المعتصمون بالقومى لحقوق الإنسان يضربون عن الطعام.. ورئيس المجلس: اعتصامهم غير قانونى

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اعتصام عدد من النشطاء للمطالبة بتعديل قانون التظاهر داخل مقر المجلس غير قانوني، و أنه لا يرغب فى استخدام القوة فى إخراجهم من المجلس.
وأضاف أن أعضاء المجلس أخبروا المعتصمين أن المكان ليس مكان اعتصام وهو مكان غير قانوني، وأن وجودهم يعطل عمل المجلس جزئيا، خاصة أن المجلس عقد جلستى أستماع للمعتصمين داخله المطالبين بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين وطلب حضور النيابة العامة لأخذ اقوالهم وتحرير محضر بأعتصامهم واضرابهم عن الطعام .
فيما قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المكتب التنفيذى للمجلس شكل لجنة لإدارة الأزمة برئاسته وعضوية كل من ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى ، و كمال عباس مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وراجية عمران عضو المجلس.
وأضاف أن المعتصمين أكدوا للجنة أن اختيارهم لمقر المجلس مكانا للاعتصام باعتباره المكان الوحيد المناسب للتعبير عن رأيهم وموقفهم من قانون التظاهر, وأشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة تعهدت للمعتصمين بضمان سلامتهم الجسدية وإزالة أى عائق بينهم وبين وسائل الإعلام وتنظيم مواعيد اللقاءات، وضمان حمايتهم الشخصية بعد إنهاء أى فعالية لهم.
وأضاف أن المجلس ملتزم بتوفير متطلبات المعتصمين من مياه ومحاليل طبية للحفاظ على حالتهم الصحية بعد إعلانهم الاستمرار فى الإضراب عن الطعام، لأن الضغط بوسيلة سلمية للحصول على حق هو أمر مشروع.
وقال ان الدستور الجديد يعطى للمجلس حق التضامن قضائيا مع المتضرر بناء على طلبه، وانهم عرضوا على المعتصمين انضمام محامين من المجلس رسميا للتضامن مع المتهمين بالمحكمة اليوم الاربعاء اثناء نظر قضيتهم بالمحكمة فى احداث التظاهر امام مجلس الشوري.
ويذكر أن المتعصمين دخلوا فى اعتصامهم بمقر المجلس منذ 3أيام فور دخولهم الاحد الماضى لتقديم شكاوى للمجلس فى اول مرة بتاريخه منذ تأسيسه من 11عاما، وقال الدكتور يحيى محمود أحد المعتصمين بمقر المجلس أن عدد المعتصمين بلغ 7 أشخاص أعلنوا إضرابهم عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم ، وانه تم اتحاذ مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان مكان لاعتصامهم لخشية المعتصمين من رد فعل السلطات الأمنية فى حالة اعتصامهم فى أى مكان آخر ، و أن جميع المعتصمين متهمون فى قضية خرق قانون التظاهر أمام مجلس الشوري، و أن مطالبهم تتمثل فى إلغاء قانون التظاهر ، وإخلاء سبيل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بهذا القانون، وأن الاعتصام جاء بمقر المجلس باعتباره منبر للإعلان عن مطالبهم .