أساطين الإعلام الغربى يتساقطون

فى ظل الركود الاقتصادى الذى يعيشه العالم، وما يحيط به من ارتفاع فى الأسعار والنفقات، وما يترتب عليه أيضا من انخفاض العوائد المالية فى قطاعات الأعمال الخاصة والعامة أيضا، تتجه بعض المؤسسات إلى تسريح العمالة بهدف خفض الإنفاق، ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادى المتردي، وأكثر هذه المؤسسات التى تضطر إلى ذلك هى المؤسسات الإعلامية الكبري.
وتتجه الآن مؤسسات إعلامية كبرى منها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" وشبكة "سى إن إن" الأمريكية وصحيفة "نيويورك تايمز" إلى تسريح الموظفين خوفا من الوقوف على حافة الانهيار.
فمنذ أيام، أعلنت شركة "تيرنر برودكاستينج" المسئولة عن قنوات تليفزيونية مملوكة من مجموعة "تايم وورنر" الإعلامية الأمريكية والتى تتبعها شبكة "سى إن إن" قبل أيام أنها ستسرح 1475 موظفا، أى نحوى 10٪ من موظفيها.
وقالت "سى إن إن" على موقعها الإليكترونى إن حصتها من هذا القرار هى 300 وظيفة، مشيرة إلى أنها أطلقت فى أغسطس الماضى برنامجا للتقاعد المبكر للموظفين البالغين 55 عاما وما فوق ذلك، ولكن مع هذا هناك 170 موظفا سيتم تسريحهم.
والوظائف التى سيتم إلغاؤها ستكون على كل المستويات، سواء فى قنوات الأخبار والترفيه والرياضة والأعمال أو حتى فى قنوات الأطفال والشباب.
وأوضحت الشركة أن هذه الاقتطاعات فى الوظائف تندرج فى إطار برنامج إعادة هيكلة يرمى إلى "تركيز الموارد وتحديد أولويات الاستثمار فى البرمجة، وضخ السيولة والابتكار، كمحركات للنمو على المديين القصير والطويل".
ولم تكن "سى إن إن" المؤسسة الإعلامية الكبرى الوحيدة التى قلصت العمالة لديها من أجل ترشيد النفقات ، فقبلها بأيام قررت الشركة المالكة لصحيفة "نيويورك تايمز" تطبيق سياسة التقشف وتقليص عدد موظفيها من أجل توسيع حجم الاستثمار فى النشر الرقمى والإليكترونى بسبب تضاؤل إيرادات الإعلانات المنشورة فى النسخ المطبوعة.
وبكل أسف، أبلغ مارك ثومبسون الرئيس التنفيذى ل"نيويورك تايمز" فريق عمل الجريدة بأنه كان من الضرورى تسريح البعض للحد من النفقات ، وضمان استمرار الاستثمار فى المستقبل الرقمى لنيويورك تايمز ، وأقر بأنه قرار أليم للموظفين الذين شملهم القرار ولزملائهم فى العمل، لكنه قال إن هذا القرار حتمى حتى لا تنهار المؤسسة.
كما أبلغ ثومبسون فريق العمل بنية الصحيفة تقليص 100 موظف من غرفة الأخبار، وإغلاق تطبيق صفحة الرأي، بعد فشلها فى جذب القراء خلال ثلاثة أشهر.
وهذا القرار لن يقتصر على غرفة الأخبار فقط، بل سيطال وظائف إدارية وتحريرية، علما بأن فريق عمل غرفة الأخبار يتألف من 1330 موظفا، بعد أن كان عددهم 1189 فى عام 2011
وقالت الشركة إن الخفض فى المناصب المختلفة سيتباين بحسب أقسام الشركة، مشيرة إلى عزمها "ضخ استثمارات كبيرة فى الهواتف المحمولة والمنتجات الرقمية والإعلانات وقطاعات مستهدفة فى المطبوعات" خلال الأشهر المقبلة‫.‬
وكانت إيرادات نيويورك تايمز فى الربع الثانى من العام الحالى قد تراجعت نتيجة انخفاض إيرادات الإعلانات المطبوعة، وقالت الشركة إنها تتوقع المزيد من التراجع فى إيرادات الإعلانات المطبوعة‫.
وتتوقع الشركة ارتفاع إيرادات الإعلانات الرقمية بنحو 16٪ فى الربع الأخير من عام 2014 بسبب الهواتف المحمولة وخدمات تسجيلات الفيديو، لكن ستظل الإيرادات الإجمالية للإعلانات ثابتة. ‬
كما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أيضا تسريح 415 من العاملين فى أقسامها الإخبارية لتوفير 800 مليون جنيه إسترلينى سنويا فى غضون عامين.
ونقل جيمس هاردينج مدير قطاع الأخبار فى "بي.بي.سي" ذلك خلال اجتماع مع العاملين فى الشبكة فى لندن وقال إن الشبكة تواجه تحديا كبيرا بسبب ما تعانيه من عجز مالي، وفى الوقت نفسه لابد أن تكون الأفضل من حيث دقة الأخبار وجودتها.
وذكر متحدث باسم ال"بى بى سي" أن عمليات تسريح العمال ضرورية لتوفير 800 مليون جنيه إسترلينى سنويا بحلول عام 2016 إلى 2017.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ومقرها لندن قد سرحت بالفعل فى الأعوام الأخيرة آلاف العمال ووزعت أقسام الإنتاج فى عدة مناطق فى البلاد فقط من أجل توفير النفقات.
وواضح أن ما حدث مع العمالقة الثلاثة فى عالم الميديا الغربية سيحدث مع آخرين خلال الفترة المقبلة، سواء بسبب اتجاه الجمهور عامة إلى وسائل الاتصال الحديثة على حساب الوسائل التقليدية، أو تحت وطأة الخسائر المالية التى تلحق بالإعلام التقليدي.
ولكن يبقى السؤال هنا هو : هل يفقد الغرب قوته الناعمة تدريجيا بسبب ما يحدث فى مؤسساته الإعلامية الكبري؟ أم أن لديه بدائل أخرى تعمل على الأرض للتأثير على الشعوب؟
سارة عبد العليم

فى ظل الركود الاقتصادى الذى يعيشه العالم، وما يحيط به من ارتفاع فى الأسعار والنفقات، وما يترتب عليه أيضا من انخفاض العوائد المالية فى قطاعات الأعمال الخاصة والعامة أيضا، تتجه بعض المؤسسات إلى تسريح العمالة بهدف خفض الإنفاق، ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادى المتردي، وأكثر هذه المؤسسات التى تضطر إلى ذلك هى المؤسسات الإعلامية الكبري.
وتتجه الآن مؤسسات إعلامية كبرى منها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" وشبكة "سى إن إن" الأمريكية وصحيفة "نيويورك تايمز" إلى تسريح الموظفين خوفا من الوقوف على حافة الانهيار.
فمنذ أيام، أعلنت شركة "تيرنر برودكاستينج" المسئولة عن قنوات تليفزيونية مملوكة من مجموعة "تايم وورنر" الإعلامية الأمريكية والتى تتبعها شبكة "سى إن إن" قبل أيام أنها ستسرح 1475 موظفا، أى نحوى 10٪ من موظفيها.
وقالت "سى إن إن" على موقعها الإليكترونى إن حصتها من هذا القرار هى 300 وظيفة، مشيرة إلى أنها أطلقت فى أغسطس الماضى برنامجا للتقاعد المبكر للموظفين البالغين 55 عاما وما فوق ذلك، ولكن مع هذا هناك 170 موظفا سيتم تسريحهم.
والوظائف التى سيتم إلغاؤها ستكون على كل المستويات، سواء فى قنوات الأخبار والترفيه والرياضة والأعمال أو حتى فى قنوات الأطفال والشباب.
وأوضحت الشركة أن هذه الاقتطاعات فى الوظائف تندرج فى إطار برنامج إعادة هيكلة يرمى إلى "تركيز الموارد وتحديد أولويات الاستثمار فى البرمجة، وضخ السيولة والابتكار، كمحركات للنمو على المديين القصير والطويل".
ولم تكن "سى إن إن" المؤسسة الإعلامية الكبرى الوحيدة التى قلصت العمالة لديها من أجل ترشيد النفقات ، فقبلها بأيام قررت الشركة المالكة لصحيفة "نيويورك تايمز" تطبيق سياسة التقشف وتقليص عدد موظفيها من أجل توسيع حجم الاستثمار فى النشر الرقمى والإليكترونى بسبب تضاؤل إيرادات الإعلانات المنشورة فى النسخ المطبوعة.
وبكل أسف، أبلغ مارك ثومبسون الرئيس التنفيذى ل"نيويورك تايمز" فريق عمل الجريدة بأنه كان من الضرورى تسريح البعض للحد من النفقات ، وضمان استمرار الاستثمار فى المستقبل الرقمى لنيويورك تايمز ، وأقر بأنه قرار أليم للموظفين الذين شملهم القرار ولزملائهم فى العمل، لكنه قال إن هذا القرار حتمى حتى لا تنهار المؤسسة.
كما أبلغ ثومبسون فريق العمل بنية الصحيفة تقليص 100 موظف من غرفة الأخبار، وإغلاق تطبيق صفحة الرأي، بعد فشلها فى جذب القراء خلال ثلاثة أشهر.
وهذا القرار لن يقتصر على غرفة الأخبار فقط، بل سيطال وظائف إدارية وتحريرية، علما بأن فريق عمل غرفة الأخبار يتألف من 1330 موظفا، بعد أن كان عددهم 1189 فى عام 2011
وقالت الشركة إن الخفض فى المناصب المختلفة سيتباين بحسب أقسام الشركة، مشيرة إلى عزمها "ضخ استثمارات كبيرة فى الهواتف المحمولة والمنتجات الرقمية والإعلانات وقطاعات مستهدفة فى المطبوعات" خلال الأشهر المقبلة‫.‬
وكانت إيرادات نيويورك تايمز فى الربع الثانى من العام الحالى قد تراجعت نتيجة انخفاض إيرادات الإعلانات المطبوعة، وقالت الشركة إنها تتوقع المزيد من التراجع فى إيرادات الإعلانات المطبوعة‫.
وتتوقع الشركة ارتفاع إيرادات الإعلانات الرقمية بنحو 16٪ فى الربع الأخير من عام 2014 بسبب الهواتف المحمولة وخدمات تسجيلات الفيديو، لكن ستظل الإيرادات الإجمالية للإعلانات ثابتة. ‬
كما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أيضا تسريح 415 من العاملين فى أقسامها الإخبارية لتوفير 800 مليون جنيه إسترلينى سنويا فى غضون عامين.
ونقل جيمس هاردينج مدير قطاع الأخبار فى "بي.بي.سي" ذلك خلال اجتماع مع العاملين فى الشبكة فى لندن وقال إن الشبكة تواجه تحديا كبيرا بسبب ما تعانيه من عجز مالي، وفى الوقت نفسه لابد أن تكون الأفضل من حيث دقة الأخبار وجودتها.
وذكر متحدث باسم ال"بى بى سي" أن عمليات تسريح العمال ضرورية لتوفير 800 مليون جنيه إسترلينى سنويا بحلول عام 2016 إلى 2017.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ومقرها لندن قد سرحت بالفعل فى الأعوام الأخيرة آلاف العمال ووزعت أقسام الإنتاج فى عدة مناطق فى البلاد فقط من أجل توفير النفقات.
وواضح أن ما حدث مع العمالقة الثلاثة فى عالم الميديا الغربية سيحدث مع آخرين خلال الفترة المقبلة، سواء بسبب اتجاه الجمهور عامة إلى وسائل الاتصال الحديثة على حساب الوسائل التقليدية، أو تحت وطأة الخسائر المالية التى تلحق بالإعلام التقليدي.
ولكن يبقى السؤال هنا هو : هل يفقد الغرب قوته الناعمة تدريجيا بسبب ما يحدث فى مؤسساته الإعلامية الكبري؟ أم أن لديه بدائل أخرى تعمل على الأرض للتأثير على الشعوب؟