نتائج زيارة السيسى إلى باريس

مشروع خريطة طريق للعلاقات المصرية الفرنسية

تندرج العلاقة الثنائية بين مصر وفرنسا ضمن تاريخ عريق رسّخ صداقة عميقة بين الشعبين. وعلى هذا الأساس، يعتزم البلدان إقامة مشاركة متينة ودائمة بينهما تقوم على احترام استقلالية كل من الطرفين وسيادته. ولهذا الغرض، ترغب مصر وفرنسا فى تعميق التعاون بينهما فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، خلال الأعوام المقبلة.
أولا الحوار الثنائى بشأن القضايا الإقليمية:
ترغب مصر وفرنسا فى توطيد الحوار الثنائى بشأن القضايا الدولية والإقليمية التالية:
نظرا لتصاعد العنف فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، تشدّد مصر وفرنسا على الحاجة الملّحة لاستئناف مفاوضات السلام بغية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، فى حدود عام 1967، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. وتذكّران بتمسكهما بمبادرة السلام العربية وتشدّدان على ضرورة تعزيز المواكبة الدولية لدعم المفاوضات.
مصر وفرنسا عازمتان على دعم التعبئة الدولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التى تهدّد الأمن الإقليمى والعالمي. وفيما يخص العراق، تدعو مصر وفرنسا إلى دعم السلطات العراقية فى برنامجها الرامى إلى إرساء وحدة الصف الوطنية ومحاربة جماعة داعش الإرهابية. وإن السياسة التى تشمل الجميع وتأخذ جميع مكوّنات المجتمع العراقى فى الاعتبار هى السياسة الوحيدة التى ستتيح استعادة الاستقرار فى العراق والنهوض به نهوضا مستداما.
وتعبّر مصر وفرنسا عن قلقهما الشديد من تصاعد العنف فى سوريا، وتنامى قوة تنظيم داعش، واستمرار معاناة الشعب السوري. ولا سبيل لإنهاء الأزمة فى سوريا إلا من خلال عملية الانتقال السياسى القائمة على التطبيق الكامل لإعلان جنيف المؤرّخ فى 30 يونيو 2012. وتتفق مصر وفرنسا على ضرورة صون مؤسسات الدولة السورية التى يجب عدم الخلط بينها وبين النظام، فى إطار عملية الانتقال السياسى الضرورية والملّحة. ويعرب البلدان فى هذا الصدد عن دعمهما للجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دى مستورا، تمهيدا لاستئناف العملية السياسية.
وتؤكد مصر وفرنسا تمسكهما بسلامة أراضى ليبيا ووحدتها. وتتشاطران القلق البالغ بشأن تفاقم الوضع السياسى والأمني، الذى يؤدى إلى تنامى الخطر الإرهابي. ولابد من استهلال الحوار الشامل للجميع بين الجهات الفاعلة التى تنبذ العنف على وجه السرعة؛ ولا حل للأزمة الليبية سوى الحل السياسي. وهذا هو القصد من المبادرة التى اتخذتها الدول المجاورة لليبيا. وتدعو مصر وفرنسا مجلس النوّاب، والحكومة التى تم تعيينها، وجميع الجهات الفاعلة الليبية إلى تحمل مسئولياتها والانخراط فى طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة، إذ إن هذه الطريق هى الطريق الوحيدة الكفيلة بصون سلامة البلاد والدولة الليبية ومؤسساتها.
ومصر وفرنسا عازمتان على مكافحة العنف الإرهابى الذى يرمى إلى زعزعة المجتمعات فى البلدان الواقعة على ضفتى البحر الأبيض المتوسط، ضمن احترام حقوق الإنسان.
وقرّر البلدان فى هذا الصدد تعزيز التعاون بينهما فى هذا المضمار، وخصوصا فى مجال تبادل المعلومات والتدريب.
وستُنظّم مشاورات بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بانتظام بين وزارتى الشئون الخارجية (الوزيرين أو الأمين العامّ لوزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية/مساعد الوزير المعني).
2-الحوار الثنائى بشأن الملفات المتعدّدة الأطراف
تلتزم مصر وفرنسا بدعم أنشطة المنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا سيّما فى مجال إدارة الأزمات وتسوية النزاعات، مما يسهم فى جعل المنظمة جهة فاعلة رئيسة ومؤثّرة على الصعيد الدولي.
تقرّ مصر وفرنسا بالأهمية الإستراتيجية التى يمثلها التعاون الأورومتوسطى لبلدان ضفتى البحر الأبيض المتوسط. وتدعمان تماما جهود الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد فتح الله سجلماسي، الرامية إلى جعل الاتحاد من أجل المتوسط «وكالة مشاريع» حقيقية، قادرة على تنفيذ المشاريع الهيكلية، ولا سيّما فى مجال عمالة الشباب وتنقلهم، والطاقة المتجدّدة، وتيسير الاستثمارات، بغية الإسهام فى النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية للبلدان المعنية.
3-الحوار السياسى الثنائي
تشيد فرنسا بأوجه التقدّم المهمّة التى أحرزت فى تنفيذ المراحل الكبرى لعملية الانتقال السياسى فى مصر، التى تم تحديدها فى خريطة الطريق المؤرّخة فى 8 يوليو 2013. وتعرب فرنسا عن استعدادها لدعم مصر فيما يخص تنفيذ هذه العملية الانتقالية التى تتمثل غايتها فى إرساء المؤسسات الديمقراطية المدنية التى تضمن مبدأ سيادة القانون والحريّات العامّة، وفقا لأحكام الدستور الذى اعتمده الشعب المصرى فى يناير 2014.
تتفق فرنسا ومصر على أهمية مواصلة الحوار السياسى على مستوى رفيع، ولا سيّما من خلال الزيارات الثنائية المنتظمة.
4-التعاون الاقتصادي
تسجّل مصر وفرنسا أن علاقاتهما الاقتصادية لم تكن بمستوى زخم علاقاتهما الثنائية فى السنوات الماضية. وترغب الدولتان فى تعميق مشاركتهما الاقتصادية التى تركّز على القطاعات ذات الأولوية.
- ومن المقرّر أن تقام هذه المشاركة فى قطاع النقل أولا، الذى تملك فيه المنشآت الفرنسية خبرة محقّقة لتضعها فى خدمة الشعب المصرى ، وعلى وجه التحديد، فى مشروع مترو أنفاق القاهرة.
وبالإضافة إلى مشاريع الطاقة العديدة المهمّة للغاية والجارية حاليا، يشدّد البلدان على أهمية الاستخدام السلمى والمسئول للطاقة النووية وعلى إمكانيات التعاون الثنائى فى هذا المجال.
وقد تشارك فرنسا فى المشاريع الكبرى التى تستهلها مصر، وخصوصا مشروع تطوير قناة السويس، فى ضوء انعقاد «مؤتمر مصر الاقتصادي»، الذى سيمثل نجاحه المرتقب علامة فى التقدم فى مسيرة النهوض الاقتصادى والاجتماعى لمصر.
وتحرص فرنسا ومصر على إقامة التعاون بينهما عبر مشاريع ملموسة يستفيد منها الشعب المصري، من أجل استحداث فرص العمل وتشجيع التدريب والابتكار. وفى هذا الصدد، قدّمت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا لمصر بقيمة مليار يورو (منه 796 مليون يورو للدولة المصرية) لمواكبة مشاريع مختلفة. وستُسّرّع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع من أجل مراعاة الاحتياجات المهمّة لمصر من حيث التنمية.
5-التعاون العسكري
ترغب فرنسا ومصر فى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال العسكري، من خلال السعى معا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة فى المجالات البحرية والجوية والبرية على حد سواء.