طالب بها مؤتمر «الإبداع»

تخصيص حصة من الناتج القومى لنشر الفنون والآداب

اختتم مؤتمر«الإبداع»، الذى عقدته مؤسسة«أخبار اليوم» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة للنهوض بالحياة الثقافية.
أعلن التوصيات ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار فى الحفل الختامى للمؤتمر، مساء أمس الأول، فى حضور نخبة من كبار رجال الدولة ومثقفيها وأدبائها وفنانيها.
كانت ابرز هذه التوصيات ضرورة أن تولى الدولة المزيد من الاهتمام لدعم الثقافة عن طريق تخصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالى للانفاق على نشر الفنون والآداب وتقديمها لمختلف فئات الشعب دون تمييز، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10% من الاعتمادات المخصصة لدعم الصادرات فى الموازنة العامة للدولة، لصادرات مصر من المنتج الإبداعى فى مجالات الفنون المختلفة والكتاب والصحف.
ودعت التوصيات إلى الاسراع بإنشاء شركة قابضة للصناعات الإبداعية تتولى دعم السينما، والمسرح، والموسيقي، والأغنية، والصناعات التراثية، والنشر، والعمل على إيجاد اوعية تمويل مصرفية بفائدة مخفضة، وفترة سماح مناسبة للاقراض فى مجالات الإنتاج الفني.
كان من أهم التوصيات، المطالبة بعودة مشروع القراءة للجميع، ودعم مشروع مكتبة الأسرة، وإنشاء شركة تسويق وتوزيع محترفة تكون شركة مساهمة تشارك فيها الدولة وممثلة فى هيئة الكتاب، والبنوك، ورجال الأعمال، والمؤسسات الصحفية، وإنشاء موقع تسويق إلكترونى حكومى للكتب على شبكة الإنترنت، وتغيير اللائحة الخاصة بتكهين الكتب بهيئة قصور الثقافة.
وأوصت لجنة السينما بإنشاء وحدة للشهر العقارى داخل غرفة صناعة السينما أو اتحاد الصناعات، لوقف التلاعب فى قيد التصرفات بالنسبة للأعمال السينمائية.
ودعت التوصيات المتعلقة بالسينما إلى تنفيذ القرار المشترك بين وزارتى الثقافة والشباب بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما.
وطالبت بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة طويلة الاجل، والتى ترسم الآن ملامحها النهائية.
ودعت ورشة التراث لوضع معايير جودة للحرف التراثية وإقرارها والزام الجميع بها. بالإضافة إلى إقامة مراكز لتدريب وتأهيل وتنمية المهارات فى الحرف التراثية.
وطالبت لجنة الدراما، ضرورة الاعفاء من الرسوم الخاصة بالتصوير فى الأماكن السياحية والأثرية، والمطارات وغيرها، وإنهاء سيطرة الإعلان على الإعلام وصناعة الإبداع، ودعت إلى دعم وتمويل جهات الإنتاج الحكومية القائمة.
وأوصت لجنة القرصنة وحقوق الملكية الفكرية، بتعديل قانون حق المؤلف بما يضمن حماية المبدعين والناشرين وضمان أن تؤدى جميع الجهات الحكومية والخاصة حقوق الملكية الفكرية.