تعتبر المصالحة بين مصر وقطر - فى سياق المصالحة بين قطر ودول الخليج- محطة أساسية لتجديد العمل المشترك؛ فأمام الدول العربية مهمة أساسية حاليا، تحتاج منها تسخير كل وقتها وطاقتها للعمل لأجلها، وهى مواجهة الإرهاب العدو الرئيسى حاليا، ولملمة الوضع العربى بعد أن طال انفراط عقدة دول مركزية. فلا وقت ولا طاقة ولا جهد ينبغى أن يضيع، أو يتبدد، فى الخلافات والصراعات، وأى دبلوماسية حصيفة تدرك ذلك، ولعل هذا ما أدركته وتعاملت معه بذكاء دبلوماسيات دول الخليج ومصر، وهو ما برز فى المستوى الرفيع للمبادرة السعودية نحو مصر والرد المصرى بالمستوى نفسه. شهدت السنوات الأربع الماضية (2011 – 2014) محاولة لتجريب فلسفات عمل غريبة عن النظام العربى تعمل على مأسسة وشرعنة التدخل فى الشئون الداخلية من جانب بعض الدول العربية فى البعض الآخر، ولكن حصاد هذه السنوات كان مرا، وبرز جليا حين وجهت قطر سهامها نحو مصر بعد ثورة 25 يناير. وفى سياق المواجهة بين مصر وقطر، غابت الكثير من التقاليد والأعراف وموروثات الاحترام العربية، وبدت قطر – فى نظر المصريين - دولة تبحث عن دور، وبعد أن ظلت لفترة مجالا للإعجاب قبل 2011، اعتبر المصريون أنها ضلت طريقها ووجدت فرصتها فى قلب الأوضاع فى الشقيقة الكبري، دون احترام إرادة الأغلبية الكاسحة من المصريين، ثم أصبحت منزوية عربيا وخليجيا مع جماعة سياسية دينية أخطأت فى الحكم، وكابرت عن الاعتراف بالخطأ، وأقحمت بلادها فى منازلة – لم تكن مبررة أو مطلوبة من جانب الدولة على الإطلاق - مستهدفة التغطية على فشلها فى الحكم عبر سياسة القفز على الفشل والتأسيس لمظلومية تاريخية تعاش عليها لعقود جديدة دون وجه حق، وحين اقتربت من الحساب ضربت بالوطن والقيم عرض الحائط، وانتهكت عرفا مصريا أصيلا باستيعاب الخلافات البينية داخل البيت المصري. لم تعرف قطر أنها بدعمها «جماعة» من المصريين على حساب الغالبية تنتهك خيار الدولة والمجتمع المصرى فى حرية القرار والاختيار، واللذين يرفضان الوصاية، وأنها بدعمها مجموعات مصرية معارضة جعلت لهم امتيازات وحصانات فى مؤسسات وبيت الحكم ومؤسسات الفتوى الدينية ودكاكين «الجزيرة» و «الجزيرة مباشر»، دون مراعاة أو فهم لطبيعة الجرم الذى ارتكبوه فى حق الوطن، أنها بذلك تعمل على هدم الدولة المصرية وأنها تدفع بذاتها فى أحضان نظام عربى - إقليمى مغاير، ستكون هى أول ضحاياه وقد لا تجد ساعتها من ينقذها غير مصر وشقيقاتها فى الخليج. وعلى جانب مصر، التقط البعض الرسالة وفهمها خطأ، فقام بالتعريض والتجريح فى الأمور الشخصية للقادة والزعماء وانتهاك الحرمات، التى لم تكن ترضى المواطنين والنخب فى دول الخليج الأخرى ولا فى مصر، ولم يدرك البعض أنه حتى فى الخلاف مع قطر ومع خطأ قطر فى حق مصر، يشفع لقطر مع مصر رصيد الخليج كله مع مصر، ويشفع لقطر مع مصر إشارات عاطفة قطرية واعتراف بالجميل إلى الحد الذى برز فى زيارة الأمير (الأب) حمد بن خليفة فى آخر نوفمبر 2010 لمصر (تعزية فى وفاة معلمه المصرى فى ظل ذروة خلافه مع نظام مبارك)، وزيارة وزير الخارجية خالد العطية لمصر فى ظل ذروة الخلاف المصرى القطرى للتعزية فى وفاة الشاعر أحمد فؤاد نجم فى ديسمبر 2013. وهو الأمر نفسه الذى وجدت ملامحه فى كتابات كثير من القطريين فى الصحف القطرية عن حياتهم فى القاهرة للتعلم فى جامعاتها، وتعبيرهم عن تأنيب الضمير، وتوجيههم النقد السياسى المحنك لسياسة بلادهم تجاه مصر، وهكذا كان العتب على قطر بحجم العتب على شقيق أحكم الإضرار بشقيقه دون داع. شروط المصالحة على الرغم من أن لغة الشروط هى لغة غير معهودة بين مصر ودول الخليج، إلا أنه من المهم الوقوف عند أسباب الخلاف ومن تسبب فيه، بهدف ضمان عدم تكراره؛ فلا يجب أن يمر الخلاف المصرى مع قطر، وكأن شيئا لم يكن. ولقد أضافت مصر كثيرا لرصيدها فى الخليج بقبولها مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحة وتعاملها بالمستوى اللائق بمكانة خادم الحرمين الشريفين فى العالم العربى والعالم، وبعد ذلك تأتى أهمية العتاب والاطلاع والفهم، وعلى الرغم من أهمية الحصول على تعهدات قطرية بالأساس ومصرية بعدم التعرض للشئون الداخلية فى كلا البلدين وإنهاء ضيافة المعارضين لمصر فى قطر وإيوائهم، ومنع إطلاق قنوات فضائية لهم ليكيلوا فيها الشتائم على الدولة والتجريح بمشاعر الوطن، وإسكات الفتاوى الدينية العبثية والمضللة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والامتناع عن التحريض على الهجمات فى مواقع التواصل الاجتماعى التى تهدر الرصيد السياسى والاجتماعى المتبادل وتفض غضب الناس بأشكال انتقامية وعدوانية جريا وراء انتصارات زائفة ومعارك وهمية. وقد يكون من الأنسب أن يجرى كل هذا فى إطار قمة عربية مصغرة تجمع مصر ودول الخليج والأردن والمغرب والجزائر، أو قمة بين دول مجلس التعاون الخليجى الست ومصر، على غرار ما اقترحه البعض من حلول الرئيس السيسى ضيفا على القمة الخليجية المقبلة فى قطر، ويكون من شأن هذه القمة التوصل إلى نقاط تلاقى حول قواعد النظام العربى الجديد فى ظل هذه المرحلة العاصفة، نظام جديد يحمل أوسع توافق عربى بشأن مفهوم الإرهاب وإعادة التأكيد على قيمة الدولة الوطنية، وانتشال أكبر عدد من الدول العربية من أتون الصراعات والفقر والتطاحن العرقى والإثنى والطائفي. محاذير المصالحة هناك محاذير ثلاثة أساسية على المصالحة بين مصر وقطر: أولا، من المرجح أن تسعى قطر - حتى فى ظل المصالحة الراهنة - إلى الانحراف بهدف المصالحة والتوجه بها نحو صفقة مع دول الخليج ومصر تجد حلولا ومخارج لجماعة الإخوان المسلمين فى داخل مصر وفى المنطقة العربية، وهذا ما ينبغى الانتباه إليه، حيث إنه بعد فشل الرهان على الإخوان، من المهم أن تكون عودتهم إلى الداخل المصرى وإلى حضن الوطن من المدخل الوطنى وبالشروط والمعايير التى تحددها الدولة فى مصر، وليس من مدخل الوساطة القطرية، فمن المهم أن تعرف قطر أنها منذ اليوم الأول لمساعيها للصلح مع مصر انتهى دورها فيما يتعلق بدعم الإخوان المسلمين فى الداخل، وهذه هى مهمة مصر وشقيقاتها فى الخليج، وأن المصالحة معها لن تكون إلا بحسابات الدولة المصرية وبحسابات الدول الخليجية الأخري، وأنهم لن يكونوا جزءا من صفقة الخليج - قطر أو مصر - قطر. وفى المقابل على الدول الأخري، ألا تعترض على تعامل قطر مع الإخوان إنسانيا، طالما لا يشكلون أى خطر أو تهديد أو يقدمون على أى تطاول على أى بلد عربى. وهذا فقط من قبيل التعامل الدبلوماسى العربى مع قطر، وإيجاد المخارج لها للعودة السياسية بأمان وتحقيق كل المطالب دون أن تبدو منكسرة أو منهزمة، وذلك مصلحة خليجية ومصرية. وثانيا، من المهم جدا لمصر أن تأخذ فى الاعتبار حصاد المرحلة السابقة بعين الاعتبار، فسياسة مصر نحو قطر ينبغى أن تأخذ بعين الاعتبار فى الفترة المقبلة مواقف الأشقاء الخليجيين من قطر، حيث إنه خلال الفترة الماضية تقدمت علاقات مصر كثيرا بكل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، واتضح خط استراتيجى جديد فى المنطقة العربية يعطى بارقة أمل فى إمكانية إحياء تماسك النظام العربي، ومن المهم أن يستمر مسار التقدم، وأن تصبح قطر جزءا منه بقدر ما تقدم عليه من خطوات مستقبلية تؤكد اتجاهها فعليا للمصالحة والعودة إلى النظام العربى الرسمى، وإنهاء سياساتها المضرة بالدول الأخرى. ومن ثم لا يجب مطلقا أن تؤدى المصالحة بين مصر وقطر إلى الإضرار بأى ملمح من ملامح خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية التى تطورت خلال الفترة السابقة، فالمصالحة فى هذا الجانب تضمن لقطر مسار عودة متدرج، بحسب التزامها بنود الاتفاق، ولا مانع فى ظل ذلك أن تقدم مصر على بعض الخطوات التى تشجع قطر على عدم التقدم على الطريق. حيث أنه قد تسعى قطر خلال الفترة المقبلة إلى محاولة عزل الخليج عن مصر، وتقليص مستوى التقدم المحرز فى علاقات مصر بدول الخليج، وهو أمر يحتاج إلى جهد من الدبلوماسيتين الخليجية والمصرية على حد سواء مع قطر، بهدف عودتها عودة آمنة دون إضرار بعلاقات الخليج مع مصر، واحتوائها ضمن هذه المعادلة متى أرادت. وثالثا، ضرورة الانتباه إلى أدوار القوى الجديدة المؤثرة من «المقاولين» و«المتعهدين» والنافذين فى التأثير فى صناعة القرارات العربية، وهى قوى تتحرك مصالحها تلقائيا ضد المصالحات الراهنة، وهى ظاهرة جديدة فى السياسات العربية، وتتضمن هذه القوى توليفات ومركبات قوى من رجال دين وسياسة ورجال أجهزة متقاعدين ولوبيات خليجية وفروع لمراكز بحثية أجنبية، غير خليجية وغير عربية، وهؤلاء جميعا لهم أطماع وطموحات شخصية، وجرى استيعاب العديد منهم فى مؤسسات الحكم فى بعض الدول، وهؤلاء سيشكلون لوبيات ضاغطة من أجل استمرار حالة الخلاف والشقاق العربية، ومن المهم تحجيم وتقليص أدوار هؤلاء إلى أدنى مدى فى صنع القرار على جانبى دول الخليج ومصر، لأن البعض منهم أخذ يلعب أدوارا سلبية فى مؤسسات صنع القرار العربية، ومن المهم أيضا تقليص وإعادة توجيه رسالة الإعلام الداخلى فى كل من مصر وقطر بعدما أصبح بعضهم يلعب دورا شديد السلبية. أهمية المصالحة تنطوى المصالحة الخليجية مع قطر، والمصالحة المصرية معها، مصلحة استراتيجية عليا لمصر، فمن مصلحة مصر أن تتعامل مع خليج قوى متصالح ومتماسك يصون الأمن القومى المصرى من الشرق بعد زيادة الأخطار عليه من اليمن والبحر الأحمر، وبعد السيولة الإقليمية فى انتشار موجات وممرات التطرف والإرهاب من كل جانب؛ خليج عربى لا يمثل بضعفه إغراء لإيران وإنما يقف على قدم المساواة معها ويتفوق عليها علميا وتعليميا وسياسيا وعسكريا، خليج يتمكن من التصدى لمشاكله فى الداخل ويقضى على الإرهاب من أجل ضمان أمن وأمان طرق وممرات العبور لبلاد الحرمين الشريفين التى هى جزء من العقيدة الدينية لكل مصري، مع ضمان أمان وأمن ممرات وطرق النفط والنهضة والتقدم والعمران، وذلك أنفع لمصر من خليج منقسم تعصف بكيانه الخلافات وتستبد به الأطماع، وينتهى به الحال إلى بقاع للفوضى والخراب والإمارات الإسلامية الهدامة والحروب القبلية والمذهبية والإثنية التى لا تنتهي. ومن مصلحة دول الخليج أن تتعامل مع مصر قوية متماسكة عائدة إلى مكانتها فى صدارة النظام العربي، مصر الدولة التى تمثل «بيت العرب»، وذلك لن يكون إلا بعد إقناع وتأكيد كل الدول الخليجية للفئة الخارجة بألا مكان لها ولا نشاط سياسى إلا وفق قواعد الدولة المصرية. وعلى من يستطيع تحمل مسئولية العالم العربى وحده الآن أن يتقدم. فنحن – فى دول الخليج ومصر - فى حاجة لبعضنا البعض، لأن هموم عالمنا العربى أوسع بكثير من المصالح الذاتية أو الأنانية، ولقد علمتنا الأيام أن الدولة لها حرمة وهى قدس الأقداس، وذلك ما ينبغى إقناع الإخوة فى قطر به أولا.
