توقعت صحيفة «يورت» التركية حدوث أزمة بين تركيا وكل من دولة الإمارات ، إضافة إلى المملكة العربية السعودية ، وقالت فى عددها الصادر أمس إن أنباء نقاشات تدور الآن فى الكواليس الدبلوماسية بالعاصمة أنقرة تشير إلى أن رد فعل دولة الإمارات تجاه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول الكلمة التى ألقاها فى الأممالمتحدة فى نيويورك كان مفهوما وواضحا ويدلل على مدى الاستياء من التدخل فى الشئون الداخلية المصرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى لم تذكرها بالاسم قولها إن موقف الإمارات هو ذاته موقف المملكة العربية السعودية ، وتابعت قائلة إنه إذا استمرت مثل تلك التصريحات ، فقد تتحول الأمور إلى حد الأزمة. فى الوقت نفسه ، رفعت النيابة العامة فى تركيا دعوى قضائية ضد 22 من المشرفين على صناديق الاقتراع فى الانتخابات المحلية التى أجريت فى 30 مارس لاتهامهم بالتزوير والتلاعب فى الصناديق فى منطقة «كاغيت خانه» الواقعة فى الشطر الأوروبى من اسطنبول لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وطالب المدعى العام بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين نقلوا 4 آلاف صوت من الأحزاب الأخرى إلى حزب العدالة والتنمية. وبحسب مذكرات الاتهام التى تم إعدادها ضد 22 شخصًا تم التلاعب فى أرقام أصوات أحزاب الشعب الجمهورى والحركة القومية والشعوب الديمقراطى، وإضافتها إلى العدالة والتنمية الحاكم، واستبدال الأرقام لمضاعفة نسب أصوات الأخير. من جانبه، قال أوغوزكاعان صاليجى رئيس فرع حزب الشعب الجمهورى فى إسطنبول، إن واقعة استبدال أصوات الناخبين فى «كاغيت خانه» لمصلحة حزب العدالة والتنمية، ليست واقعة فردية وبسيطة، ولا تعتبر حادث سرقة عاديا، وإنما تعنى وجود منظمة إجرامية وعصابة، ويجب على النيابة العامة والمحكمة الكشف عنها ومعاقبته. من جانب آخر ، شبه الرئيس السابق للمحكمة العليا فى تركيا سامى سلجوق محاكم الصلح والجزاء التى شكلها رئيس الجمهورية عقب الكشف عن قضايا الفساد والرشوة فى ديسمبر الماضى، بمحاكم الانقلابيين التى قضت بالإعدام على عدنان مندريس، أول رئيس وزراء ديمقراطى فى تاريخ البلاد قبل 45 عاما. وفى تصريحات لصحيفة «زمان» أوضح سلجوق أن حزب العدالة والتنمية ضرب بمعايير كوبنهاجن وبقوانين حقوق الإنسان الأوروبية والدستور التركى عرض الحائط، لافتا إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم تضر كلًا من الحزب نفسه والدولة التركية على حد سواء. ووجه سلجوق انتقادا لسياسات التصفية، و«مطاردة الساحرات»، مشددا على أن العدالة والتنمية الحاكم، ترك مبدأ «الدولة من أجل الشعب» ، وبدأ يهتم بمبدأ الحزب من أجل الدولة. وتعليقا على اتباع سياسة إلغاء بعض القوانين لإنقاذ أشخاص بأعينهم ملطخين بقضايا الفساد، قال إن سيطرة حزب الأغلبية على الحكم تحمل مخاطر تقود الدولة إلى الاستبداد، ومنه إلى الفاشية. وحول ما قد تفرزه الفترة المقبلة نتيجة سيطرة الحزب الحاكم على الأجهزة القضائية، أشار سلجوق إلى أن هذه السياسات تضر بالحزب الحاكم نفسه، وبالدولة التركية أيضا ، فهذا هو الانهيار، مع الأسف، ويبدو أن أحدا لم يتعظ من الماضى ولا أخذ منه العبر، مؤكدا أن حالة الخروج على القانون هذه لن تدوم طويلا، وسوف تسفر عن انفجار ما. وأوضح سلجوق أن استمرار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فى ترديد عبارة الكيان الموازى، أو الدولة الموازية يعد أمرا مخيفا ، مؤكدًا أن استمرار هذا الأمر دون حسمه أمام الجهات القضائية المختصة يعد من قبيل السفسطة الفارغة، بحسب تعبيره.