بعد زيارة السيسي.. خريطة طريق جديدة للعلاقات المصرية الفرنسية

ذكرت وزارة الخارجية أن مصر وفرنسا تعتزمان إقامة شراكة متينة ودائمة بينهما تقوم على احترام استقلالية كل من الطرفين وسيادته، مشيرة إلى أن البلدين ترغبان في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، في خلال الأعوام المقبلة.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية، وترتكز الشراكة على سبعة محاور هي:
1-الحوار الثنائي بشأن القضايا الإقليمية:
ترغب القاهرة وباريس في توطيد الحوار الثنائي بشأن القضايا الدولية والإقليمية التالية:
- نظرا إلى تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تشدّد فرنسا ومصر على الحاجة الملّحة لاستئناف مفاوضات السلام بغية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، في حدود عام 1967، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. وتذكّران بتمسكهما بمبادرة السلام العربية وتشدّدان على ضرورة تعزيز المواكبة الدولية لدعم المفاوضات.
- فرنسا ومصر عازمتان على دعم التعبئة الدولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدّد الأمن الإقليمي والعالمي. وفيما يخص العراق، تدعو فرنسا ومصر إلى دعم السلطات العراقية في برنامجها الرامي إلى إرساء وحدة الصف الوطنية ومحاربة جماعة داعش الإرهابية. وإن السياسة التي تشمل الجميع وتأخذ جميع مكوّنات المجتمع العراقي في الاعتبار هي السياسة الوحيدة التي ستتيح استعادة الاستقرار في العراق والنهوض به نهوضا مستداما.
وذكّر الرئيسان بمساندتهما للنشاط العسكري الذي تشارك فيه فرنسا منذ 19 سبتمبر، والذي يرمي إلى سحق تنظيم داعش ودعم القوات المسلّحة العراقية التي تحارب العدو الإرهابي في العراق ببسالة يوميا. ويعرب البلدان عن تضامنهما مع الشعب العراقي في هذه المحنة، ويدعوان المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لمساعدة اللاجئين والنازحين.
- وتعبّر فرنسا ومصر عن قلقهما الشديد من تصاعد العنف في سوريا، وتنامي قوة تنظيم داعش، واستمرار معاناة الشعب السوري. ولا سبيل لإنهاء الأزمة في سورية إلا من خلال عملية الانتقال السياسي القائمة على التطبيق الكامل لإعلان جنيف المؤرّخ في 30 يونيو 2012. وتتفق فرنسا ومصر على ضرورة صون مؤسسات الدولة السورية التي يجب عدم الخلط بينها وبين النظام، في إطار عملية الانتقال السياسي الضرورية والملّحة. ويعرب البلدان في هذا الصدد عن دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، تمهيدا لاستئناف العملية السياسية.
- وتؤكد فرنسا ومصر تمسكهما بسلامة أراضي ليبيا ووحدتها. وتتشاطران القلق البالغ بشأن تفاقم الوضع السياسي والأمني، الذي يؤدي إلى تنامي الخطر الإرهابي. ولا بد من استهلال الحوار الشامل للجميع بين الجهات الفاعلة التي تنبذ العنف على وجه السرعة؛ ولا حل للأزمة الليبية سوى الحل السياسي.
وهذا هو القصد من المبادرة التي اتخذتها البلدان المجاورة لليبيا. وتدعو فرنسا ومصر مجلس النوّاب، والحكومة التي تم تعيينها، وجميع الجهات الفاعلة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط في طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة، إذ إن هذه الطريق هي الطريق الوحيدة الكفيلة بصون سلامة البلاد والدولة الليبية ومؤسساتها. ولهذه الغاية، يذكّر البلدان بدعمهما التام للوساطة التي يضطلع بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وينوّهان بأهمية التنسيق بين الممثل الخاص والبلدان المجاورة لليبيا.
- ترغب فرنسا ومصر في تعزيز الحوار والتعاون بينهما في القضايا المتعلقة بمنطقتي الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء. وتشيد فرنسا بالجهود المصرية الرامية إلى أداء دور فاعل من أجل تحقيق السلام والأمن في أفريقيا، سواء في الاتحاد الأفريقي أو عبر عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة المنتشرة في القارة الأفريقية، وخصوصا في مالي.
- فرنسا ومصر عازمتان على مكافحة العنف الإرهابي الذي يرمي إلى زعزعة المجتمعات في البلدان الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ضمن احترام حقوق الإنسان.
وقرّر البلدان في هذا الصدد تعزيز التعاون بينهما في هذا المضمار، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات والتدريب.
- وستُنظّم مشاورات بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بانتظام بين وزارتي الشؤون الخارجية (الوزيران أو الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية/مساعد الوزير المعني).
2-الحوار الثنائي بشأن الملفات المتعدّدة الأطراف:
- تلتزم فرنسا ومصر بدعم أنشطة المنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا سيّما في مجال إدارة الأزمات وتسوية النزاعات، مما يسهم في جعل المنظمة جهة فاعلة رئيسة ومؤثّرة على الصعيد الدولي.
- تقرّ فرنسا ومصر بالأهمية الاستراتيجية التي يمثلها التعاون الأورومتوسطي لبلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتدعمان تماما جهود الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد فتح الله سجلماسي، الرامية إلى جعل الاتحاد من أجل المتوسط ''وكالة مشاريع'' حقيقية، قادرة على تنفيذ المشاريع الهيكلية، ولا سيّما في مجال عمالة الشباب وتنقلهم، والطاقة المتجدّدة، وتيسير الاستثمارات، بغية الإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلدان المعنية.
- تلتزم فرنسا ومصر بحشد شركائهما تمهيدا لإبرام اتفاق عالمي وطموح لمكافحة تغيّر المناخ بطريقة فعّالة، في عام 2015 في باريس، بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
3-الحوار السياسي الثنائي:
- تشيد فرنسا بأوجه التقدّم المهمّة التي أحرزت في تنفيذ المراحل الكبرى لعملية الانتقال السياسي في مصر، التي تم تحديدها في خريطة الطريق المؤرّخة في 8 يوليو 2013. وتعرب فرنسا عن استعدادها لدعم مصر فيما يخص تنفيذ هذه العملية الانتقالية التي تتمثل غايتها في إرساء المؤسسات الديمقراطية المدنية التي تضمن مبدأ سيادة القانون والحريّات العامّة، وفقا لأحكام الدستور الذي اعتمده الشعب المصري في يناير 2014.
- تتفق فرنسا ومصر على أهمية مواصلة الحوار السياسي على مستوى رفيع، ولا سيّما من خلال الزيارات الثنائية المنتظمة.
4-التعاون الاقتصادي:
- تسجّل فرنسا ومصر أن علاقاتهما الاقتصادية لم تكن بمستوى زخم علاقاتهما الثنائية في السنوات الماضية. وترغب الدولتان في تعميق شراكتهما الاقتصادية التي تركّز على القطاعات ذات الأولوية، وتتمحور حول المشاريع الملموسة التي تصب في صالح الشعب المصري.
- ومن المقرّر أن تقام هذه الشراكة في قطاع النقل أولا، الذي تملك فيه المنشآت الفرنسية خبرة محقّقة لتضعها في خدمة الشعب المصري ، وعلى وجه التحديد، في مشروع مترو أنفاق القاهرة، الذي يعتبر المشروع الأبرز في التعاون الثنائي منذ ثمانينات القرن العشرين، والذي يحظى بدعم مالي غير مسبوق لا ينفك يتجدّد.
- وبالإضافة إلى مشاريع الطاقة العديدة المهمّة للغاية والجارية حاليا، يشدّد البلدان على أهمية الاستخدام السلمي والمسؤول للطاقة النووية وعلى إمكانيات التعاون الثنائي في هذا المجال.
- وقد تشارك فرنسا في المشاريع الكبرى التي تستهلها مصر، وخصوصا مشروع تطوير قناة السويس، في ضوء انعقاد ''مؤتمر مصر الاقتصادي''، الذي سيمثل نجاحه المرتقب علامة في التقدم في مسيرة النهوض الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
- وتحرص فرنسا ومصر على إقامة التعاون بينهما عبر مشاريع ملموسة يستفيد منها الشعب المصري، من أجل استحداث فرص العمل وتشجيع التدريب والابتكار.
وفي هذا الصدد، قدّمت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا لمصر بقيمة مليار يورو (ومنه 796 مليون يورو للدولة المصرية) لمواكبة مشاريع مختلفة.
وستُسّرّع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع من أجل مراعاة الاحتياجات المهمّة لمصر من حيث التنمية.
- وتعرب فرنسا ومصر عن استعدادهما للعمل معا على مشاريع ذات اهتمام مشترك في مصر، ولا سيّما بصورة برامج تعاون تضم بلدان أخرى. وفي هذا السياق يرحّب البلدان بمقترحات الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن. وسيعيّن كل طرف ممثلا من أجل دفع هذه المشاريع قدما، كما ستُنظّم اجتماعات ثلاثية الأطراف من أجل تسريع تنفيذ برامج التعاون هذه.
5-التعاون العسكري:
- ترغب فرنسا ومصر في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، من خلال السعي معا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات البحرية والجوية والبرية على حد سواء.
6-التعاون الثقافي والعلمي والتربوي:
- فرنسا ومصر حريصتان على تعميق التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والعلمية والإدارية والفنية. وهما مستعدتان لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بواسطة إجراء عمليات التبادل بين المهنيين التي تتناول التدريب الفني والدعم المؤسساتي.
- ومن المقرّر أيضا لهذا التعاون أن يتعمّق في مجال التربية والتعليم الجامعي، ولا سيّما بغية تعزيز التعليم بمستوى الدكتوراة.
- كما تلتزم فرنسا ومصر بإعادة النظر في مكانة الجامعة الفرنسية في مصر، بغية إعطاء زخم جديد لهذا المشروع الذي يمثل رمزا للتعاون القائم بينهما.
- تشيد فرنسا ومصر بنشاط جامعة سنجور في الإسكندرية، التي تعتبر وكالة تنفيذية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج التعليم الجامعية لتعزيز التنمية في أفريقيا.
- ستسعى فرنسا ومصر إلى تنظيم تظاهرات ثقافية مشتركة كبيرة في البلدين بغية إبراز العلاقات الثقافية التاريخية القائمة بينهما.
7-التعاون اللامركزي:
- ترغب أيضا فرنسا ومصر في دعم المبادرات فيما يخص التعاون اللامركزي، ولا سيّما في مجال التنمية الاقتصادية والسياحة والثقافة والتراث.