أمر المستشار هشام بركات - النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في القضيتين، رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته، ونجليه، وستة من مساعديه. وأمر النائب العام، بذلك انطلاقا من أداء النيابة العامة، لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة. وأشار النائب العام الى أنه سبق وأنه كلف فريقا من أعضاء المكتب الفني بدراسة أسباب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، ببراءة مبارك والعادلي وستة من مساعديه، عن الجرائم المسندة اليهم بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمداً إبان ثورة يناير كما أنه أمر المكتب الفني بدراسة أسباب براءة المتهم حسين سالم، بعد تربحه بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول (بيع وتصدير الغاز المصري)، وقبول الرشوة (فيلات شرم الشيخ). واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التي كشفت عن العوار القانوني الذي شاب الحكم، ولذلك أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها لمحكمة النقض.