هبوط البورصات المصرية والعربية والعالمية تأثرا بالنفط

12٫4 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية بنهاية التعاملات

تعرضت مؤشرات البورصة لهبوط حاد فى نهاية تداولاتها امس وفقد رأس المال السوقى 12٫4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 480.139 مليار جنيه مسجلا انخفاضا كبيرا نتيجة للضغوط البيعية من قبل المستثمرين الاجانب فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء،
وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات تتجه للبيع مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد. وسجلت اجمالى تداولات امس 1.213 مليار جنيه.
واكد محمد سعيد محلل فى اسواق المال ان البورصة عادت للهبوط مرة اخرى فى جلسة امس بعد محاولة لارتداد الصعود فى جلسة اول من امس (الاثنين) لتكتمل بذلك دورانها فى دوامة الهبوط المستمر للجلسة الرابعة، وبدأت البورصة سلسلة انخفاضات متاثر بمخاوف المستثمرين التى نتجة على خلفية قرارات الاغلاق للسفارات الاجنبية وسرعان ما تعمق الهبوط تحت تأثير الانخفاضات الحاد فى اسواق الاسهم بالمنطقة العربية والاسواق العالمية وذلك نتيجه لتدنى اسعار النفط وانخفاضه خلال النصف الثانى من العام 2014 من 108 دولارات الى 55 دولارا، وما استتبع ذلك من اثار سلبية على اقتصادات الدول فى منطقة الخليج والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المصرى بالاضافة الى توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمى والركود الذى يضرب الاقتصادات الاوروبية.
ودعا محسن عادل خبير فى اسواق المال إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد.
وقال ان بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أى مبرر اقتصادى حقيقي. وأكد أن ما حصل هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتى فى حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.
وأضاف أن الثقافة الاستثمارية، خاصة لدى الأفراد المتعاملين فى أسواق المال، محدودة ويجب أن يكون هناك إدراك أساسى بأن الاستثمار فى الأسهم يجب أن يكون استثماراً طويل الأمد، وليس من أجل المضاربة أو المقامرة، وإذا كانت هناك مضاربة فيجب أن تكون محدودة.
وأوضح أن هناك عدم توازن بين الادخار والاستثمار وعدم توازن فى المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها.