أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإتخاذ إججراءات الطعن بالنقض فى الحكم الذى اصدرته محكمة جنايات القاهرة فى القضيتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وسته ومن مساعديه وجاء ذلك انطلاقا من آداء النيابة العامة لدورها الذى حدده القانون و وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصرى فى حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق وأن كلف النائب العام فريقا من أعضاء المكتب الفنى بدراسة اسباب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الاخلية الأسبق وستة من مساعديه عن الجرائم المسندة اليهم بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والاضرار بأموال ومصالح قطاع البترول " بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى " وقبول الرشوة " فيلات شرم الشيخ " واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التى كشفت عن العوار القانونى الذى شاب الحكم فأمر النائب العام باتخاذ اجراءات الطعن على هذا الحكم وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض