أمين عام لجنة تقصى الحقائق: إطلاق الإخوان النيران على الشرطة

أكد عدم سلمية اعتصام رابعة

فى حواره مع الأهرام يكشف المستشار عمرو مروان أمين عام لجنة تقصى الحقائق العديد من الأسرار حول فض اعتصام رابعة وبذلك يكون هذا الحوار هو الرد على الانتقادات التى ذكرها البعض على تقرير تقص الحقائق. موضحا أن مهمة اللجنة هى رصد الحقائق.
مؤكدا فى نفس الوقت أن الأدلة والتسجيلات أثبتت أن تجمع رابعة لم يكن سلميا فإلى تفاصيل الحوار:
ذكر تقرير تقصى الحقائق ل30 يونيو أن تجمع رابعة لم يكن سلميا ،فكيف تأكدتم من ذلك؟
التجمع فى رابعة لم يكن سلميا، و من بداية تكوينه شهد عنفا، وفق ما سجلته يوميات تجمع رابعة منذ بدايته حتى يوم 12 أغسطس من واقع محاضر رسمية وبأرقامها،، والتى كانت تحرر يوميا من قبل المواطنين بسبب العنف الذى كان يقع عليهم من الموجودين برابعة من ضرب أو سرقة أو اختطاف وتعذيب، وبعض هذه الوقائع صدر بشأنها أحكام قضائية ومنها واقعة اختطاف وشروع فى قتل أحد الاشخاص من قبل بعض المتجمعين فى رابعة يوم 25 يوليو 2013 وقد صدر الحكم بشأنها يوم 15 يوليو 2014 بالسجن المشدد للمتهمين ثلاث سنوات، وقد سجل التقرير نماذج منها من ذلك
ما أخطر الوقائع التى سجلها التقرير فى يوميات تجمع رابعة ؟
من أخطر الوقائع بيوميات التجمع حادثة الاختطاف التى ذكرناها سابقا وكذلك إختطاف ضابط ومندوب شرطة وضربهما يوم 22يوليو 2013 ، بالإضافة إلى توقيف متجمعى رابعة لسيارة اسعاف وهى تحمل مريضا واعتدائهم على المسعف بالضرب كما قاموا بإتلاف السيارة يوم 5يوليو ،كما أبلغ ضابط من أمن شمال سيناء إنه أثناء سيره فى شارع أنور المفتى قام المتجمعون بالاعتداء عليه بالضرب وأستولوا على عدد 15 طلقة ،هذا بالاضافة الى إستيلائهم على سيارة الاذاعة والتليفزيون يوم 5يوليو ، وكذلك يوم 10 يوليو سلم متجمعو رابعة لمسعف سيارة إسعاف جثة قيل إنها لشخص أسمه فريد شوقى فؤاد وتم تحرير محضر شرطة بذلك أيضا.
وهل هذا الشخص تم قتله داخل التجمع من قبل المتواجدين به؟
لا نعلم حقيقة ما تم معه بالضبط.
أليس منوطا بلجنة تقصى الحقائق تتبع الجرائم التى وقعت؟
لسنا النيابة العامة لنقوم بذلك ، وليس منوطا بنا التحقيق فى كل واقعة من كل تلك الوقائع ،ودورنا فى تقصى الحقائق هو رصد الحالة وتحديد ما إن كان هذا التجمع سلمى من عدمه فى تلك الفترة، و الوقائع التى حدثت بصورة يومية هى التى أطلعتنا على طبيعة التجمع وعدم سلميته، وتأكد لنا ذلك أيضا فى يوم فض التجمع والذى شهد إطلاق نيران على قوات الشرطة من أول دقيقة فى الفض.
وما ردكم على القول بأن إعتماد لجنة تقصى الحقائق على محاضر الشرطة كدليل على سلمية التجمع من عدمه أمر مردود عليه ومشكك فى مصداقيته؟
ماذا عن التسجيلات الواردة من سكان المنطقة والتى تم نشرها من قبل اللجنة !! ولماذا لم يتحدثوا عنها !! ولقد ادعى الإخوان من قبل أن الشرطة قتلت المصابين فى المستشفى الموجوده بتجمع رابعة والذى كذبتها الفيديوهات التى سجلها سكان رابعة وأكدت أن رجال الشرطة كانوا يساعدونهم فى الخروج فى أمان ويطمئنونهم فعملنا لم يعتمد على محاضر الشرطة فقط ، كما أنه لايوجد عيب فى الاعتماد على محاضر الشرطة المحررة من قبل المواطنين ضد ظلم وإعتداء وقع عليهم.
يوجد هناك فارق كبير فى عدد القتلى بين الأرقام التى ذكرها الاخوان وبين الارقام التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق فما تفسيركم لذلك ؟
لجنة تقصى الحقائق تدقق و ترصد الحقائق ولا تذكر أى رقم دون ثبوته أمامها من خلال شهادات الوفاة وتصريحات الدفن أما غيرنا فقاموا بإطلاق مجرد أرقام فقط دون معرفتهم أو تحديدهم لكل الأرقام التى ذكروها ، والإخوان فى جينيف وأثناء عرض ملف مصر أمام المجلس القومى لحقوق الانسان قاموا بتوزيع ورق ليثبتوا فيه ان عدد القتلى فى رابعة يصل تقريبا لألف قتيل وقد خفض الإخوان من حجم أعدادهم التى كانوا يذكرونها من قبل ليقينهم أن لجنة تقصى الحقائق لاتدون شيئا فى تقريرها دون سند يوثقها .ولقد وجدنا هناك تكرارا كبيرا فى اسماء القتلى إضافة الى اكتشافنا نقل جثث قتلى فى أماكن اخرى الى داخل منطقة رابعة حيث وجدنا أسم قتيل مسجلة بحادث قتل فى المرج ثم وجدناه مسجل بعد ذلك فى رابعة، وهذه الحالات تم الكشف عنها بالتدقيق والتعاون الكبير من الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمى بالطب الشرعى والذى عمل معنا كما لوكان فردا فى الأمانة العامة للجنة ويمدنا بالمعلومات بعد الفحص والتدقيق.
كيف تمكنوا من نقل جثث قتلى من منطقة لإخرى وكذلك دخول السلاح ؟
اللجنة أخذت على الدولة أنها تركت التجمع بلا أى ضوابط ودون وجود ثمة تفتيش أو تحجيم لنوعية المشاركين فى التجمع ، والذى وصل بهم الامر لدرجة تمكنهم من بناء تحصينات بالخراسانات فى عرض الشارع دون أى تدخل من الدولة لمنعهم ، ولذا كان يدخل السلاح للتجمع ويتم نقل الجثث بصورة عادية.
ماهى مصادر المعلومات التى اعتمدت عليها اللجنة للوصول للحقائق؟
من مهام القضاة فى اللجنة النزول لمواقع الاحداث لرصد الحقائق ولرؤية العمارات والمنشآت التى تطل عليها لبدء التعامل مع السكان بها ومعرفة ما لديهم من معلومات أو تسجيلات عن الاحداث التى عاشوها فى منطقة الحدث، وبالفعل تعاون الاهالى مع القضاة ومنحوهم التسجيلات والتى كانت جديدة ولم تنشر من قبل وتعتبر دليلا دامغا على عدم سلمية التجمع، فمن المصادر الأساسية للمعلومات للجنة الأهالى فى قلب الاحداث سواء فى رابعة أو النهضة
الإخوان دائما ما يرددون أن تجمعهم كان يعبر عن إرادة شعبية كبيرة لضمه ملايين الأشخاص فهل وقفت اللجنة على السعة الإستيعابية لتجمع النهضة ورابعة؟
بالفعل إهتم التقرير برصد السعة الإستيعابية لتجمعى رابعة والنهضة واستعنا فى ذلك بالهيئة العامة للمساحة والتى تعاونت معنا بصورة إيجابية وسريعة ، وقامت بعمل مسح لهاتين المنطقتين وأكدت أن منطقة رابعة أقصى سعة إستيعابية بها بدون أى شواغل خيم ،سيارات، أكشاك هى 182 ألف شخص أما منطقة النهضة فاقصى سعة استيعابية بها هى 142 ألف شخص أى أن تجمعى النهضة ورابعة فى أقصى صورة لهما لايتعدى 335 ألف شخص ، فأين الملايين التى يذكرونها !!
هل اللجنة لديها حصر لجميع أحداث العنف التى مرت بها البلد من بعد 30 يونيو؟
بعد فض رابعة إمتدت احداث العنف الى 21 محافظة من ال 27 فى مصرفى أوقات متقاربة، ومنها الإعتداء على المسيحيين والشرطة ، حيث تم تدمير 52 كنيسة وتم نهب 12 كنيسة أخرى ، كما وقعت 29 حالة قتل فى سياق الاحداث، بالاضافة الى الاعتداء على ممتلكات المسيحيين والتى بلغت 420 حالة فى مختلف المحافظات وكانت أشدها فى المنيا والى شهدت 281 حالة من أجمالى الاعتداءات، كما رصد التقرير تبنى القوات المسلحة إعمار عشر كنائس والذى نفذته بالفعل.
لكن الإخوان يؤكدون أن عدد المحبوسين أو المعتقلين على حد قولهم يتعدى الأربعين ألفا فما قولك فى هذا؟
الاخوان لايذكرون الحقيقة ، فالارقام التى ذكرتها وفق الاحصاء الذى تم حتى تاريخ 21يوليو أكد أن جميع المحبوسين سواء كانوا من الاخوان او غيرهم من الذين شاركوا في احداث الشغب والعنف التى عايشناها خلال تلك الفترة لايتعدى ال 9086 ، والمفاجأة أيضا هو حصول عدد 3411 محبوسا على أحكام بالبراءة
وماذا عن وقوع التعذيب فى السجون والاقسام؟
ثبت لنا باليقين القاطع أنه لاتوجد حالة تعذيب واحدة وقعت داخل السجون المصرية ، وذلك ثبت بشهادة من كبار قيادات التيار الإسلامى بداخل السجون ومنهم الظواهرى ومصطفى حمزة والذين نفوا تماما وقوع تعذيب،، حتى السيدات والفتيات المحتجزات داخل سجن القناطر نفين وقوع تعذيب فى السجن ولكنهم ذكروا أنه حدث اعتداء عليهم فى اقسام الشرطة وهذا موضوع آخر ويوجد إختلاف مابين الاحتجاز فى الاقسام والحبس فى السجون
ولماذا لم تقف اللجنة عند حالات الإعتداء والتعذيب داخل أقسام الشرطة ؟
هذه الحالات حدثت منذ شهور، فكيف نتمكن من إثباتها والتحقق منها، كما أن هؤلاء المتهمين قاموا بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، ومع ذلك وضعنا توصية فى التقرير بضرورة الاهتمام بمعاملة المقبوض عليهم بالسجون والاقسام.