كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، عن أهم الملفات التى تم إنجازها خلال العام المنقضى من قبل وزارة العدالة الانتقالية داخليا أو خارجيا. وقال الهنيدى، إن الوزارة تمكنت خلاله من فتح حوار مجتمعى مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني، بهدف وضع تصور لتعويض المضارين، وفتح قنوات حوار مع أهالى النوبة لدراسة مشاكلهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة، وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور، بجانب إعداد هيكل إدارى للوزارة يضم قطاعى العدالة الانتقالية ومجلس النواب وقطاعا لحقوق الإنسان. وأشار الهنيدى، إلى أن الوزارة قامت بحصر القرارات بقوانين، الصادرة اعتباراً من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156، و تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز.