صوت أمس الناخبون فى البوسنة فى الانتخابات العامة وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعانيها البلاد. وفى ظل اقتراع يهيمن عليه كالعادة خطاب قومى وانفصالى. وتم توجيه الدعوة إلى نحو 3,3 مليون ناخب إلى التصويت لانتخاب أعضاء الرئاسة الجماعية الثلاثة (كرواتى وصربى ومسلم) ونواب البرلمان المركزى وبرلمان جديد لكل من الكيانين الصربى والكرواتى المسلم اللذين يشكلان البوسنة من الحرب الأهلية (1992-1995). يشار إلى أن البوسنة - التى يبلغ عدد سكانها 3,8مليون نسمة - من أفقر دول أوروبا وتصل نسبة البطالة فيها إلى 44٪ كما يعيش نحو 18٪ من السكان تحت خط الفقر. وهزت البلاد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ الحرب فى فبراير الماضى، ونزل الآلاف إلى الشارع لإدانة فشل الحكومة فى معالجة الفساد وتطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة للبوسنة تمهيدا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبى. وإلى جانب المشاكل الاقتصادية، تشهد عملية تقارب البوسنة مع الاتحاد الأوروبى تباطؤا كبيرا بسبب الخلافات السياسية الإثنية. فقد فشل السياسيون من المجموعات الإثنية الثلاث الرئيسية - الصرب والكروات والمسلمين - فى التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الرئيسية التى تطالب بها بروكسل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. ويتعلق الخلاف خصوصا برفض الصرب قبول تعزيز مؤسسات الدولة المركزية الذى يرغب فيه المسلمون. وكل أربع سنوات ومع اقتراب موعد الانتخابات يصعد القوميون الصرب تهديدات بانفصال كيانهم. وقال رئيس صرب البوسنة المنتهية ولايته ميلوراد دوديك الذى ترشح مجددا للمنصب إن «هدف سياستى هو أن نبتعد أكثر فأكثر عن أن نكون كيانا ونقترب أكثر فأكثر من أن نصبح دولة». ورد بكر عزت بيجوفيتش العضو المسلم فى الرئاسة المرشح أيضا لولاية ثانية قائلا إن «ميلوراد دوديك والآخرين الذين يدعوهم إلى اتباع هذه سياسة الانفصال يعرفون أنها مهمة لن تفضى إلى نتيجة”».