قانون الطفل مازال عاجزا عن تحقيق العدالة

هو صغير السن.. وليس في عمر الشباب.. وفى نظر القانون يسمى بالقاصر أو هو الطفل الذى يتراوح عمره بين الحادية عشرة والثامنة عشرة.. ومع ذلك قد يفاجئنا هذا الصغير بأن صفاته لاتتسم بالبراءه التي تتناسب مع سنوات عمره القليلة، ولكنها سمات يتصف بها عتاة الإجرام ومرتكبوالقتل والتحرش والاغتصاب وتجارة السلاح والمخدرات والادمان.
ورغم أن القوانين الوضعية تمنع إعدام القاصر حتى ولو حكم عليه بذلك، الا أن العام الماضى 2014 شهد حوادث إجرامية كثيرة كان أغلبها حالات قتل و اغتصاب وقد مرت دون أي عقاب .
لعل أبرزها وأشهرها هى قضية قتل الطفلة (زينة ) التى بالكاد بلغت من العمر خمس سنوات، و لقيت مصرعها أخيرا عندما اغتصبها شابان شاذان في سلوكهما وهما أقل من 18 سنة، وقد ألقياها من الدور الحادي عشر الى منور العمارة، ثم جاءت قضية مقتل طفل 8سنوات على يد طالب عمره 15 عاما في مشهد مروع هز الرأي العام، عندما كتم أنفاسه وضربه بحجر على رأسه عدة مرات حتى توفى وذلك على أثر رفضه الاستسلام لشذوذه.
والحادث الأكثر بشاعة كان فى محافظة قنا عندما قتل الطفل يوسف بالصف السادس الابتدائي فى جريمة هزت المحافظة حين خرج لكي يطمئن علي نتيجته بصحبة صديقه فعاد جثة هامدة بعد أن ألقيت جثته داخل مصرف زراعي علي بعد أمتار فقط من المنزل بعد اتفاق صديقين ضده تتراوح أعمارهما بين 12 و16 عاما. كل هؤلاء المجرمين الصغار تنطبق عليهم قوانين الحدث وبناء عليه سيتم تقليص عقوبتهم لأن أعمارهم قبل ارتكاب جرائمهم كانت قبل بلوغهم 18 سنة، وبالتالى فقد استفادا رغم ارتكابهما أبشع الجرائم من قانون الطفل العقيم العاجز عن تحقيق العدالة المطلوبة لهؤلاء الأمهات اللاتي فقدن فلذات أكبادهن أو لآباء فقدوا أبناء كانوا بانتظار حمايتهم عند الكبر، ومازال المنحرفون طلقاء يقتلون ويغتصبون ويتاجرون في المخدرات ويمارسون أشياء أخرى كثيرة ممنوعة على يقين أن قانون الطفل يحميهم، لأنهم بعد لم يبلغوا السن القانونية. ولكن ماذا بعد أن اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتشكيل «لجنة عليا للإصلاح التشريعي»، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ؟ نتمنى أن تقوم هذه اللجنة بمراجعة قوانين الطفل وتعديلها لحماية الأطفال من أنفسهم، أومن استغلال الكبار في ارتكاب الجريمة، وحماية المجتمع من المنحرفين منهم وتحقيق العدالة المرجوة، وذلك بتطبيق القانون الأمريكي الذى اذا ما أمعنا النظر فيه سنجد أن القاصر يحاكم محاكمة الراشدين فى جرائم القتل.. والعقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة على أن تتوافر في القضية عدة شروط منها أن تكون الجريمة خطيرة، أو أن يكون المتهم القاصر ذو سوابق، وأن يكون سن القاصر كبيرة إلى حد ما 16 سنة على سبيل المثال.
نزول سن الحدث الى 15 سنة
وفى هذا الصدد يطالب المستشار خالد الشباسى رئيس محكمة جنايات الجيزة، بضرورة إجراء تعديل تشريعي عاجل فى قانون الطفل، والنزول بسن الحدث إلى 15 بدلا من 18 سنة، حيث ينبغى الأخذ بما تأخذه بعض الدول، باعتبار أن الطفل هو من لا يتجاوز سن الثامنة عشرة، إذ أن لكل مجتمع ظروفه ومتطلباته، مشيرا إلى أن معظم الجرائم تقع فى الفترة العمرية بين سن الخامسة عشر والثامنة عشرة تكون فى ترويج المخدرات والإعمال الإرهابية والقتل وتستغل هذه السن في تخفيف العقوبة للحدث.
وأشار المستشار خالد إلى نص المادة 122 فى قانون الطفل مؤكدا أن محكمة الجنايات العادية تختص بمحاكمة الطفل إذا كان مشتركا فى ارتكاب الجريمة مع شخص بالغ، حيث يتم محاكمتهما ( الطفل والبالغ عى حد سواء) أمام محكمة الجنايات العادية إذن لا يوجد مبرر للإصرار على سن ال 18 سنة .
وطالب بتفعيل منظومة القانون 126 لسنة 2008 من قانون الطفل المعدل بشأن تقديم ولى أمر الطفل ( الحدث ) أو المتسبب فى انحراف الطفل أوالذى أهمل فى تربيته إلى المحكمة الجنائية.
مع الأخذ فى الاعتبار أهمية فصل مرتكب الجريمة الحدث فى أقسام الشرطة عن المجرمين الكبار طوال فترة الحبس الاحتياطي وفي أثناء التحقيقات، بالرغم من أهمية الاعتراف بأن دور الرعاية الموجودة غير صالحة حيث يدخل الحدث السيئ ليخرج منها أكثر سوءا مما كان، لذا نقترح تحويل الحدث إلى إدارة التجنيد -تحت إشراف القوات المسلحة- عند تنفيذ العقوبة ليتم تشغيله فى أعمال تفيد المجتمع وتضمن تقويمه.
بينما يرى د.عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن المسئولية الجنائية فى التشريع الإسلامي تقتضى الحذر في إيقاع العقاب البدنى على الطفل، أما العقاب التعويضي المادى فهو ثابت فى ذمة الصغير حتى إذا كان اقل من 14 سنة، فمن أتلف شيئا يعوض من ماله الخاص وإذا لم يكن له مال يعوضه أبوه بدلا عنه، ولو كان المخطئ عمره خمس سنوات فعلي الدولة أن تلتزم بالتعويض، فيما ترى د.مها عماد الدين استشارى الطب النفسي الأطفال والمراهقين أن جرائم الأطفال موجودة منذ فترة كبيرة ولكنها ظهرت هذه الأيام بسبب إظهار الإعلام لها.
ويرجع السبب فى هذه الجرائم إلى عدم الرقابة الكافية وتعاطي المخدرات فى سن مبكرة، وأيضا لوجود اضطرابات نفسية فى عقل الطفل وعدم وجود تعليم سليم، أو مثل أعلى يحتذى به، وغياب دور الأسرة، وعدم اتباع أساليب التربية السليمة، وقضاء الطفل فترات طويلة فى الشارع وهكذا يصبح في حاجة الى رعاية مثله مثل أطفال الشوارع، في حين تحذر د.مها من محاكمة الطفل (الحدث) محاكمة عادية عند ارتكاب الجريمة لان عقل الطفل بطبيعته غير مكتمل ولا يعترف به طبيا ما دام أقل من 18 عاما .