أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب فى مذكرتها للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار العمل بالقانون الحالى للضرائب على المبيعات، وأنه لا داعى لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة إجراء ت التحصيل من الممولين. وكشف مجدى شعبان رئيس النقابة فى المذكرة عن أن قانون الضريبة العامة الحالى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين، وأن المادتين 4و5 فقط بالقانون الحالى على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لمصلحة الدولة، وذلك لإحداث توازن بين طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة، المتمثلة فى الهيئة العامة لمصلحة الضرائب وأوضح أن القانون الجديد المقترح ينص على إنشاء 27 إدارة مركزية بالمحافظات لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة، مما سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية جديدة، تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها، لافتا إلى أن الضريبة المضافة تحصل تلقائيا الآن حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأموريات.