أمر المستشار هشام بركات النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن، بالنقض فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى القضيتين رقمى 1227 و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وستة من مساعديه. واستعرض بركات، النتائج الأولية للدراسة التى أعدها أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، والتى كشفت عن العوار القانونى الذى شاب الحكم، فأمر باتخاذ إجراءات الطعن وسرعة إعداد مذكرة أسباب (الطعن) فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض . وأكد النائب العام - فى بيان أمس - أن إجراءات الطعن على الحكم جاءت انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها الذى حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصرى فى حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة . وكان النائب العام، سبق وأن كلف فريقا من أعضاء المكتب الفنى بدراسة أسباب الحكم عقب صدوره .