عبد القادر: آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح

قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تبحث حاليا آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح.
أكد عبد القادر أن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتي الآن تسببت في زيادة اجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر 3 سنوات الي جانب مقابل التأخير علي الجهات المختلفة مما رفع اجمالي المتأخرات الي 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وأشار إلي ان المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم احيانا وتنقص في أوقات أخري لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي او تحصيل للضريبة او نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وقال إن وزير المالية هاني قدري دميان طالب بتفعيل اجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية باعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات علي الممولين المسجلين بكل مأمورية علي حدة وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الادارات المركزية بمتابعة تلك الاجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل اي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز علي عدة محاور الاول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة اجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص علي وجوب سداد قيمة الضريبة الاكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية او بشيكات مصرفية مقبولة الدفع اسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي علي مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد احد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
وقال ان مصلحة الضرائب تدرس ايضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح وتقصير امد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر اجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح ان مصلحة الضرائب تركز ايضا علي تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول الي اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة، مشيرا الي ان المصلحة تستهدف من هذه الاجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.