فجأة ودون سابق إنذار، ارتفعت أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% فى الوقت الذى يبحث فيه المزارعون عنها فلا يجدونها. وإذا كان ذلك هو السعر الرسمى بعد الزيادة، فكم ستكون أسعارها فى السوق السوداء?!. أسعار المحاصيل تتراجع، ومستلزمات الإنتاج وعلى رأسها السماد تتصاعد فمن ينقذ الفلاح قبل أن يجهز الأرض، ويرفع راية العصيان فى وجه المسئولين، الذين اتحدوا جميعا فى مواجهته محاولين اسقاطه بالضربة القاضية؟ ارتفاع الأسمدة يثير غضب المزارعين .. وإلى التفاصيل هناك الكثير من الجدل والخلافات داخل سوق الأسمدة , فالبعض اعتبر القرار بمثابة الضربة القاضية للفلاح الذى يعانى مشاكل كثيرة ويتحمل أعباء لا طاقة له بها فى الوقت الذى تتراجع فيه أسعار المحاصيل فى المقابل اعتبر صناع الأسمدة أن قرار وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسة 33٪ يمثل بداية إصلاح هذه الصناعة المهمة والإستراتيجية والتى يعمل بها مئات الآلاف وأن تجار السوق السوداء هم المستفيدون فقط من هذه الأزمة كما أن الزيادة لم يتم إقرارها بعد وفى انتظار موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرضها عليه. من جانبه اعتبر عمر الدجوى عضو جمعية تجار وموزعى الاسمدة أن قرار زيادة اسعار الأسمدة قرار إيجابى وأنه يساهم فى حل مشاكل هذه الصناعة التى تعانى أزمات كثيرة خلال السنوات الماضية كما ان بقاء أسعار الأسمدة كما هى يمثل خسائر كبيرة للشركات فى الوقت الذى يذهب فيه دعم الأسمدة لتجار السوق السوداء وليس الفلاح. زيادة الاسعار قال أسامة الجحش نقيب الفلاحين إنه لا يوجد أحد ضد مصلحة الشركات والمصانع ولكن لماذا تفكر الحكومة فقط فى المستثمرين ولا تفكر فى الفلاح ؟ نحن لسنا ضد زيادة أسعار الأسمدة ولكن لابد فى المقابل من زيادة أسعار المحاصيل ومساندة الفلاح فى تسويقها بسعر عادل فالفلاح يتعرض لضغوط كثيرة ويعانى من ارتفاع أسعار السولار والمبيدات وإيجار الأرض وإيجار المعدات الزراعية. نحن نريد أن تهتم الحكومة وتفكر فيه قليلا كما تفكر فى الأطراف الأخري. وأضاف الجحش أن نقابة الفلاحين تناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم الفلاح ومساندته فى الظروف التى تمر بها البلاد فالفلاح المصرى هو الوحيد الذى لم يتسبب فى تعطيل الإنتاج خلال الفترة الماضية كما أنه لم يكن لديه أى مطالب فئوية. بداية الإصلاح عادل فاضل نائب رئيس جمعية تجار وموزعى الأسمدة اعتبر أن قرار زيادة أسعار الأسمدة ليصبح طن اليوريا ب2000 بدلا من 1500 جنيه وطن النترات 1900 بدلا من 1400 جنيه بداية طريق الإصلاح فى قطاع الأسمدة وأن ما يردده البعض من أن هذا يمثل ضغوطا جديدة على الفلاح لا يتجاوز أن يكون مزايدات رخيصة تمثل أصحاب المصالح فقط وليس الفلاح كما أننا نطالب بهذه الزيادة منذ فترة حيث إن تكلفة الإنتاج زادت بشكل كبير فى الأجور والطاقة والنقل وكل ما يتعلق بمراحل الإنتاج أن استمرار دعم الأسمدة على حساب الشركات يمثل خسارة لصناعة مهمة ولا يمثل اى دعم للفلاح. وأضاف أن فاضل المصانع تصرخ منذ فترة طويلة بأنها تعانى مشاكل ولا توجد لديها ميزانية للتطوير ولم يستجب لها أحد ولم يهتم بمشاكلها أى مسئول سوى بعد تراجع الإنتاج بشكل كبير وتوقف عن العمل حيث وصلت خسائر شركة الدلتا للأسمدة اكثر من 500 مليون عبارة عن فروق أسعار الطاقة لصالح وزارة البترول «الدعم النقدي» وشدد عادل فاضل أن الفلاح يجب دعمه من خلال الدعم النقدى وللمحاصيل الإستراتيجية وليس جميع المحاصيل فهل من المقبول فى الأزمة الحالية ان تدعم الحكومة أصحاب مزارع الكانتلوب والفراولة والورد والخوخ على حساب القمح والذرة والقمح ؟ كما أنه يجب تقديم الدعم لمن يمتلك 5 افدنة فاقل وليس دعم أصحاب المزارع الكبرى. مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى قال إن الدستور يلزم الدولة بشراء المحاصيل بسعر مناسب كما ينص على توفير الدعم اللازم للفلاح كما جاء فى المادة 29 من الدستور ولكن للأسف فوجئنا ان الدولة لم تقم بواجبها تجاه دعم الفلاح من أسمدة وبذور وتقاوى كما أن الزيادة لم يتم إقرارها بعد وفى انتظار موافقة رئيس الوزراء بعد عرضها عليه.