مؤكدة أن أعداء الوطن يقفون وراءها

القوى السياسية ترفض النزول لإحياء ذكرى محمد محمود وتطالب بمحاكمة الداعين لها

لاقت دعاوي بعض النشطاء السياسين ومنهم حركة 6 ابريل و الأشتراكيين الثوريين وبعض الحركات الثورية رفضا وغضبا من القوي السياسية مؤكدين انها دعاوي لايهدف البعض منها سوي التخريب وعرقلة الدولة ويري نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن جميع الدعوات التي تنادي بالنزول لإحياء ذكري أحداث محمد محمود مغرضة و طالب الجميع بدلا من الأنسياق خلف مثل هذه الدعاوي والالتفاف حول الدوله ودعمها في معركتها الوجودية ضد الأرهاب.
وقال ذكي هذه الدعاوي تهدف لأهدار الوقت والجهد ونشر الفوضي وتشتيت الأمة وتعطيل مسيرة البلاد وأضاف زكي انه لابد من بناء الدولة وأنه لا وقت للذكريات .
كما دعا حزب الكرامة، جموع المصريين وشباب الحركات الثورية والشبابية والقوي الوطنية ألا ينساقوا وراء الدعوات المشبوهة التي وجهتها قوي معادية للوطن ومناهضة للثورة، وداعمة للارهاب الأسود، وأكد المهندس محمد سامي رئيس الحزب أن أهداف تلك الجماعات المشبوهة وفي مقدمتها تنظيم الاخوان، توفير غطاء سياسي لوجودها في الشوارع والذي عادة ما يقترن بارتكاب أعمال عنف يكون ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعب والجيش والشرطة ,وشدد الحزب في بيان أصدرة علي ضرورة تفويت الفرصة علي أصحاب تلك الدعوات المغرضة و إعلاء لمصلحة الوطن، كما أكد حزب الكرامة فطالب بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية الناجزة التي تقتص لشهداء الوطن، وذلك بالتوازي مع الحرب التي تخوضها الدولة حاليا ضد الارهاب والتطرف، ومناشدته المستمرة علي ألا تقتصر تلك الحرب علي المواجهة الأمنية فحسب وأن تتسع لتكون حربا شاملة.

من جانبة أكد المهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري أنه ضد الأستجابة لمطالب البعض بالنزول لإحياء ذكري محمد محمود وقال ان هذا الأمر يستفيد منه أعداء الوطن.

وأشار شعبان الي أن النزول في الشارع الآن سيصب في خدمة جماعة الإخوان والجماعات التابعة لها والتي دعت للنزول للشاع حاملين السلاح يوم 28 من نوفمبر الجاري وأضاف ان من يدعو لذلك يهدف للاصطدام بين الدولة و من يستجيب من ابناء الشعب ولن يخدم الا أعداء الشعب.
كما طالب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق لمعرفة المسئولين والمتسببين في سقوط شهداء ومصابين في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء . وتساءل السادات قائلا بعد مرور 3 سنوات من الأحداث لم يقدم مسئول واحد للمحاكمة سياسيا أو جنائيا ولابد من تطبيق القانون للحصول علي حقوق الشهداء.