أستطيع أن أؤكد استنادا إلى شواهد ظاهرة للعيان ومن خلال قراءة دقيقة لمفردات الخطاب السياسى للدولة أن قوى التحريض لن تستطيع أن تزحزح الرئيس عبد الفتاح السيسى سنتيمترا واحدا عن اقتناعه بأن شرعية الحكم تستمد قوتها من احترام القضاء وتأكيد سيادة القانون ومواصلة الحفاظ على حرية الصحافة مهما تكن التجاوزات. ويخطيء من يراهن على احتمالية اللجوء لإجراءات استثنائية تحت أى مسمى بعد أن قال الشعب كلمته فى 30 يونيو وتجاوبه الكامل مع بنود خريطة المستقبل التى أصبحت فى ضمير الشعب بمثابة منهج للحياة ينبغى تعميمه وترسيخه لكى تنمو الديمقراطية ولا تنكمش وتتسع ولا تنحسر وتزدهر ولا تنتكس وتتطور ولا تتجمد! إن مصر تعيش مرحلة جديدة ودقيقة فى تاريخها الحديث تفرض على صانع القرار أن يدرس أى قضية من مختلف جوانبها لكى يتجنب محظورا أساسيا هو المساس بالمصالح العليا للوطن لأن مجمل التحديات الداخلية والخارجية لم تعد تسمح لأحد بترف مجاراة المشاعر الغاضبة أو الانفعالات الوقتية من هذا الفصيل أو ذاك وإنما مصلحة الشعب وحدها هى التى تحدد اتجاه البوصلة عند صانع القرار! لقد وعت مصر كل دروس الماضى وفى مقدمتها أهمية وضوح التزام الدولة بضمان حق الشعب فى أن يعلم جميع الحقائق وأن يكون طرفا فاعلا فى تجسيد حرية التعبير ووجود الرأى والرأى الآخر لأن ذلك هو السبيل الأفضل لكشف الأخطاء وتعرية الانحرافات ولفت الانتباه تجاة أى تجاوزات! وظنى أن البند الثالث والأخير من بنود خريطة المستقبل والذى اقتربنا من الذهاب إليه عندما يفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب الجديد سوف يكون عنوانا كاشفا لمدى صدق التزام القوى السياسية بالجوهر الحقيقى للديمقراطية من خلال الدفع بمرشحين يتصفون بالصدق والنزاهة والترفع عن الأنانية وعدم السعى وراء المصالح الخاصة والتخلى عن الأنانية وحب الذات والنأى عن المظهرية واستغلال السلطة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات تحت مظلة احترام القضاء وأحكامه وعدم إساءة استخدام الحصانة البرلمانية فى غير موضعها! خير الكلام: ليس أشد سخفا من عنيد يأبى أن يتغير ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله