سفير المملكة المتحدة:

الشراكة الإيجابية محور العلاقات المصرية البريطانية مشروع القناة الجديدة يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى

تعتبر المملكة المتحدة إيجاد فرص العمل هو المفتاح الذهبى والرئيسى لتحقيق الأهداف التى تسعى مصر لتحقيقها وهى الديمقراطية، والاستقرار والرخاء.
ونظرا لحرصها على مساندة مصر، تتخذ بريطانيا حاليا خطوات جادة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية لإيجاد فرص عمل تستفيد منها فئات المجتمع فى أرجاء مصر. و يقول جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إنه بالرغم من استحواذ الاستثمارات البريطانية على 50% من حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فإن بلاده تسعى لزيادة استثماراتها طويلة الأجل لتحقيق الاستفادة لكل شرائح المجتمع المصري. وفيما يلى نص الحوار:
كيف تطور الموقف البريطانى تجاه ما حدث فى مصر منذ 30/6 حتى الآن؟
العلاقات المصرية البريطانية قوية وتاريخية وطالما ساندت بريطانيا مصر خاصة فى المرحلة الحالية فى محاولاتها للوصول للديمقراطية. ولكن ترغب بريطانيا فى المرحلة الحالية فى مساندة مصر عن طريق اتخاذ خطوات جادة أى عن طريق الأفعال وليس فقط الكلام الدبلوماسي. فنجاح مصر واستقرارها أمر مهم ليس لمصر وحدها بل للمنطقة بأكملها لذا نرغب فى رؤية مصر قادرة على تحقيق الديمقراطية والأمان والرخاء. ونرى أن إيجاد الوظائف هو المفتاح الذهبى لتحقيق جميع هذه الأهداف، فمصر تتمتع بثروة بشرية كبيرة يجب العمل على استغلالها وأصبحت كيفية توفير أكبر قدر ممكن من الوظائف لاستيعاب هذه القوى البشرية الكبيرة هو مسألة استراتيجية ومهمة الى جانب ما تتمتع به مصر من ثروات طبيعية متمثلة فى البترول والغاز الطبيعى وموارد أخرى مهمة منها قناة السويس والسياحة وغيرهما. وتأتى أهمية العمل على زيادة فرص العمل حتى يتسنى لجميع فئات الشعب المصرى فى مختلف أرجاء مصر الاستفادة، فالنمو الاقتصادى الذى تقتصر فائدته على قلة من الناس لا يمكن أن يحقق الرخاء لبلد بأكمله. ونحن ندرك أن توفير فرص عمل لا يتحقق دون تدفق الاستثمارات للسوق المصرية. فالاقتصاد المصرى تساعد فى نموه عدة عوامل مثل المساعدات الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو أوروبا أو الخليج الى جانب الدخل الذى تحققه السياحة والموارد الأخرى إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق النسبة المطلوبة من توفير فرص عمل لشعب قارب على ال90 مليون نسمة. ويعتبر استقرار مصر هدفا لبريطانيا لتحقيق الاستقرار فى المنطقة بأكملها خاصة وأن نجاح مصر اقتصاديا يمكن أن يصبح مثلا يحتذى به بين دول المنطقة.
إذا فى إطار اهتمام بريطانيا بزيادة تدفق الاستثمارات لمصر، ما الخطوات الجادة التى تعتزم اتخاذها؟
لدينا بالفعل كم كبير من الاستثمارات فى السوق المصرية خاصة فى مجال الطاقة. فوفقا للبنك المركزى المصرى يقدر حجم الاستثمارات البريطانية بحوالى 1ر6 مليار دولار أى 50% من حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر بصفة عامة و88% من حجم الاستثمارات الأوروبية.
وحتما لن تكتفى بريطانيا بذلك فالشركات الموجودة فى السوق المصرية ترغب فى زيادة إستثماراتها بالفعل وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا، فهناك استثمارات جديدة تقدر بحوالى 12 مليار جنيه فى مجال الطاقة . إلا أننى أعمل أيضا على الترويج للسوق المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة طويلة الأجل. ومنذ عام 2011 قدمت بريطانيا 61مليون جنيه لمصر تم استثمارها فى مجال وضع السياسات والتدريب والمساعدات التقنية. وتسعى بريطانيا على دفع المؤسسات الدولية لتقديم مساعدات لمصر فى مجالات مختلفة . وتعمل بريطانيا مع عدد من الجهات المصرية مثل وزارة المالية مثلا ووزارة الاستثمار ومساعدة الحكومة المصرية بشكل عام من أجل وضع سياسات جديدة لتحسين المناخ الاقتصادى مثل السياسات الخاصة بتحقيق مشاركة بين القطاعين العام والخاص. ويقتصر دور بريطانيا فى هذا الشأن على تقديم الخبرة والنصائح فقط حيث إن جميعها قرارات يتحتم على الحكومة المصرية اتخاذها بنفسها وفقا للظروف فى مصر.
هل اختلفت النظرة البريطانية لمصر حاليا ومن ثم أصبح الإصلاح فى مصر أولوية لبريطانيا أم أنه استكمال للسياسة البريطانية التى اعتبرت مصر من الدول الأولى بالرعاية منذ سنوات؟
مرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية بحالة عدم استقرار وهو أمر طبيعى خلال المرحلة الانتقالية التى مرت بها ولكن الان بدأت الأمور فى الاستقرار لذا كان لابد على بريطانيا من الانتقال من مرحلة التحليل لما يحدث فى مصر لمرحلة الفعل واتخاذ خطوات فعلية جادة. وأسعدنا إعلان مصر عن إقامة المؤتمر الإقتصادى فى فبراير القادم والذى اختارت مصر أن تجعل محوره الأساسى هو الاستثمار وهو ما يشجعنا للترويج لمصر والعمل على دفع المستثمرين للقدوم للمشاركة والبحث عن الفرص المتاحة داخل مصر.
وهناك استعداد من الجانب البريطانى سواء على المستوى الحكومى أو مستوى القطاع الخاص للاستثمار فى مصر وإقامة مشروعات طويلة الأجل. وسيتم تنظيم زيارة لوفد تجارى كبير يرأسه أحد الوزراء البريطانيين فى مطلع العام القادم ويضم شركات كبيرة جادة فى العمل داخل السوق المصرية وإيجاد فرص عمل للمصريين. وحاليا تمر مصر بمرحلة يجب أت تقوم فيها بإيجاد قوتها وثرواتها من الداخل ومن جراء سياساتها الخاصة وليس اعتمادا على المساعدات الخارجية والمنح.
هل ترى أن الحكومة المصرية قامت بإتخاذ إجراءات كافية لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟
بالتأكيد، فمع وجود إمكانات هائلة داخل السوق المصرية سواء البشرية أو الطبيعية والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى بدأت بالفعل الحكومة المصرية فى تنفيذها، نعمل على الترويج لتلك الإمكانيات . وترى بريطانيا ان مصر تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها وتعمل على اتخاذ قرارات لا شك أنها صعبة مثل قرار رفع الدعم عن الوقود، إلا أنها قرارات ضرورية.
وخلال عملى على مدى أكثر من ثلاث سنوات كمساعد لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عايشت بنفسى ضرورة أن تتخذ الحكومات بعض القرارات الصعبة والضرورية لإنقاذ اقتصادها، وهو ما قامت به بريطانيا للخروج من الأزمة الاقتصادية. وأرى أن مصر بإمكاناتها وقدراتها قادرة على فعل الصواب واتخاذ القرارات اللازمة الحاسمة لتخطى أزمتها وتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويجب أن تقوم مصر بذلك بنفسها ومن الداخل وليس اعتمادا على المساعدات الخارجية والمنح وغيرها.
ماذا تحتاج السوق المصرية للترويج للفرص المتاحة وجذب الاستثمارات لها؟
هناك ثلاثة أمور حيوية لابد من تحقيقها فى السوق المصرية:
أولا: إجراء إصلاحات اقتصادية كلية من قبل الحكومة المصرية ومنها تحقيق استقرار الوضع المالى والعمل على إدارة الدعم ووضع خارطة طريق لتحسين الوضع الإقتصادى وكلها أمور بدأت مصر بالفعل فى تنفيذها .
ثانيا: إتاحة مساحات أكبر للمستثمر من خلال تحقيق التعامل العادل للمستثمر الأجنبى من حيث الحصول على كل الحقوق التى تساعده على الاستمرار داخل السوق المصرية و القضاء على البيروقراطية وهو أمر لا يحتاجه المستثمر الأجنبى فقط بل المحلى أيضا.
ثالثا: تحقيق الإدماج الاقتصادى واتخاذ القرارت الاقتصادية السليمة لحماية الناس وعدم زيادة معدلات الفقر خاصة وأن بعض القرارات الاقتصادية يمكن أن تؤثر سلبيا على بعض فئات المجتمع خاصة الفقيرة، لذا يجب العمل على حمايتهم مع إتاحة الفرص للجميع للالتحاق بسوق العمل. ويجب على مصر مواجهة هذه التحديات لتتمكن من استعادة مكانتها، ففى التقييم الدولى لترتيب الدول وفقا لسهولة الاستثمار فيها كانت مصر تحتل المركز ال 106 عام 2010 إلا أنها الأن تحتل المركز ال 128 من بين 180 دولة وهو تراجع خطير يجب العمل على تخطيه ولا يعنى ذلك مجرد استعادة المركز السابق لمصر بل تخطى المراكز التى تتمتع بها دول أخرى فى المنطقة مثل تونس فى المركز ال 51 والمغرب فى المركز ال 87، وذلك حتى تستعيد مصر دورها الريادي.
ما رأيك فى مشروع قناة السويس الجديدة؟ وهل تعتقد أنه سيجذب مزيدا من الاستثمارات البريطانية؟
مشروع القناة الجديدة يعكس اتخاذ مصر خطوة جادة ويعكس رغبتها الحقيقية فى تحقيق التحسن الاقتصادى وهو ما يعطى الثقة فى الاقتصاد المصري. ونأمل أن تتاح الفرصة لدخول الاستثمارات البريطانية فى المشروعات التى ستقام فى المنطقة المحيطة بالقناة.
مجالات الطاقة والسياحة حيوية لتحقيق دخل قومى لمصر فما أوجه التعاون بين مصر وبريطانيا للنهوض بهذه المجالات؟
هناك شركات بريطانية تعمل بالفعل فى السوق المصرية منذ سنوات فى مجال الطاقة وهى شركات كبرى تبلغ استثماراتها المليارات وتقوم هذه الشركات باستخدام الخبرة البريطانية فى استخراج البترول والغاز من الابار الموجودة تحت سطح البحر وهو ما واجهته بريطانيا مع الآبار الخاصة بها فى بحر الشمال. وهناك شركات اخرى جديدة فى الاستثمار فى مصر فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة.
أما بالنسبة للسياحة فبريطانيا لم تقم أبدا خلال السنوات الماضية بمنع مواطنيها من زيارة مدينة شرم الشيخ التى اعتبرها بشكل شخصى مدينة رائعة حيث أسعدنى الحظ بزيارتها وحاليا يمكن أن نقول إنه يوجد 30 الف سائح بريطانى فى شرم الشيخ ورغم أنها نسبة ضئيلة مقارنة بعام 2010حيث بلغ عدد السائحين البريطانيين حوالى مليونى سائح، الا أن بدء استقرار الأوضاع فى مصر من شأنه إعادة السياحة لما كانت عليه.