تطور النصب تطورا كبيرا ، فلم يعد كما عرفه قانون العقوبات ب"المشروع الوهمى الذى ليس له اى وجود على ارض الواقع" ، وانما اصبح له وسائله الحديثة التي تجعل يد القانون مغلوله فى القبض على النصابين وملاحقتهم على افعالهم. وحتى نقرب الفكرة الى الاذهان ,فلناخذ مثالا على ذلك الاعلانات التى تملأ الدنيا فى القنوات الفضائية والجرائد والمجلات على تملك شاليهات بمبلغ ربما لايصل الى 100 الف جنيه وان هذا الشاليه سوف يكون كامل التشطيبات ومفروشا بالكامل ، بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية ، وهنا يقوم النصب على الدعاية والابهار ، مع الاستعانة ببعض الفنانين الذين لهم شعبية كبيرة فى قلوب المصريين مع عرض صور خيالية للشاليه ، او القرية السياحية ليس لها اى اساس من الواقع او انها تكون صور لقرية اخرى ليس لها اى علاقة بالاعلانات ,وامام هذا الابهار يقع المواطن ضحية هذه الاعلانات الكاذبة وامام اغراء العرض بان المتعاقد يدفع عشرة بالمائة من قيمة التعاقد والباقى على اقساط لمدة عشر سنوات ويمنى الضحية نفسه بعذا العرض المغرى وان هذا الشاليه سوف يكون مع المستقبل استثمار رائع للاولاد , ويذهب الضحية لشركة النصب ويقابل بالترحاب الشديد والابتسامات والوجه الحس, وان الضحية قد حضرت فى الوقت المناسب للعرض وان هناك خصم سوف يقدم له على حضوره فى هذا الوقت بالذات, ويقدموا له عقدا ملونا عليه صور للقرية بطريقة مقنعة ومغرية جدا ويوقع الضحية على العقد الوهمى ويقوم بدفع المقدم والمطلوب ويكتب على نفسه سيلا من الشيكات بمواعيد استحقاقتها لصالح شركة النصب وبمجرد ان يخرج الضحية من الشركة ويمر شهر من تاريخ التعاقد واى يحل ميعاد الاستلام يفاجئ بالحقيقة الكارثية هى انه لا توجد قرية ولم يتم بناء الوحدة ، وحينما يذهب المواطن للشركة للاستعلام عن حقيقة الموقف يقولون له هناك بعض المشاكل التى تواجهنا مع البدو والعرب الذين استولوا على الارض من اجل الحصول على اموال اتاوة ، او يختلقون حجة اخرى مثل ان القوات المسلحة اوقفت العمل بالمشروع لقربه من معسكر او وحدة للجيش . والحقيقة ان شركات النصب لا تجد صعوبة فى ايجاد التبريرات لضحاياها الذين ليس لديهم اى خبرة نهائيا فى التعامل القانونى مع مثل هذه المواقف ، خاصة اننا فى مصر ليس لدينا اى ثقافة قانونية لمعرفة ما يجب عمله قبل التعاقد على شراء اى وحدة عقارية او ارض ، وهنا تكون بداية الكارثة فالضحية يريد ان يفسخ العقد ولا يريد الشاليه ، ويريد استرداد امواله ، والمفاجأة أن الشركة تقول ان هناك خصم من اجمالى قيمة الوحدة يصل الى 20% وليس من اجمالي مادفعه ، أو من المقدم ودفعة التعاقد ، ومع ذلك لايتم رد المبلغ المتبقي مع وعد بصرفه عندما تتوافر السيولة وعلى اقساط سنوية! وهنا لا يكون امام المواطن سوى تحرير محضر بواقعة النصب التى تعرض لها من قبل الشركة ثم يأخذ رقم :جنحة نصب" وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى طبقا للمادة 336 عقوبات والخاصة بجريمة النصب ، ويحدد للشركة جلسة امام المحكمة ، ويصرخ الضحية امام القاضى بانه تم النصب عليه من الشركة وانه خسر امواله ليفاجأ بأن الحكم صدر بالبراءة "لعدم توافر اركان جريمة النصب فى حق المتهم" وان "حقيقة النزاع أنه نزاع مدنى" وعلى المجنى عليه الالتجاء الى الطريق المدنى الطويل لأخذ حقه من الشركة ، وتطول سنوات التقاضى. والحقيقة كما يقول محمد علي شحاتة المحامي اننا امام كارثة تشريعية وثغره فى قانون العقوبات وهى المادة 336 عقوبات والخاصة بجرائم النصب ، فهذه المادة تتطلب لتوافرها ان يكون "ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة". ويضيف شحاتة أن القانون ينص على ان "الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحدوث ربح وهمى" ، اذن النص هنا اعتبر أن النصب هو القائم فقط على المشروع الوهمى الذى ليس له اى اساس من الواقع ، وهنا يأتى التحايل على النصب بان يقوم النصاب ببناء وحدات قليلة فى مشروعه الوهمى حيث يظهر للضحايا ان هناك مشروع حقيقى على ارض الواقع وبالتالى يبدا فى اخذ الاموال من الضحايا ولا يكمل المشروع بحجة المشاكل السابق شرحها وبالتالى فقد غلت يد القانون الجنائى واصبح لا يوجد شبهة نصب ولكن تاخر غى استكمال البناء واستكمال المشروع ككل وهو مايختص به القانون المدتى كمنازعة مدنية ويظل النزاع بين الضحايا ومالك القرية فى المحاكم المدنية مالا يقل عن عشرة او عشرين سنة يكون وقتها النصاب قد قام بجمع كل الاموال من ضحايه وهرب خارج البلاد والحقيقة اننا نقر ونعترف ان هناك عوارا جسيما فى قانون العقوبات وبخاصة المادة 336 عقوبات حيث ان هذه المادة التى عفا عليها الزمن تحتاج الى اصلاح تشريعى شديد لأنها اصبحت "صديقة النصابين اجمعين وحافظة لهم من المساءلة القانونية . وأضاف : أتوقع في الايام القليلة القادمة أن نرى سيلا من البلاغات ضد نصابي القرى السياحية وبكل اسف قانون العقوبات لاحول له ولا قوة ولا يستطيع عمل شىء ضد هؤلاء النصابين وأهاب بمجلس الوزراء بتعديل نص هذه المادة سيئة السمعة حيث يتم ملاحقة النصابين تحت اى صورة من صور النصب
