بعد مرور اكثر من 15 عاما على بدء ظاهرة السحابة السوداء لا يزال المسئولون بوزارة البيئة والمحليات عاجزين عن حل مشكلة حرق قش الأرز بالحقول مما يؤدى الى شعور المواطنين فى المنازل بالاختناق والضيق الشديد. فبالرغم من تأكيدات المسئولين بالحكومة والوزارة عدم حرق قش الارز والاستفادة به فى تصنيع اعلاف الماشية واعلان الوزارة عن شرائه من الفلاحين بواقع 80 جنيها للطن حفاظا على البيئة من التلوث..الا ان ظاهرة السحابة السوداء السنوية بدأت تغزو سماء الدقهلية خاصة مدينة المنصورة عاصمة المحافظة خلال الايام الماضية بسبب قيام العديد من الفلاحين بالحرق المكشوف لقش الارز الناتج من مساحة 429 الف فدان منزرعة بالأرز هذا العام بالدقهلية وفقا لاحصائيات وزارة الرى تنتج اكثر من مليون طن قش وهو ما يظهر حجم الكارثة فى الايام المقبلة، حيث ان امكانيات الشركات العاملة فى مجالات تجميع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خلال مراكز التجميع المنتشرة بعدد من مراكز المحافظة لا تزال محدودة. نسيم البلاسى نقيب الفلاحين بالدقهلية طالب المسئولين بالدولة بضرورة زيادة سعر طن قش الارز الى اكثر من 200 جنيها بدلا من 82 جنيها لتشجيع الفلاحين على عدم حرقه بالاضافة الى زيادة عدد المكابس الالية التى تستخدم فى كبس القش وتوفير اعداد كبيرة من الشون الارضية لامكان تشوين المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز.. واشار البلاسى إلى ان اهالى مراكز شمال المحافظة يدركون قيمة قش الأرز وما له من عائد اقتصادى حيث يستخدمونه كأعلاف للماشية فى الشتاء عن طريق خلطه بالبرسيم ولا يلجأون الى حرقه. فيما اكد الدكتور هشام ربيع رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا لجهاز شئون البيئة بالمنصورة ان الدولة ممثلة فى وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة وادارة شئون البيئة وادارة الحماية المدنية بالمحافظة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على ظاهرة حرق قش الارز السنوية الا ان الامكانيات لاتزال محدودة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة حيث يوجد 32 موقعا لتجميع القش مشيرا الى ان هذه الامكانيات المتاحة تستهدف 200 الف طن من المخلفات الزراعية ويتبقى اكثر من 800 ألف طن فى ايدى الفلاحين ويلجأ بعضهم الى الاستفادة منه كما ان هناك بروتوكولا موقعا مع الزراعة وشباب الخريجين للاستفادة من القش وعدم حرقه وقال ان سياسة جهاز شئون البيئة خلقت سوقا تجاريا للقش بالدقهلية وبلغ سعر طن القش المكبوس 250 جنيها حيث يتم استخدامه كأعلاف للماشية ووقود للمصانع مؤكدا تدوير نحو 1000 طن قش الى سماد عضوى فى اطار بروتوكول لتدوير 20 الف طن الى سماد واعلاف وان الجهود متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تحرير محاضر ضد الفلاحين الذين يحرقون القش مؤكدا تحرير 120 محضرا للمخالفين خلال اسبوعين. وفى محافظة دمياط نجحت أجهزة وزارة الزراعة من خلال خطة محكمة لنشر التوعية بين المزارعين فى إحتواء وتقليص الآثار السلبية لعملية حرق الأرز فى الحقول بعد الحصاد حيث أكد المهندس منصور حسن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن أغلب المزارعين باعوا القش كعلف للمواشى واستفادوا منه فى تحويله إلى سماد. وأضاف أن عدد مخالفات حرق القش على مستوى المحافظة بأكملها لم يتجاوز 16 محضرا منذ بدء موسم الحصاد وحتى نهاية شهر سبتمبر. وقال إن 56 ألف و500 فدان تم حصادها من إجمالى الأراضى المزروعة بالأرز والبالغة 64 ألفا و116 فدان وبنسبة 88%، وتم كبس 70 ألفا و490 طنا بمعرفة الأهالي، مشيرا إلى أنه تم فرم 11 ألفا و690 طنا مخلفات زراعية، وتم عمل 580 طن أعلاف غير تقليدية، فضلا عن إنجاز 55 طن كومات سمادية من القش والمخلفات الصلبة. وكانت مديرية الزراعة بدمياط وضعت خطة للاستفادة من 138 ألف طن من قش الأرز، منها 45 ألف طن للكبس، و13 ألف طن أسمدة عضوية، و31 ألف طن أعلاف غير تقليدية، و30 ألف طن للفرم، و8434 طنا فى استخدامات أخري. ويوجد بدمياط 21 مكبسا حكوميا بعشرة جرارات، يتم تأجيرها سنويا للأهالى والفلاحين وعدد 5 فرامات للقش، بالإضافة إلى 65 مكبسا للأهالى تعمل أيضا فى مجال كبس قش الأرز.
