بعد إخفاق مجلس الأمن فى تمرير مشروع إنهاء الاحتلال

استياء فلسطينى وارتياح إسرائيلى.. وأبومازن يستعد لتوقيع طلب الانضمام ل «الجنائية الدولية»

فى أول رد فعل على إخفاق مجلس الأمن على تمرير مشروع القرار الفلسطينى العربى الخاص بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى سيوقع الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال ساعات طلبا لانضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية و 15 اتفاقية دولية أخرى
وذلك بعد يوم من رفض المشروع، وذلك وفقا لمسئول فلسطينى رفيع المستوى اشترط عدم الكشف فى تصريح له لوكالة فرانس برس. وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم إلى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسئولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" فى قطاع غزة التى شنت اسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة فى ستة أعوام.ونال مشروع القرار الفلسطينى ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من أصل أصوات الدول الاعضاء ال 15 فى مجلس الأمن من أجل اعتماده. وصوتت على المشروع فرنسا والصين وروسيا من الاعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة واستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
فى غضون ذلك، أكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف فى حديث لتلفزيون فلسطين أن الساعات القادمة ستشهد قرارات مصيرية ستتخذها القيادة الفلسطينية،فى أعقاب فشل مرور القرار العربى والفلسطينى بتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال فى مجلس الأمن، وذلك قبيل الاجتماع الذى عقدته القيادة الفلسطينية مساء أمس لتحديد الخطوات الدبلوماسية القادمة.
واعتبرت حركة حماس أمس أن فشل مشروع القرار الفلسطينى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى مجلس الأمن الدولى يمثل "فشلا إضافيا لخيار التسوية"وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهري، فى بيان صحفي، إن على السلطة الفلسطينية "أن تتوقف عن العبث بالمصير الوطنى والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير". وأضاف أبو زهرى "ننتظر من السلطة أن تفى بتهديداتها السابقة التى وعدت بها، وفى مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمنى مع الاحتلال".
وفى السياق ذاته، أعرب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن فى اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، معبرا عن تقديره للدول التى دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الافريقية بالامتناع عن دعم المشروع، وهو موقف يتعارض مع قرارات الاتحاد الافريقى المستقرة التى تقف بكل قوة وثبات مع حق الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال.
وطالب العربي، فى بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة، مجلس الأمن - وخاصة الدول الدائمة العضوية - الاضطلاع بمسئولياته فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وانتقد السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة ما أسفرت عنه نتائج التصويت فى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية بشأن مشروع القرار العربى – الفلسطينى حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين وفق جدول زمني.
وقال، فى تصريح للصحفيين أمس: إننا تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التى استعملت لمنع الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه المشروع فى تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقى شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضى الذى رعته الولايات المتحدة الأمريكية ،كل التسهيلات والمواقف الايجابية مدعوما بموقف عربى جماعي".
ورأى صبيح أن إخفاق مجلس الأمن فى تمرير المشروع وجه ضربة موجعة لقوى الاعتدال التى تعمل من أجل السلام فى المنطقة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى بهذا التصويت يحرم من حقه فى تقرير المصير والاستقلال بالقوة المسلحة الإسرائيلية وبقوة النفوذ والضغط السياسى للدول التى تكيل بمكيالين.
وفى تل أبيب، رحب سياسيون إسرائيليون أمس بفشل مشروع القرار الفلسطينى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى مجلس الأمن الدولي، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان القول إن "فشل الفلسطينيين فى تمرير مشروع قرارهم فى مجلس الأمن الدولى يجب أن يعلمهم حقيقة عدم تمخض الاستفزازات والمحاولات لفرض إجراءات أحادية على إسرائيل عن أى إنجاز، بل بالعكس". ورأى ليبرمان أن "استخفاف الفلسطينيين بأهم الدول الفاعلة على الساحة الدولية وفى مقدمتها الولايات المتحدة مرده الدعم الذى يتلقونه من بعض الدول الأوروبية". ومن جهته، قال وزير الدفاع موشيه يعالون إن السلطة الفلسطينية تواصل إثبات حقيقة عدم اهتمامها بالتفاوض المباشر بل بالسير على طريق الاستفزازات والممارسات الرامية إلى نزع شرعية إسرائيل، مؤكدا أن"الحكومة لن تقدم التنازلات للفلسطينيين على حساب أمن إسرائيل ومستقبلها.