انتقد السفير محمد صبيح، رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ما أسفر عنه نتائج التصويت فى مجلس الأمن مساء أمس بشأن مشروع القرار العربى – الفلسطينى حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين. وقال السفير صبيح فى تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التى استعملت لمنع الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه المشروع فى تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقى شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضى الذى رعته الولاياتالمتحدةالأمريكية، كل التسهيلات والمواقف الإيجابية مدعوما بموقف عربى جماعى". وأضاف صبيح أن التبريرات التى أعطت لعدم تمرير المشروع لا تستند لأى منطق ولا قانون دولى، وكل هذه التبريرات تصب فى دعم وتكريس الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية . وقال صبيح "نحن فى الجامعة العربية نقدر بالعرفان كل الدول التى وقفت وصوتت مع مشروع القرار العربى – الفلسطينى، وهو مشروع موضوعى يستند إلى قرارات الأممالمتحدة وميثاقها والقوانين الدولية، وهذا المشروع يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء النزاع فى هذه المنطقة الحساسة"، مذكرا بكل أسف وأسى موقف الدول التى عملت على تعطيل دور مجلس الأمن وعدم تحمله لمسئولياته . وتابع صبيح: بلا شك هذا الموقف وجه ضربة موجعة لقوى الاعتدال التى تعمل من أجل السلام فى المنطقة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى بهذا التصويت يحرم من حقه فى تقرير المصير والاستقلال بالقوة المسلحة الإسرائيلية وبقوة النفوذ والضغط السياسى للدول التى تكيل بمكيالين. وردا على سؤوال حول شكل الدعم العربى لإعلان القيادة الفلسطينية الذهاب إلى المنظمات الدولية المعنية للانضمام إليها بعد هذا التصويت، قال صبيح "إن الجامعة العربية فى هذا الموقف تحديدا لها قرارات وزارية واضحة، طلبت من القيادة الفلسطينية أن تذهب إلى كل المنظمات الدولية والاتفاقيات للتوقيع عليها، وهذا نص موجود فى قرارات وزراء الخارجية العرب باعتباره حقا للدولة الفلسطينية . وتساءل صبيح: لماذا يستثنى الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه المشروع فى تقرير المصير؟، وأجاب: إذن لابد من استمرار المسيرة وعلى من وقف ضد مشروع القرار فى مجلس الأمن أن يتحمل النتائج.!