ترحيب سياسى بقرار السيسى بتجريم الإساءة لثورتى يناير ويونيو

رؤساء الأحزاب: القرار يؤكد الحرص على تحقيق أهداف الثورتين.. وصفعة لكارهى الثورة

رحب قادة الاحزاب والقوى السياسية بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد قانون لتجريم الإساءة الى ثورتى يناير ويونيو ،مؤكدين ان هذا القرار يؤكد حرص الرئيس على حماية الثورتين.
وشددت القوى السياسية على أن قرار السيسى أعاد للشباب المخلص لمصر اعتباره وجاء صفعة على وجه المنافقين وأخرس ألسنة كارهى الثورة.
كما رحبت قوى سياسية بقرار الرئيس باصدار قانون الأجراءات الجنائية لحماية المال العام وإلغاء مبدأ التقادم فى جرائم الرشوة لمحاسبة المسئولين ولسد الثغرات أمام الفاسدين للحيلولة دون إفلاتهم من العقوبة.
ومن جانبه، أشاد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار قانون بتجريم النيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، مؤكدا أن هذا القانون يجب أن يطبق على كل من أساء و يسيء لشباب مصر الذى لقن العالم درسا فى ثورتيه اللتين أكدت على إراداتهم فى التغيير . وأضاف رئيس الحزب المؤتمر ، أن الشباب عبر عن إرادته من خلال ثورتين قادهما الشباب بقوة وعزيمة ، وأعاد ثورة 25يناير التى سرقها الإخوان بثورة جديدة وهذا يعد إعجاز .
وأشار رئيس حزب المؤتمرالي أن قرار الرئيس أعطى للجميع الأمل فى مستقبل مصر ، وجاء صفعة على وجه المنافقين ومن أراد التدليس وإنكار الحقيقة ، وإنكار دور الشباب ، وأكد أن الرئيس يرفض المجاملات ويريد الحقيقة فقط ولا يحب النفاق .
ومن ناحيته قال محمد أمين، سكرتير عام لجنة الإعلام بتحالف الوفد المصري، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال لقائه بشباب الإعلاميين عن رفضه التطاول على ثورة 25 يناير أخرست ألسنة كارهى الثورة.
وأضاف سكرتير عام لجنة الإعلام بتحالف الوفد المصري، أن رئيس الجمهورية ضرب المثل فى الاحترام الواجب توافره من جموع المصريين لثورة يناير المجيدة.
وأشار إلى أهمية توقف كارهى ثورة يناير عن إثارة البلبلة، وضرورة أن يقتدوا بجملة رئيس الجمهورية لشباب الإعلاميين «أوعوا تفتكروا إن فيه حد منصف وبحب بلده يكون راضيا عن مبارك ونظامه». كما أعرب حزب الشباب الليبرالى فى بيان له أمس عن ترحيبه بأى قرار يتفق مع الدستور الذى نص بوضوح على مرجعيه ثورتى يناير ويونيو.
وقال البيان «آن الاوان لابواق النفاق ان تغلق وان تتوقف الأنياب الجائعة عن النهش فى جسد شهداء وابطال جيل فريد أنجبته مصر لعقود طويلة» . واشاد اللواء فؤاد عرفة المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن ، بجهود الرئيس و عمله على ترسيخ دولة القانون بتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، واستمرار الدولة فى تحقيق أهداف ثورتى الخامس والعشرين من يناير وال30 من يونيو، اللتين طالبت بحياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم. واكد المتحدث الرسمى الى ان تصريح الرئيس يقطع الطريق على المتاجرين والمزايدين بثورة 25 يناير.
وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام وإلغاء مبدأ التقادم فى جرائم الرشوة لمحاسبة المسئولين ولسد الثغرات أمام الفاسدين للحيلولة دون إفلاتهم من العقوبة قال المهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام لحزب الاشتراكى المصرى انه يوافق عى هذا التعديل ويرى انه منطقى لوجوب حماية المال العام من النهب مهما انقضت المده على الجريمة مؤكدا أن هذا التعديل جاء فى وقته خاصة بعدما تأكد أن غياب هذا المبدأ القانونى واستغلال الثغرات للأفراج عن مبارك وحسين سالم رغم ثبوت واقعة الرشوة.
وأشار الى ان هذا التعديل يثير فى واقع الأمر قضية اوسع وأشمل فى مصر وهى قضية الفساد التى تحتاج لآلية واضحة وثابتة لمحاربته وأن الفيصل هنا النية الحاسمة فى تطبيق القوانين الرادعة.
وأكد فريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ان هذه التعديلات ايجابية مع ضرورة تغليظ العقوبة لمواجهة الفساد وهو تشريع محمود مضيفا إذا كنا قادرين على إصدار تشريعات فلابد من إصدار قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية لمحاكمة مبارك ورموز نظامه الفاسد.
ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الأستشارى لحزب التجمع ان هذه التشريعات واجب اصدارها فى دولة مثل مصر لردع اى محاولات للفساد خاصة الذى يصدر من القيادات العليا بالدولة لمنع اغتيال المال العام . وقال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية إن هذه التشريعات توابع للحكم الصادر أخيراً فى حق الرئيس السابق مبارك مشيرا الى أنه من الطبيعى أن يتعامل الرئيس السيسى بشكل فورى بإصدار توجيهاته مع بعض الملاحظات الأخرى حتى لايفلت مجرم او متهم من المحاسبة او العقاب إذا اخطأ، لافتا الى ان هذه التشريعات ستساعد مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد وستقوى من دورها وتفعيله. وقال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة من المنطقى صدور مثل هذه التشريعات لتحقيق قدر كبير من الاستجابة لردود الأفعال الغاضبة من نتيجة الحكم على مبارك و انها خطوة جادة مستقبلا فى محاربة الفساد.