يمثل "مجمع شروق التنموي"، الواقع على مساحة 4657 مترًا مربعًا، بمنطقة تل الحدادين، بمدينة طنطا، نموذجًا حيًّا لإخفاق الإدارة الحكومية والمحلية، متمثلة فى محافظة الغربية، فى إدارة أحد أهم المشروعات التنموية، على مدى 16 عامًا مضت، حتى تحوَّل هذا المشروع التنموى الذى أنشئ عام 1996 بجهود إحدى الجمعيات الأهلية مدعومة من محافظ الإقليم آنذاك، وبمساندة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والإنمائية، إلى وكر للبلطجة وتعاطى المخدرات، كما ساعد النزاع القانونى بين المحافظة والجمعية الأهلية، على فرض البلطجية سيطرتهم على المجمع، حتى تحوَّل إلى أطلال بعد أن كان شاهدًا على قصة نجاح العمل الأهلى التطوعي، فى تغيير معالم الحياة فى بؤرة عشوائية، تعانى العديد من مشكلات الفقر والجهل والمرض، وجعلها مصدر إشعاع ثقافى وفنى ورياضى وطبى واجتماعي، ليس بمحافظة الغربية وحدها، وإنما بمحافظات وسط الدلتا كلها. يؤكد مصطفى كامل سعد الدين محرم، رئيس مجلس إدارة جمعية نوار الأهلية بطنطا، أنه فى عام 1995 وافق محافظ الغربية، على مقترح الجمعية بإنشاء مجمع تنموي، يخدم أهالى منطقة تل الحدادين العشوائية، وصدر القرار رقم 1107 لسنة 95 بتخصيص مساحة 2350 مترًا مربعًا، والقرار رقم 1324 لسنة 96 بتخصيص 2307 أمتار للجمعية الأهلية؛ لإقامة المجمع التنموى ويضيف ، أننا فوجئنا بعد تغيير المحافظ ، عام 98، بان المحافظ الجديد ألغى قرارات التخصيص التى صدرت للجمعية، رغم الانتهاء من بناء وتشغيل جميع الأنشطة بالمجمع، وتم استيلاء المحافظة على المجمع فى 1/6/99، دون إبداء أسباب.. وقد أنصفنا القضاء الإداري، حيث قضى فى الدعوى رقم 3158 ، والدعوى رقم 1923 ، بإلغاء قرار المحافظ الخاص بإلغاء قرارات التخصيص.. إلا أن المحافظة لم تترك الجمعية تمارس أنشطتها التنموية ويشير إلى أنه فى سعى المحافظة لإدارة أنشطة المجمع، قامت بتسكين موظفى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمبانى مركز تدريب المرأة والصناعات الغذائية، وتسكين موظفى إدارة تشغيل شباب الخريجين بمبنى مركز تدريب الشباب على صناعة السجاد، كما تم تأجير مداخل المسرح المكيف لابن أحد العاملين بجهاز النظافة بحى ثانى طنطا، وتم تغيير نشاط المسرح إلى مكتبة ومركز طباعة كمبيوتر، كما تم تحويل دار الحضانة إلى مكاتب للقومسيون الطبي، وتم تسكين موظفى الشئون الاجتماعية بمبنى مركز الشباب الرياضي، وإلغاء كافيتيريا المجمع وتحويلها إلى مركز لبيع البيض، والغريب أنه تم تأجير مبنى المركز الطبى لأحد تجار الخردة، وتم ترك 20 تروسيكلا مجهزا لتوزيع الخبز فى العراء، حتى أكلها الصدأ!! كما تم نقل الأجهزة الرياضية إلى بدروم مطبخ نُزل الشباب، ولم يقف الامر عند هذا الحد، وإنما تم تشغيل 22 عاملا من أقارب الموظفين بالمحافظة، بمرتبات شهرية تصل لنحو 15 ألف جنيه، دون عمل حقيقي، مما يعد إهدارًا للمال العام. ويقول رئيس جمعية نوار الأهلية: إنه فى 22 يناير 2014، وفى أثناء تنفيذ أحكام القضاء بعودة مجمع شروق التنموى لجمعية نوار الأهلية بطنطا، أصدر اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، قراره رقم 41 لسنة 2014، بإلغاء تخصيص الأرض للجمعية، بعد نحو 17 عامًا من إنشاء المجمع وتشغيله، وأيضًا بعد نحو 14 عامًا من حكم القضاء بإلغاء قرار المحافظ الأسبق بإلغاء قرارات التخصيص مشيرًا إلى أنه فى 3 فبراير الماضى قامت قوة من الشرطة، بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس حى أول طنطا، بالاستيلاء بالقوة على مبانى المجمع مرة أخري، فقامت الجمعية بالطعن على قرار المحافظ، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها العاجل فى الدعوى رقم 6688 فى 1/6/2014 بإيقاف تنفيذ قرار المحافظ.. فقام المحافظ بإصدار قراره رقم 183 بتاريخ 29 مارس 2014، بعزل مجلس إدارة جمعية نوار بطنطا، وتعيين أحد العاملين بديوان عام المحافظة مفوضًا للجمعية، والذى قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: سامح شلبي، وفتحى عزب، وبحضور المستشار محمد طنطاوي، مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد زمزم – بإيقاف تنفيذ قرار محافظ الغربية، وذكرت فى حيثياتها أن "القرار مشوب بعيب الإساءة والانحراف فى استعمال السلطة، وعلى غير سند من القانون".