كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ل«الأهرام» تفاصيل وحقائق لم تنشر من قبل للرأى العام حول كواليس جولة مفاوضات الخرطوم الاخيرة بشأن سد النهضة الاثيويى واوضح ماهية النجاحات التى تدعم موقف مصر فى مطالبها بحقوق شعبها التاريخية فى مياه النيل. وقال انه لاول مرة انتهت مفاوضات مصر والسودان واثيوبيا بشان سد النهضة الى التوقيع على وثيقة تاريخية تنظم آلية حل الخلاف بشأن السد وتقر فيها اثيوبيا انها تحترم الدراسات والقانون الدولي، وتحفظ حق مصر والسودان فى المياه، لا تسبب لهما ضررا او نقصا فى المياه المتدفقة أو تأثيرات للسد وتوافق على خريطة طريق لآلية حل الخلاف تعهدت فى الوثيقة بتقديم ما لديها من دراسات لأمان السد لمصر فى اول اجتماع للجنة الخبراء الوطنيين بما يمثل نقطة فاصلة فى بناء الثقة بين مصر واثيوبيا منذ عهود طويلة. وإلى نص الحوار: بداية : نريد كجميع المصريين ان تكشف لنا و للرأى العام جميع الحقائق وتفاصيل وكواليس جولة مفاوضات الخرطوم الاخيرة بشأن سد النهضة الاثيويى وتوضح ماهية النجاحات التى تدعم موقف مصر فى مطالبها بحقوق شعبها و اهم التوصيات التى وقعت عليها بصفتكم رئيس الوفد المصرى ؟ أزمة سد النهضة معلومة لدى الجميع و انه بعد صدور تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013 انتهت الى عدم وجود دراستين فى غاية الاهمية للسد، الاولى : عدم وجود دراسة تبين تأثير بناء السد على تدفق مياه نهر النيل على مصر والسودان والثانية تبين تأثير السد البيئى و الاقتصادى على دولتى المصب وبالتالى كان دورنا بعد اللجنة الدولية هو كيفية وضع الدراستين حيز التنفيذ حتى تطمئن مصر والسودان .. بالفعل بدأت ثلاث جولات من المفاوضات بالخرطوم لم تكلل بالنجاح كما هو معلوم للجميع انتهت فى يناير 2014 ومنذ ذلك الحين لم يحدث اى نوع من المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا حتى حدث البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى فى «مالابو» الذى حرك المياه الراكدة وبدأت الدعوة لجولة مفاوضات جديدة. كان ذهابنا للخرطوم بهدف : هو وضع آلية لحسم هذا الخلاف القائم بين الدول الثلاث حيث ترى اثوبيا ان حجم التخزين ل 74 مليار متر مكعب من مياه النيل ليس له تأثير على دولتى المصب .. ومصر ترى ان هذا الحجم له تأثير سلبى على واردات مصر من مياه النهر المصدر الوحيد لها وأن هناك خطورة وتأثيرات ضارة على انتاج الكهرباء و استخدامات المياه. مصر ذهبت الى هذه الجولة من المفاوضات بفكر ورؤية جديدة تتمثل فى : انه كان من المتفق عليه فى يناير الماضى بموافقة الأطراف الثلاثة ان تستمر فترة الدراسة لتأثيرات السد لمدة عام لكن مصر وجدت انه عند البداية فى اغسطس الماضى وبعد عام اى عند افتتاح المرحلة الاولى من سد النهضة وحينئذ لافائدة من هذه الدراسات لذا وجدت مصر ضرورة ضغط فترة الدراسات الفنية الى 6 اشهر فقط وليست عاما. لكن كيف تم اختصار مدة الدراسات وضغطها من عام الى 6 اشهر؟ لهذا كان الفكر الجديد بكيفية اختصار المدة من عام الى 6 اشهر وهو ان مصر تعد الدراسات الوطنية الخاصة بها وشواغلها حول تأثير السد البيئى على مصر وان هذ الحجم الضخم من التخزين له تأثير على أمان السد و اننا فى مصر غير مطئنين على اسلوب التشغيل و الملء و ماذا يحدث لو انهاء السد .... وبالفعل هذه دراسات انتهت مصر من اعدادها خلال الشهرين الماضيين وذهبنا بقوائم هذه الدراسات المنتهية لكسب الوقت واعطائها للاطراف الاخرى وتقديمها جاهزة للمكتب الاستشارى الدولى لفحصها حتى لا نبدأ من الصفر وان وجد الاستشارى عكس ذلك يقدمه لنا فضلا عن تبادل الدراسات التى لدى الجانبين الإثيوبى والسودانى والمصرى والاستشارى و التى يمكن الاستفادة منها او اصلاح ما يمكن اصلاحه او يرد عليها بان هذه الدراسات خاطئة. مصر كانت تنادى فى الفترات السابقة فى يناير 2014 ان يكون الخبراء الدوليون موجودين فى بداية عمل اللجان الوطنية، واثيوبيا كانت تنادى بوجودهم عند حدوث خلاف ونهاية الدراسات ولايوجد ضرورة لتسميتهم فى هذه الفترة. ما هى اهم مخرجات وتوصيات جولة مفاوضات الخرطوم الاخيرة ؟ انتهينا للآتى : الموافقة على أن تكون فترة الدراسة 6 اشهر و الموافقة على تشكيل لجنة الخبراءالوطنيين لتبادل الدراسات بين الدول الثلاث حول شواغل كل طرف للاطلاع عليها و فحص العلماء هذه البيانات والدراسات حيث تم تشكيل هذه اللجنة الوطنية من 4 خبراء من كل دولة ليصبح لدينا 12 خبيرا. ماهو دور اللجنة الوطنية بالتحديد ؟ اللجنة ستقوم بأربعة اشياء مهمة جدا اولها: تبادل الدراسات الوطنية، استلام و تسلم من الأطراف الثلاثة رسميا . الدور الثانى: هو اختيار اللجنة للمكتب الاستشارى الدولى. والدور الاخطر الذى لايعلمه البعض ان اللجنة هى المسئولة فقط وبعد توقيع اعضائها ال 12 عن تغذية المكتب الاستشارى بالبيانات و الدراسات لممارسة الدور المنوط به، بمعنى ان مصر أو السودان او اثيوبيا لن تتعامل مع الاستشارى الدولى و ذلك لضمان عدم اعطاء المكتب الاستشارى اى بيانات تضلله وتكون اللجنة هى العين المتابعة للدول الثلاث على الاستشارى الدولى. والدور الرابع : هو متابعة اللجنة للتقارير الشهرية التى تصدر عن الاستشارى ونواقصه حتى ينتهى الاستشارى خلال الأشهر الستة من دراساته . على ان يكون الشهر الاول للجنة للترسية على الاستشارى و اعطاء المكتب 5 اشهر لانهاء دراساته ... وعندما ينتهى الاستشارى من الوارد جدا ان يحدث توافق حول النتائج و هذا معناه ان كل شيء تمام، اما فى حال ان بعض الدول تعترض على النتائج التى سيتوصل اليها الاستشارى و انه يوجد ظلم و انصاف للآخر بمعنى ان ينتهى التقرير إلى ان عدد سنوات الملء او سعة الخزان 50 مليارا مصر على سبيل المثال لا الحصر تقول ان هذا الحجم كبير جدا و يكفى مثلا 30 مليارا واثيوبيا تقول السعة المناسبة 74 مليارا، و يحدث الخلاف حول النتائج وهذا الاختلاف أمر وارد. فى هذه الحالة من سيفصل فى هذا الخلاف .. ؟ هذا ماتم الاتفاق عليه من خلال تسمية و اختيار الخبير الدولى من البداية و هذا سيتم خلال شهر فقط من الآن ليكون فى حالة الاختلاف فى التعاطى مع تقرير الاستشارى بين الدول الثلاث ليطلع الخبير على تقرير و دراسة الاستشارى ويطلع على اعتراض الدول ويفصل فيها خلال اسبوعين او ثلاثة وحينئذ يكون قوله فاصلا وملزما كالمحكمة درجة أولى ثم تذهب للمحكمة الاعلى للفصل فى الخلاف فصلا نهائيا . اجمالا بما تصف ما تم انجازه بجولة الخرطوم ؟ انتهينا لاول مرة نحن الاطراف الثلاثة الى التوقيع على وثيقة تاريخية تنظم آلية حل الخلاف بشأن سد النهضة الاثيوبى وتقر فيها اثيوبيا انها تحترم الدراسات والقانون الدولى و تحفظ حق مصر والسودان فى المياه ولا تسبب لهما ضررا او نقصا فى المياه المتدفقة او تأثيرات للسد و توافق على خريطة طريق لآلية حل الخلاف وانها تعهدت بتقديم ما لديها من دراسات لامان السد لمصر فى اول اجتماع للجنة الخبراء الوطنيين فعندما تتعهد اثيوبيا بهذه الوثيقة التاريخية فانها تمثل نقطة فاصلة فى بناء الثقة بين مصر واثيوبيا منذ عهود. ونحن أمام مستند يضمن لمصر حقوقها فى وجود اى نقص فى مياه النيل وتتيح الوثيقة لنا الاطمئنان الى وجود الية تنفيذ واضحة وليست كلاما او آراء او وعودا تقال انما وثيقة موقعة من الدول الثلاث وملزمة ... ماذا نريد اكثر من ذلك من تعهدات تمثل بداية لحل الازمة و ليست نهايتها بالطبع . كما رأيت بنفسى وجود اجواء ايجابية فى جولة المفاوضات الاخيرة بالخرطوم افضل بكثير من الجولات السابقة على مستوى المناقشات وعلاقة الوفود ببعض بالرغم من تأكيد معظم اعضاء الوفود الثلاثة وجود صعوبات بالجلسات المغلقة تصل لحد الخلاف و التنافس والنقاش المحتدم الذى وصف حتى منتصف اليوم الثانى بالصعبة جدا «والمعركة» على غير ما يعتقد البعض ..افصح لنا عن بعض الكواليس بهذا الشأن ؟ بلاشك الجميع يعرف ان اى مفاوضات بخصوص سد النهضة لم تكن سهلة بل «شاقة» وأخذت مجهودا غير عادى على مدى اليومين فى اليوم الواحد مابين 11 الي 12 ساعة متواصلة من النقاش والتفاوض المستمر كان يحدث خلالها فى بعض الاحيان تعثر ...حيث كانت الوفود تطلب وقتا للتشاور فيما بينها حيث انه وفى آخر اللحظات كان هناك احتمالا ليس بالقليل لفشل المفاوضات والمباحثات بعد الوصول الى مرحلة الارهاق والاختلاف فى بعض التفاصيل البسيطة كوضع«كلمة» والصياغة للتوصيات ... لمرحلة كادت تنهى الجولة بعد التوفيق لو لا الحكمة و الصبر و الادارة الجادة للجلسة و الروح الايجابية لدى وزراء المياه فى الدول الثلاث وتدخلهم المباشر عندما يحتدم النقاش وتختلف الرؤى حيث خرج الوزراء الثلاثة اكثر من مرة للتشاور وتوضيح الامور وتأكيد ان مصر عندما ذهبت بالروح والرؤية الجديدة وجدت عند عرضها لاول مرة استغرابا لها وحالة من عدم التوقع لعدد من النقاط التى كانت فى حاجة لتوضيح بين الوزراء الثلاثة . حيث استطعنا توصيل الرؤية للوزير الاثيوبى و السودانى التى نحتاج الى توضيحها حول عدة محاور منها رؤيتنا حيال الخبراء الوطنيين والخبير الدولى واهمية وضرورة اللجنة الوطنية للتحقق من البيانات التى سيتم ايداعها للمكتب الاستشارى .. حيث تفهم وزير المياه الاثيوبى و السودانى بعد مناقشات هذه النقاط فى ظل الاجواء الايجابية التى سادت الجلسات المغلقة والمباحثات الجانبية فالكل يسعى الى مصالح بلاده والى حدوث هدف مشترك و هو حدوث انفراجة فكانت وبحق معادلة صعبة بين مصلحة كل بلد... حيث مرت هذه الصعوبات بالرغم من وجود خلاف فى بعض وجهات النظر لكن كانت حكمة الوزراء الثلاثة وحماسهم وإصرارهم مقارنة باى وقت آخر على الوصول بمركب المفاوضات الى بر الامان فكانوا صمام الأمان فى هذه الجلسات . هذه الجولة وعلى غير العادة فى الجولات السابقة من المفاوضات وجدنا أن الوزراء الثلاثة حريصون على الوجود فى جميع الجلسات الفنية وفى جميع المناقشات حتى فى الاوقات المستقطعة والمخصصة للتشاور بين كل وفد على حدة.. ما تفسيركم لذلك ؟ بالفعل كان مخطط ان تكون بعض الجلسات مقصورة على الفنيين ولكن كوزراء فضلنا فيما بيننا ان نوجد حتى نضمن سير المفاوضات بشكلها الايجابى وعدم الوصول لطريق مسدود فكنا كوزراء ان لم نكن فى الجلسة نكون على بعض امتار منها لنعود للمتابعة الشخصية والمباشرة لكل جلسة لضمان الوصول لبر الامان. واكد انه تولد بعد الاجتماع الاول بين الوزراء الثلاثة نوع من الصداقة والألفة وزرع وبناء الثقة فعندما يتحدث كل وزير عن احترام التعهدات وبدء صفحة جديدة فى العلاقات بين مصر واثيوبيا وكفانا مضيعة للوقت ولدت جوا ايجابيا عند الجانب الاثيوبى... فعندما طلب اضافة بعض الاضافات فى صياغة لخريطة الطريق ارسلت للوزير الاثيوبى بعض الوريقات بناء على طلب شخصى منى اطلب اضافة جملة ان تتعهد اثيوبيا بتسليم هذه الدراسات فى اول لقاء وافق عليها الوزير الاثيوبى بدونما تردد وكانت هذه احدى نتائج علاقة الصداقة التى تولدت خلال الجولة. متى ستعقد لجنة الخبراء الوطنيين أول اجتماعاتها ؟ خلال الاسبوع الثانى من الشهر الحالى ستعقد لجنة الخبراء الوطنيين اول جلساتها باديس ابابا كما تم الاتفاق عليه حيث انه ستعرض عليها التقارير والرسومات وغير ذلك وسيتم تحديد يوم الاجتماع قريبا جدا وذلك بعد ان يتم خلال الاسبوع الاول ارسال كل دولة لاسماء الخبراء الوطنيين الممثلين لها للدول الاخري. كما ان اللجنة ستضع خلال اجتماعها الأول بأديس خطة عملها و تحدد متى ستجتمع و مدة اجتماعاتها المفتوحة وغير المقصور على ساعات او ايام وسيتم فى نهايته تحديد الاجتماع القادم لاختيار الاستشارى الدولى بالتوافق بين الدول الثلاث. ومن حق اللجنة الوطنية من كل دولة ان تكون لها هئية معاونين وفريق دعم فنى ليس بالضرورة موجود معها فى الاجتماعات وانما يدعمها فى الوطن فيما تطلبه من معلومات اودراسات او اى شيء و هذا الفريق جاهز و مكون من اساتذة جامعات و خبراء متخصصين معنيين بهذا الملف وسيكونون فى حالة طواريء دائمة لامداد اعضاء اللجنة باى شيء تطلبه . ماذا عن الدعوة التى وجهت اليكم لزيارة اديس ابابا و موقع سد النهضة ؟ ما الغرض من زيارتكم ؟ لاظهار حسن النية وجه وزير المياه و الكهرباء الاثيوبى الدعوة لكل من وزيرى المياه المصرى والسودانى لزيارة اديس ابابا وموقع السد حيث اخبرنى الوزير السودانى انه ذهب لسد النهضة عدة مرات وترك لى حرية تحديد الميعاد للزيارة ...ومن قناعاتى ان من اهم اغراض هذه الزيارة هو بناء الثقة و حسن النيات بين البلدين وتأكيد اننا فى مصر لسنا ضد التنمية او رفاهية الشعب الاثيوبى او توليد الكهرباء و نتمنى له الخير .....ولكننا نريد ان نحفظ حقوقنا فى المياه وانه لاتفريط فى نقطة المياه فهى ثوابت ولكى نظهر هذه النية بهذه الزيارة. وهذه الرسائل عندما تصل للجانب الاثيوبى باديس ابابا تبين حسن النيات المصرية ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الاثويبة بدلا من التوتر الذى ساد اربع سنوات من 2011 حتى الآن. والرسالة الثالثة هى رسالة اطمئنان موجهة للشعب المصرى ان السد الاثيوبى لم يخزن مياها كما ادعى البعض وسنطلع المواطنين الى اى مدى تقدم البناء فى موقع انشاء السد واننا سنطلع على الدراسات الموجودة لدى الجانب الاثيوبى ونرسل ايضا رسالة طمأنة من اثيوبيا للشعب المصرى تعهده ان هذا السد لن يسبب اى ضرر وانه لن ينقص نقطة مياه واحدة تأتى من النيل. وفى ذلك السياق ارسلنا الى الوزير الاثيوبى بالمواعيد المقترحة عبر القنوات الدبلوماسية وبالفعل تلقيت دعوة مفتوحة من الجانب الاثيوبى امس الاول لزيارة اديس ابابا فور انتهاء اعياد السنة الاثيوبية و التى تنتهى فى 11 من الشهر الحالى وانه جار حاليا تحديد موعد الزيارة و اعداد الاجندة وجدول اعمال الزيارة والاجتماعات المرتقبة لبحث اوجة التعاون المائى بين البلدين وكذا ترتيب زيارة الوفد المصرى الذى سيضم بعض الخبراء الفنيين لموقع سد النهضة تنفيذا لخارطة الطريق المتفق عليها خلال جولة الخرطوم الاخيرة . هل تقدمتم للجنة الخبراء بالاسماء المقترحة من جانب مصر للاستشارى الدولى المنوط به تنفيذ دراسات السد ؟ مصر انتهت من تجهيز قائمة بهده المكاتب الدولية حيث تقوم حاليا كل دولة بتجهير مجموعة من الاسماء المقترحة للمكاتب الاستشارية و انه وبعد التشاور سيتم التوافق حول مكتب واحد يتم اختياره على اساس الافضل من حيث السمعة العالمية خبرة فى المنطقة فى بناء السدود و فى نهر النيل وفى حل مثل هذه المشاكل و تمويل تكلفة الاستشارى تتم مناصفة بين الدول الثلاث حيث يتم ايداع التكلفة فى حساب الاستشارى. هل تم تحديد جنسية الاستشارى الذى تقترحه مصر ؟ القائمة المقترحة تضم من خمسة الى ستة مكاتب استشارية متعددة الجنسيات ومن الدول الغربية والولايات المتحدة و جار التحرى عنها. وماذا عن تسمية الخبير الذى سيتم اللجوء إليه حال ما اذا وجد خلاف على نتائج الاستشارى؟ نحن لا نضيع الوقت بالفعل و من الان نضع قائمة بالاسماء المقترحة وخلال الشهر القادم يتم تحديد اسمه ونحن متعجلون فى بدء اعمال اللجنة الوطنية. هل مصر تمتلك من الدراسات الفنية ترتقى للعالمية التى تعضض مالديها من تخوفات حول أثار واضرار السد الاثيوبى بهذا الحجم من الضخامة فى الوقت الذى تشير فيه اثيوبيا إلى أن دراسات السد تمت طبقا لاحدث المعايير العالمية فى بناء السدود ؟ هناك 7 دراسات مختلفة قامت بها وزارة الرى فى الشهور الماضية كل دراسة تتناول مسارا مختلفا احداها تتكلم عن التأثير البيئى واخرى عن أمان السد ودراسة عن حركة المياه المتجهة إلى مصر والسودان ودراسة اخرى عما اذا لو انهار السد.. جميع الدراسات جاهزة الآن و التى تؤكد ان ملء الخزان للسد بسعة 74 مليار متر مكعب لها تداعيات شديدة على مصر. وهذه الدراسات سواء المصرية او الاثيوبية او السودانية هى دراسات استرشادية للاستشارى وليست لاعتمادها فقط لتقليل الوقت لقيامه بعمل الدراستين الجدد التى ليس لدى اثيوبيا اى منها. ماهى اهم الشواغل المصرية فيما يخص سد النهضة ؟ شاغلنا الاول هو هذه السعة التخزينية الضخمة جدا و المخيفة لمصر و ليس عدد سنوات الملء كما يفهم البعض حيث تؤكد دراساتنا ان هذا الرقم له تأثير سلبى علينا.. ومن هنا كان لابد من وجود تدخل مكتب استشارى محايد يفصل بين رؤيتى مصر واثيوبيا ... فمصر تقول ان سعة 14 مليار متر مكعب للتخزين مقبولة وتكفى.. واثيوبيا تقول ان 74 مليار متر مكعب هو أملنا لذا نريد ان نفصل فى هذا الامر من الناحية العلمية حول ما هى سعة الخزان وما هى عدد سنوات الملء التى لاتضر بنصيب مصر من المياه و بدون اى آثار سلبية. البعض يردد «لماذا لم تطلب مصر رسميا ايقاف السد خلال جولة المفاوضات الاخيرة بالخرطوم لحين انتهاء الدراسات فى 6 اشهر قادمة» ؟ دعنى اوضح اولا: ان وزارة الخارجية المصرية ارسلت هذا الطلب لوقف بناء السد حتى تطلع مصر على الدراسات ... ثانيا: ان مراحل بناء السد الحالى هى مرحلة عمل الاساسات وبداية مرحلة الانشاءات السفلية من السد وافتتاح السد الاول من مشروع سد النهضة «14 مليار متر مكعب» سيكون شهر سبتمبر من العام القادم وان الدراسة من المتوقع الانتهاء منها سيكون فى شهر مارس القادم اى قبل بدء تشغيل السد ب6 اشهر فعندما تنتهى الدراسة التى تحدد ماهى سعة السد هل هى 14 مليار متر مكعب ام 20 مليارا او 30 مليارا حينئذ سيأخذ المصمم الاثيوبى بالرقم الذى تنتهى اليه الدراسة . وبالتالى فان وجهة نظر اثيوبيا ان وقف بناء السد لامعنى له من ناحية المبدأ من ناحية ان سعة 14 مليارا هى سعة مقبولة شكلا مؤقتا من مصر من حيث المبدأ كما تقول اثيوبيا لماذا نبطيء والتمويل موجود، كما أن هذه من امور السيادة لاثيوبيا مؤكدين انهم لم يبدأون فى اعمال زيادة عن سعة 14 مليار متر مكعب وبالتالى ارى انه لامجال للقلق مادمنا سننتهى من دراساتنا قبل الافتتاح و خلال 6 اشهر . ماهو السبب وراء اختيار خبراء جدد لعضوية اللجنة الوطنية والابقاء على آخرين ؟ بالفعل تم اختيار اعضاء لجنة الخبراء الوطنيين من اربعة اساتذة اكفاء فى مجالات متعددة منهم اثنان جديدان واثنان من الاعضاء القدامى فاختيار الجدد جاء نظرا لوجود دراسات فى بناء السدود والاخر فى البيئة الاقتصادية والتى لم تكن موجودة سابقا فضلا على وجود اثنين من الاعضاء السابقين بما لهما من خبرات وعطاءات مهمة فى مجال المحاكاة وحركة المياه فى الانهار.حيث تم عقد اول اجتماع مع اعضاء اللجنة الوطنية الأربعة امس لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة وقيامهم بالدور المنوط بهم فى متابعة ما يتم تنفيذه من دراسات للاستشارى الدولى . البعض اطلق على الاتفاق الثلاثى خريطة الطريق نحو المستقبل وآخرون اطلقوا عليه انتصارا تاريخيا عظيما و البعض الآخر قالوا انه تنازل .... ما تعليقكم ؟ انا فى الحقيقة لا اسميه انتصارا او خاسرة لانها ليست «معركة» يكون فيها فائز او خاسر .. بل كانت الاجتماعات جولة من المفاوضات والمباحثات للتوصل الى آلية لحل الخلاف. بما تفند دعاوى المشككين فى امكانية تحقيق نتائج و نجاحات فى ازمة سد النهضة؟ ان مصر بتوقيعها على خريطة الطريق لا يعنى موافقاتها الضمنية على انشاء السد ولا يعنى موافقة مصر على حجم السد ولا على عدد السنوات للملء إلاعندما تنتهى الدراسات الفنية الدولية.. وهذه الموافقة المصرية معلقة حتى تكتمل الدراسات ولا داعى للقلق والقول بأن مصر تنازلت او تساهلت .. كل ما نجحنا فيه هو وضع لآلية لحل الخلاف... وعندما تنتهى وتحسم الدراسات ستأخذ مصر قرارها وتعلن عن موقفها حول السد. معالى الوزير ماذا بعد المفاوضات ؟ عندما تنتهى وتبدأ اجراءات بناء الثقة بين مصر واثيوبيا والسودان حينئذ يمكن أن يكون السد نقطة البداية لتعاون اقليمى اقتصادى وزراعى وتجارى وفنى وفاتحة خير بين الاطراف الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا وينضم اليها جنوب السودان ايضا. وانه بالفعل لدى الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية بالتكامل بين الدول الثلاث حزمة جاهزة من المشروعات المشتركة والتى تدعم تحقيق المنافع والمصالح لصالح الشعوب بالاقليم . ما هى اهم العقبات التى واجهت المفاوضات و كيف تم التغلب عليها؟ كانت العقبة الاولى هى استعداد اثيوبيا لتسليم الدراسات الخاصة بامان السد التى اطلعت عليها السودان واطمأنت اليها لم تطلع عليها مصر وعليها السودان مطمئن من بناء السد وهو من اكثر الدول فى حالة لاقدر الله حدثت تداعيات للسد وعندما طلبت من الوزير الاثيوبى ان يتم تسليمها فى اللقاء الاول وافق على ذلك ثانيا: الفترة الزمنية والتى كان مقدرا لها بعام ولكن نجحنا مع رغبة الجميع فى ضغط الوقت لخريطة الطريق لتكون فى 6 اشهر.. ما السر فى التحول الايجابى الذى طغى على الحوار بين الدول الثلاث ليكون هادئا وايجابيا بعد نحو عام و نصف من الشد و الجذب و الخلاف ؟ السر فى تفاؤلى منذ البداية ان هناك اسبابا دعت الى هذا الجو الايجابى اولها الدعم السياسى المباشر بين رؤساء الدول الثلاث وتعليمات كل قيادة لفريقه باظهار كل مرونة وايجابية فى المفاوضات وعدم التوقف عند الاشياء الصغيرة حتى العبور من الازمة ثانيا: كانت هناك تحركات سياسية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الثلاث دعمت ايضا نجاح هذه الجولة... ثالثا: الاعداد الجيد والروح الصادقة لدى كل فريق و تأكيد الجميع انه كفانا ما ضاع من الوقت مايزيد على عام ونصف لم تتقدم فيه المفاوضات وان هذا التعثر اوجد قناعات لدى الاطراف الثلاثة انه لامعنى من فشل جولة رابعة من المفاوضات وضرورة الوصول لحل .. فكانت الرغبة الصادقة و النيات الايجابية التى اوصلتنا لاتفاق . ما حقيقة نسبة ما تم تنفيذه من اعمال انشائية بسد النهضة هل بالفعل تم تنفيذ 35 % ؟ هناك فرق مابين تنفيذ 35% من المشروع و بين تنفيذ السد و جزء من المشروع وليس المشروع كله منها اعمال تجهيز الموقع و تنظيفه من الاشجار ووضع المعدات و عمل الطرق و اعمال حفر اما فيما حول بناء السد طبقا للمعلومات المتاحة هى انه لم يتجاوز نسبة الاعمال من 15 % الى 18 % كمنشأ فى السد. ختاما : هل تحتاج مصر لعقد اتفاقية شاملة مع اثيويبا حول مستقبل ادارة جميع العلاقات المائية و ليس فقط التباحث حول سد النهضة ؟ اتوقع انه عندما تتولد الثقة وتحدث انفراجة وتنتهى من فترة الدراسات والتوصل الى اتفاق على آلية تشغيل السد و ملئه و تفريغه حينئذ يمكن توقيع اتفاقية شاملة تضم الدول الثلاث على غرار اتفاقية مصر و السودان عام 59 ويمكن ان تضم مصر والسودان واثيوبيا لان كل شيء سيكون ثلاثيا وبالاتفاق لتنظيم حركة مياه النهر و تنظيم ادارة السد واستغلال مياه النهر لصالح الجميع و دون اضرار بما يضمن عدم وجود اى مصدر توتر فى اى وقت. واعتقد ان هذا الاتفاق التاريخى سينظم العلاقات حول النهر وسيوقع عليه رؤساء الدول الثلاث.
