يحقق جهاز الكسب غير المشروع حاليا في البلاغات المقدمة من صبري جاد المحامي والناشط الحقوقي وآخرين ضد 10 من مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة جمعيتي أبناء وشباب الغربية لبيعهم أراضي للمواطنين علي الورق فقط بلغت مساحاتها نحو 6 آلاف فدان من الأراضي الممنوحة للجمعيتين والاستيلاء علي قيمتها لحسابهم الخاص مما تسبب في ضياع مساحة تقدر بنحو 10 آلاف فدان علي أبناء وشباب المحافظة وقصر استغلالها وأرباحها عليهم. أكد جاد في بلاغاته أن أرصدة الجمعيتين مجمدة في البنك الوطني للتنمية منذ عام 1997 وأنه لا يحق لهؤلاء الأشخاص التصرف في المساحات المخصصة لهم واتهمهم بإهدار المال العام والتربح والتجارة في الأراضي الممنوحة للشباب من أبناء المحافظة. كانت وزارة الزراعة قد وافقت علي تخصيص 10 آلاف فدان بوادي النطرون مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عام 1997 أثناء تولي المستشار ماهر الجندي مسئولية المحافظة تم علي أثرها إشهار جمعيتين الأولي باسم أبناء والأخري باسم شباب الغربية تبين أن كافة إجراءات اشهار الجمعيتين منذ السعي الي تخصيص الأرض في 1993 وحتي إشهارهما رسميا في 1997 جاءت باطلة بالإضافة الي ارتكاب مجالس إدارتهما سواء المنتخبة أو المؤقتة مخالفات جسيمة أدت الي إقامة أكثر من دعوي قضائية من كافة أطراف النزاع سواء ضد بعضهم البعض أو ضد الجهة الإدارية الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من القضاء الإداري بطنطا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مايو 202 بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 4124 لسنة 1996 فأعقبه صدور قرار وزاري رقم 2278 لسنة 2022 في 7 أكتوبر بإلغاء شهر الجمعيتين ومطالبة المؤسسين الأصليين باتخاذ الإجراءات القانونية للإشهار. تم إعادة الإشهار برقم 646 في 12 ديسمبر 2006 لجمعية شباب الغربية و648 في نفس التاريخ والسنة لجمعية أبناء الغربية تنفيذا لحكم القضاء الإداري وبدأت إجراءات تشكيل مجلس إدارة لهما إلا أن اللجنتين المؤقتتين التي كانت تدير الجمعيتين رفضتا فأحيل الموضوع الي إدارة الفتوي بوزارة الزراعة في 5 مايو 2008 إلا أنها لم ترد برأي قاطع في تشكيل مجلسي الإدارتين استنادا علي كون الموضوع ماثلا أمام القضاء وإزاء التضارب في إجراءات تشكيل مجلسي إدارتي الجمعيتين استغل بعض الأشخاص من المؤسسين والأعضاء الفرصة وباعا أراضي للمواطنين علي الورق دون استلام أراض واستولوا علي قيمتها وأضافوا لحسابهم الخاص بسبب تجميد رصيد الجمعيتين منذ عام 1997 كما اكتشف أحد المؤسسين الجدد أنه تم تحويل مليون جنيه من جار الي استثماري فوصل الي 16 مليون جنيه خلال نفس الفترة.