كل يوم

إذا كنا جادين في بلوغ حلم الديمقراطية الكاملة فإن علينا أن ندرك‏-‏ كنقطة بداية أن الديمقراطية عنوان أساسي من عناوين العمل المنظم‏,‏ وبالتالي فإن الديمقراطية أبعد ما تكون عن أي شكل من أشكال الممارسة التي تعود إلي الفوضي‏.‏ إن الديمقراطية قد تتنوع أشكالها ولكن أسلوب تعاطيها في كل دول العالم له مصدران أساسيان لا يجوز الخروج عنهما‏,‏ فالمصدر الأول هو القانون والمصدر الثاني هو الممارسات واسعة الانتشار والتقاليد المتبعة علي مدي أزمان طويلة‏.‏
والديمقراطية لا تبيح لأحد‏-‏ مهما كان موقعه أو مكانته أن يتجاوز القواعد المرعية في الممارسة أو أن يغير واحدة منها‏...‏ فقط يمكن تفسير القانون قياسا علي السوابق البرلمانية والديمقراطية المتبعة منذ زمن طويل‏!‏
وفضلا عن كل ذلك فإن المبدأ الأساسي من مباديء الديمقراطية هو أن قرار الأغلبية يمثل القانون الأساسي لكل مجتمع يقوم علي المساواة في الحقوق‏..‏ وهذا القانون الديمقراطي إذا لم يتم احترامه فلن يتبقي هناك سوي قانون القوة الذي يفتح أبواب الفوضي علي مصاريعها‏!.‏
والشعوب الحرة هي التي تدرك أهمية القانون الديمقراطي‏..‏ ومن الأقوال الشائعة عن سر رسوخ الديمقراطية في دول بعينها أنها تضع هذا القانون كأحد مناهج التعليم الأساسي ليتعلمه الأطفال منذ نشأتهم مع تعلمهم حروف الهجاء‏.‏
إن أبسط قواعد الديمقراطية التي نتنادي عليها جميعا‏,‏ هو الالتزام بالحق المطلق في إبداء الرأي‏,‏ بشرط أن يتوازي مع ذلك التزام مماثل بقواعد الديمقراطية التي توجب الانصياع في النهاية لرأي الغالبية‏.‏
ولأننا علي أعتاب مرحلة دقيقة في تاريخ الوطن فإنه ينبغي أن يتكاتف الجميع من أجل أن تكون مرحلة إنعاش وتنشيط الممارسة الديمقراطية بشكل عام‏,‏ والحياة الحزبية بشكل خاص‏,‏ وتوسيع دور المجتمع المدني لكي يكون مجتمعا قادرا علي إنتاج وإطلاق الأفكار والمبادرات الخلاقة‏,‏ المستندة إلي ثقافة مستنيرة تضيء المشاعل باتجاه رسم خريطة طريق لمستقبل أفضل لمصر‏.‏
ولكي يكون الحديث عن تصويب الممارسة الديمقراطية حديثا جادا‏,‏ فإن علي جميع الفرقاء في الساحة السياسية أن يدركوا أن الديمقراطية‏,‏ بمفهومها الصحيح والشامل‏,‏ ليست عملا ديكوريا نتزين به‏,‏ إنما هو خيار المصلحة الوطنية العليا‏,‏ ومن ثم ينبغي أن ينبع تعاطينا للممارسة الديمقراطية من إرادة داخلية ترتكز إلي خصوصياتنا الثقافية والسلوكية ولا تتعاطي مع أي أجندات خارجية‏.‏
ثم أقول في النهاية وبكل وضوح‏:‏ إن المسألة أكبر وأشمل وأعمق من مجرد السجال والجدل وتسجيل المزيد من المواقف والمزايدات‏,‏ فالمصلحة العليا للوطن ترتهن أساسا بمدي القدرة علي تضييق وسد الفجوة بين النخب السياسية المعارضة والأغلبية المنتخبة‏,‏ ومن لا يقدر علي الإسهام في ردم وسد هذه الفجوة لا يحق له أن يتشدق بمفردات الديمقراطية‏!‏
‏..‏ وغدا نواصل الحديث

خير الكلام‏:‏
‏**‏ ليس أعظم من كريم المال سوي كريم النصح‏!‏
‏morsiatallah@ahram.org.eg‏

المزيد من أعمدة مرسى عطا الله