الإرهاب لايندرج ضمن اختصاص الجنائية الدولية

أيمن سلامة الارهاب الدولى جريمة اختلفت القوى الكبرى حول تعريفها وتفسيرها، بسبب تداخل ما هو قانونى وما هو سياسى ، ولذلك لم تنص عليها صراحة اتفاقية روما للنظام الأساسى ضمن أختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 98 ، ومن ثم لم تندرج الجريمة الارهابية ضمن الجرائم الاربع التى تدخل فى اختصاص المحكمة ، وهى جرائم العدوان ، وجرائم الحرب ، وجرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية ، الا أن بعض التفسيرات القانونية ذهبت الى تكييف جريمة الارهاب ضمن الجريمة ضد الانسانية باعتبارها تستهدف تقويض نظام الدولة وأقتصادها وتشكل هجوما منظما ضد فئة من السكان بهدف ترويعهم لاغراض سياسية ، الا أن قانونيين آخرين يتحفظون على هذه التفسيرات التى يرونها اجتهادا خارجا عن " النص".
ولذلك يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم الجنائية الدولية الأخرى الحالية يخلو من نص يدرج الارهاب ضمن الاختصاص الموضوعى لهذه المحاكم عدا النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان ، وذلك بالرغم من أن المشاورات التحضيرية فى روما عام 1998 لوفود الدول حاولت تضمين الجريمة الارهابية وملاحقتها بموجب النظام الاساسى للمحكمة، الا أن سائر هذه المحاولات باءت بالفشل ، وخرج ميثاق المحكمة الى النور عام 1998 ودخل حيز النفاذ فى عام 2002 ، خاليا من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لجريمة الارهاب ، كما باءت أيضا محاولات بعض الدول بالفشل عام 2010 خلال مؤتمر المراجعة للنظام الاساسى من ذات الغاية المهمة.
اتفاقيات دولية لمكافحة الارهاب
ويضيف الدكتور أيمن سلامة أنه بالرغم من أقرار العديد من الاتفاقيات الدولية التى تعالج مكافحة الارهاب على سائر الاصعدة الوطنية والدولية، ورغم أن هذه الاتفاقيات المشار اليها تفرض على الدول الاطراف فيها التزامات قانونية، فيما يتعلق بالملاحقة القانونية والمساعدة القانونية أيضا فيما بينها، الا أنها تقصر عن بلوغ مرتبة الارهاب جريمة دولية، ولكن يتم تكييف هذه الجريمة الارهابية على أنها جريمة تحظى باهتمام المجتمع الدولى .
ويوضح خبير القانون الدولى أن مجلس الامن أنشأ بموجب القرار 1757 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، لتلاحق ولأول مرة فى تاريخ القضاء الجنائى الدولى الجريمة الارهابية ، وكان مجلس الامن يستطيع أن يحيل الحادث الذى وقع فى فبراير 2005 وأدى لمقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريرى، الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المجلس تيقن أن الجريمة الارهابية لا تندرج تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، ورغم أن قرارات مجلس الامن التى سبقت إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وصفت اغتيال رفيق الحريرى فى 13 فبراير 2005 بأنها جريمة إرهابية، ولم تخلص لتكييفها والاعمال الارهابية الاخرى على أنها جرائم دولية، وقد قصر مجلس الامن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان "المحكمة الوحيدة المختصة بالجريمة الارهابية" على احكام قانون العقوبات اللبنانى على هذه الجريمة الارهابية ومن ثم تخرج عن النطاق الولائى للمحاكم التى تلاحق الجرائم الارهابية الاخرى .