فى الغربية يعد الامر كارثة حقيقية ألمَّتْ بفلاحى المحافظة بسبب تدنى إنتاجية محصول القطن، وانخفاض سعره، هذا الموسم، مما أدى إلى استياء الفلاحين، وإلحاق خسائر فادحة بهم، خاصة مع عدم إعلان الحكومة سعرًا عادلا لتوريده حتى الآن، وكذلك مع رفض البنوك التجارية تمويل الشركات لشراء القطن. ويؤكد أبوحسين محمد أبوحسين (عزبة ماهر التابعة لقرية سماتاى بمركز قطور) أن تكلفة زراعة فدان من القطن هذا الموسم لا تقل عن 4500 جنيه، فى حين أن إنتاجيته تتراوح ما بين 4 و5 قناطير، ومؤشرات السعر «محبطة»، حيث لن يأتى المحصول بمصروفاته، وهو ما يمثل خسارة فادحة للفلاحين، ويقول: الحكومات السابقة كانت تكتب بأيديها، شهادة وفاة القطن المصري، حتى ذهبت سمعته العالمية، ولم يعد «ذهبًا»، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة السمعة العالمية للقطن المصري، مرة أخري، كما أعاد الأمن للمصريين، وذلك بالاهتمام بتصنيعه محليًّا، بدلا من تصديره خامًا..ويتساءل: لماذا لا تصبح مصر هى أكبر بورصة للقطن، حتى لا تتحكم فينا السوق العالمية؟ أما المهندس عبد العزيز عامر، مدير الجمعية التعاونية لتسويق المحاصيل الحقلية بالغربية، ونائب اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، فيطالب الحكومة بضرورة دعم الفلاح فورًا بمبلغ 250 جنيها للقنطار، مع وضع سعر ضمانى للفلاح، وتحديد استلام القطن للمغازل المحلية، فى ظل انخفاض سعره عالميًّا، خاصة أن الشركات أحجمت عن شراء القطن من الفلاحين؛ لامتناع البنوك عن تمويلها إلا بعد سداد مديونيات الموسم الماضي، بالإضافة إلى ضرورة وقف استيراد القطن من الخارج. ويشير إلى أن سعر قنطار القطن هذا الموسم بالوجه البحرى سيكون أقل من 1000 جنيه، وبالوجه القبلى يتراوح بين 950 و1000 جنيه، وهو ما سيؤثر بالسلب على زراعة القطن فى الموسم المقبل. من جانبه، أكد المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المساحة المزروعة قطنًا هذا الموسم بمراكز المحافظة المختلفة، تبلغ 18 ألف فدان، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لم تقرر بعد سعر القطن، واضاف:»وننتظر التعليمات الخاصة بالتسويق».