بالرغم من الحالة الثرية التى أحدثتها بعض القنوات الفضائية الخاصة فى عرض المشاكل بصورة جريئة وجاذبة مما مكن الإعلام الخاص من أن يحوز نسبا كبيرة من المشاهدة فإنه كثيرا ما تثار حالة جدل بين الحين والآخربسبب العديد من المشكلات التى يكون الإعلام الخاص طرفا فيها ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك سلبيات مؤثرة فى هذا الكيان الذى يمتلكه فى الأغلب الأعم رجال أعمال، وعن دور الإعلام الخاص أو مايسمى بإعلام رجال الأعمال؛ هل هو نعمة أم نقمة لابد الحذر منه؟ .. يقول د.فاروق أبوزيد إن الكلام عن إعلام رجال الأعمال هو تفسير غير دقيق، لأن الإعلام إما إعلام الدولة أو الإعلام الحزبى أو الإعلام الخاص والنوع الأخير ارتبط فى مصر برجال الأعمال بالتحايل على القوانين وقت إشهار القناة أو الصحيفة، فهى شركات مساهمة من الناحية القانونية ولكن من يديرها ويملكها وصاحب القرار الأول والأخير فيها هو صاحبها ومن هنا تحدث المشكلة، وهى أن رجال الأعمال يدافعون عن مصالحهم ويختارون المذيعين والكتاب الذين يؤدون هذه المهمة ، و الإعلام صناعة وتجارة ورسالة ولكن فى الإعلام الخاص عندنا طبقوا التجارة فقط وتجاهلوا الصناعة والرسالة. ويقول: لست ضد الإعلام الخاص على الإطلاق بل أسانده بقوة ولكنى أطالب بأن يكون ذا طابع مؤسسى أو من خلال عدد من المساهمين قد يصل للآلاف مثل الليموند الفرنسية مثلا وغيرها ولايكون فرد يتحكم فى كل شىء ونحن مقبلون على زيادة فى الإعلام الخاص بما يتناسب مع مساحة الحريات التى ستزداد مع بناء الدولة وهذا يحدث فى كل أنحاء العالم فكلما زادت مساحة الديمقراطية زادت معها عملية التوجه للإعلام الخاص، كما أن امتلاك فرد واحد لأكثر من فضائية وصحيفة يعد فسادا إعلاميا، لأنه بهذه الطريقة يمتلك تأثيرا كبيرا على الرأى العام ويزداد نفوذه فى المجتمع بشكل كبير، وفى رأيى لاتوجد مشكلة بين الإعلام الخاص وإعلام الدولة، لأن إعلام الدولة فى الحقيقة يمتلك مقومات عظيمة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو فى الصحافة القومية وأن الإعلام الخاص قائم على إعلام الدولة فى معظم عناصره وأعتقد أن التشريعات الجديدة ستحكم العملية الإعلامية بكل جوانبها. وتقول د.عزة هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية: المشكلة الحقيقية هى عدم وجود ضوابط وقوانين للإعلام الخاص وأصبح من يملكها هو صاحب القرار فيها بغض النظرعن قراراته، فهناك رجال أعمال أصبحوا من خلال هذا الإعلام أصحاب سلطة أكبر من السلطة التنفيذية نفسها، وهنا تحدث المشكلة وهى تأثير رجال الأعمال أصحاب القنوات على من يتخذون القرارات فى الدولة، كما أن البعد التنويرى والثقافى للإعلام الخاص يكاد يكون غير موجود، وتقول إن إلغاء وزارة الإعلام قبل صدور التشريعات الجديدة كان خطأ كبيرا أثر بالسلب على المنظومة بأكملها، وبالرغم من أنه لاشك فى أن الإعلام الخاص له دور إيجابى فى التعبير عن المشاكل بحرية وليس لديه روتين وقد أحدث طفرة فى نسب المشاهدة ولكن لابد من فصل الملكية عن الإدارة بشكل حقيقى وليس بالشكل النظرى فقط. وتقول د.هبة شاهين، أستاذة الإعلام بجامعة عين شمس: الإعلام الخاص سلاح ذو حدين وهو فى الغالب له توجهاته الخاصة بمالكه، فمع أنه يمتلك مميزات الحرية والتفاعل السريع مع الجمهور والتحرر من القيود إلا أن مشكلته فى مالكه الذى يحاول فى العديد من الأوقات والبرامج أن يضع بصمته من خلال المذيع أو الضيوف المعينين الذين تتم استضافتهم حسب الأهواء الشخصية، وتضيف: فى كثير من الأحيان يسعى للإثارة أكثر من الدقة ويسعى للسبق دون النظر إلى المصالح الكبرى وأنا ضد وقف أو إغلاق أى قناة أو صحيفة خاصة ولكن مع وضع الضوابط التى تحكم الجميع.