ‬نظرنا ‬إلي ‬القضية ‬بتكلفة ‬الفرصة ‬البديلة. ‬
لمزيد من مقالات أحمد خليل الضبع