السفير البريطانى: منحة بريطانية 20مليون استرلينى لتمويل مشروعات مصرية

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية على حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من اجل دفع جهود التنمية، كاشفا عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% في السنوات المقبلة.
وكشف السفير البريطاني جيمس وايت عن تقديم بريطانيا منحة للحكومة المصرية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لتمويل 3 مجالات بناء علي طلب وزارة المالية المصرية تتضمن تمويل برنامج للمساعدة الفنية في إدارة الإنفاق العام لتعزيز مستوي الشفافية والكفاءة ، وبرنامج لتنمية المهارات والتعليم وهو يستهدف زيادة فرص العمل المتاحة أمام الشباب المصري، والبرنامج الثالث تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر ، حيث تأمل الحكومة المصرية في مساعدتها علي تطوير هذا القطاع وتحسين عمليات تنظيمه.
جاء ذلك خلال افتتاح د.الببلاوي المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة.
وقال السفير البريطانى أن هذه المنحة بجانب المساعدات التي قررها الاتحاد الأوروبي لدول الربيع العربي والمقدرة بنحو 20 مليار دولار ستحصل مصر علي النصيب الاكبر منها.
وحول تأثير فرض حالة الطواريء بمصر علي الاستثمارات البريطانية، أكد السفير البريطاني أن حالة الطواريء في مصر ممتدة منذ سنوات طويلة ومع ذلك فهي لم تؤثر يوما علي أوضاع الاستثمارات البريطانية وليس لها اي علاقة بالاستثمار في مصر في الوقت الراهن.
وأشاد د.الببلاوي بزيارة عمدة الحي المالي للندن ووفد رجال الأعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته علي النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار د.الببلاوي إلي أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الايجابية حيث نشهد تحسن تدريجي في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. بجانب أن 30% من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ، كما أن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي.
وقال أن تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر وان كانت ليست بنفس القوة التي كانت عليها قبل 25 يناير الماضي ألا أنها رسالة للعالم بان مصر تستعيد الأمن والاستقرار.
وبالنسبة لكيفية مواجهة الإضرابات والمطالب الفئوية، أكد الدكتور الببلاوي أن الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع لان الناس ظلمت لفترات طويلة ولم يكن هناك عدالة أو شفافية في الفرص المتاحة، ولكن علي الجانب الآخر فان الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل أولا.
وأكد الببلاوي أن أول خطوة علي طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب وأنها بالفعل تعمل من اجل صالحهم.
وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أن هناك أكثر من 32 مشروعات يجري دراستها في عدد من الوزارات، مشيرا إلي أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع إنشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع إنشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لإنتاج 2250 ميجا وات، أيضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات وهذه .
وكشف عاطر عن تحديد يوم 18 أكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض إنشاء عدد من المستشفيات بجامعة الإسكندرية تمهيدا لإجراءات لترسية، وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط ، كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة ، مشيرا إلي أن الرسالة التي حرص الوفد علي تأكيدها للعالم هي أن مجتمع الأعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلي أن بريطانيا لديها بالفعل أكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية أيضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار.
وحول توقعاته بمدي الاستعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية كشف الدرمان عن عزم احدي الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة في مصر حيث اتفقت علي مشروع جديد في مجال الطاقة خلال الزيارة، مؤكدا انه بمجرد استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر سوف نشهد طفرة في حجم الأعمال بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلي أن هذه الثقة تعتمد علي 4 عناصر أساسية وهي المصداقية والشفافية والوضوح والتوقع المبني علي استقرار للبيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية وقال انه يؤمن أن هذه العناصر الأربعة سوف تتوافر في المستقبل القريب لمصر.
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري وان كان يشهد حاليا بعض الصعوبات - وهو ما تشهده أيضا مختلف دول العالم حيث تراجع سوق المال البريطاني بنحو 15% من قيمته السوقية مؤخرا كما شهدنا نفس الانخفاضات في بورصة نيويورك - ألا انه يستند إلي مؤسسات اقتصادية وأساسيات قوية تمكنه من تجاوز التحديات والظروف الراهنة.
وأضاف أن الوفد البريطاني يضم ممثلين من 8 قطاعات وهي البنوك والاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة الأصول والتعليم وفي مجال عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وأيضا مجال إنشاء حلبات لسباقات السيارات ، مشيرا إلي اهتمام الشركات البريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر وبضخ استثمارات جديدة في قطاع البنية الأساسية في مصر من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم ال P.P.P..