نقابة المالية : لا داعي لإصدار قانون جديد يزيد من صعوبة إجراء ت التحصيل من الممولين

طالبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب في مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بالقانون الحالي .
للضرائب على المبيعات، وأنه لا داعي لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة إجراء ت التحصيل من الممولين
كشف مجدى شعبان، رئيس النقابة، في المذكرة التي تم رفعها الجمعة 5ديسمبرأن قانون الضريبة العامة الحالى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين وأن المادتين 4 و5 فقط بالقانون الحالى على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لصالح الدولة، وذلك لإحداث توازن بين
طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة المتمثلة في الهيئة العامة لمصلحة الضرائب
وأوضح أن القانون الجديد المقترح ينص على إنشاء 27 إدارة مركزية بالمحافظات لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة مما سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية جديدة تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها لافتا إلى أن الضريبة المضافة تحصل تلقائيا الآن حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأموريات.
طالبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب في مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بالقانون الحالي .
للضرائب على المبيعات، وأنه لا داعي لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة إجراء ت التحصيل من الممولين
كشف مجدى شعبان، رئيس النقابة، في المذكرة التي تم رفعها الجمعة 5ديسمبرأن قانون الضريبة العامة الحالى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين وأن المادتين 4 و5 فقط بالقانون الحالى على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لصالح الدولة، وذلك لإحداث توازن بين
طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة المتمثلة في الهيئة العامة لمصلحة الضرائب
وأوضح أن القانون الجديد المقترح ينص على إنشاء 27 إدارة مركزية بالمحافظات لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة مما سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية جديدة تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها لافتا إلى أن الضريبة المضافة تحصل تلقائيا الآن حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأموريات.