لائحة جديدة لهيئة مياه النيل

بعد التقدم الكبير الذى أحرزته الجولة الرابعة لمفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبى بالخرطوم، أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اختيار المكتب الاسشارى الدولى الذى سيتولى إجراء الدراستين اللتين طالبت بهما هيئة الخبراء الدولية بخصوص تأثير سد النهضة على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدولتى المصب وهما مصر والسودان.
وأوضح مغازى، فى تصريحات أمس، أن الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) اتفقت على وضع برنامج عمل أسبوعى لهذا المكتب الاستشارى، وعلى أن ينتهى من إعداد الدراستين خلال مدة أقصاها ستة أشهر يقوم بعدها بتقديم نتائج أعماله إلى الدول الثلاث.
وأضاف أنه من حق المكتب الاستشارى الاطلاع على جميع الدراسات والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول بناء سد النهضة وكذلك الوضع المائى لمجرى النهر. وأوضح انه عند ظهور أى خلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء إلى خبراء دوليين سيتم اختيارهم الشهر المقبل على أن يتم الاستعانة بهم فقط فى حال وقوع خلاف ويتم حسم هذا الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر. وشدد وزير الرى على أهمية هذه الدراسات بالنسبة لمصر حتى تطمئن على عدم تاثر حصتها من مياه النيل وكذلك على امان السد وعدم الحاقه اى اضرار بمصر والسودان.
وقال إن الاتفاق، الذى تم التوصل إليه فى ختام مفاوضات الخرطوم، يعد وثيقة تاريخية لدول النيل الشرقى ومثالا لدول العالم بأننا فى مرحلة جديدة من التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة تضم الدول الثلاث، وأن ذلك لا يعنى موافقة مصر على السد حتى يتم حسم ذلك من الخبير الدولى.
وكان مغازى قد أكد فى تعقيبه على البيان الختامى لوزراء المياه فى الدول الثلاث أن اللجنة الدولية قامت بالاطلاع على الدراسات الدولية وأوصت باستكمالها وتتضمن تاثير السد على دولتى المصب «مصر والسودان»، وهى الدراسات الهيدرو ليكية والاقتصادية والبيئية ودراسات أمان السد، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار مكتب استشارى دولى لتنفيذ الدراستين، ومن حقه الاطلاع على البيانات من الدول الثلاث خلال اسبوعين من الآن.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد توقيتات وجدول زمنى يتم خلاله اختيار المكتب الاستشارى الدولى المسئول عن تنفيذ هذه الدراسات على أن تتولى اللجنة الوطنية، مسئولية توفير البيانات والمعلومات التى يحتاجها المكتب الدولى ويتم اختياره من قائمة مختصرة من المكاتب العالمية المتخصصة، وفى نفس تتلقى تقارير دورية منها لمتابعة تنفيذ عملها خلال 6 شهور.
وأشار الوزير إلى ان اللجنة ستقوم أيضا باختيار خبراء دوليين بالاسماء سيتم اختيارهم الشهر المقبل، تكون مهمتهم حسم أى خلافات فنية حول نتائج الدراسات التى أجراها المكتب الاستشارى الدولى على ان يتم البت فى هذه الخلافات خلال اسبوعين من تلقيه تقرير عن نقاط الخلافات الفنية بين الدول الثلاثة، ويكون رأى الخبراء الدوليين ملزما لمصر والسودان واثيوبيا.
وشدد مغازى على ان مصر لم توافق على انشاء السد حتى الان، وان المكتب الاستشارى الدولى هو الذى سيحسم هذا الموقف، وهو من سيحدد قواعد تشعيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وان سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين امامه، ولسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الاثيوبى عن السد الفترة الماضية.
وأضاف ذا أثبتت الدراسات أى شىء قبل المرحلة الثانية، سوف تأخذ فى الاعتبار بلا شك من الجانب الاثيوبى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من بناء السد هى 14 مليار وهى لا تسبب أى ضرر كبير لمصر وبالتالى لا يوجد تعارض او لبس لملاحقة الوقت للانتهاء من الدراسات حتى المرحلة النهائية من السد. وأكد أن كل ما تم تحقيقه فى هذه الجولة هى لبنة أولى وليست النهائية فى هذا الملف وكيفية التعامل فى الملف على المستوى من التعاون والتفهم.
وأضاف إننا لم نتحدث خلال الجولة خلال الجولة على السعة التخزينية للسد او سنوات الملء وفترات التخزين لأن هذا دور المكتب الاستشارى العالمى ودرساته ملزمه للجميع، كما سيحدد فترات التخزين 9 سنوات أو 10 سنوات، كما سيحدد ما هو حجم التخزين المناسب الذى لا يشكل ضررا لمصر، وبالتالى يحسم قضية سعة التخزين وغيرة من امور خلافية للفصل باسلوب علمى لا تدخل فية اهواء او مصالح لاننا لسنا التنمية فى اثيوبيا ولكن نبحث عن حقنا فى المياه ولا تفريط فى نقطة واحدة من مياهنا". ومن جانبه، أكد اليماهو تجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى أن الاتفاق يشكل مرحلة تاريخية جديدة بين مصر واثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يعنى مراجعة تصميمات السد أو توقف بنائه.
وقال الوزير الإثيوبى، فى كلمته عقب مراسم توقيع الاتفاق الثلاثى، إن بلاده مستمرة فى بناء السد، ولا يوجد مبرر لإعادة النظر فى التصميمات الحالية والخاصة بأبعاد السد وأساساته حيث انها تمت وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى انه يدعو وزيرى الموارد المائية فى مصر والسودان لزيارة موقع السد والوقوف على حقيقة المشروع.
وأضاف تجنو انه ليس لدينا نية للإضرار بمصر والسودان، وان هذا المشروع يتم تمويله من الشعب الاثيوبى وإذا حدث عجز فى التمويل فهو من شئون الشعب الاثيوبي.
وأشار إلى التزام بلاده بتقديم كافة البيانات التى يطلبها المكتب الاستشارى الدولى خلال التوقيتات التى تطلبها، وذلك من خلال اللجنة الوطنية التى تقوم بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الاولى التى انهت اعمالها مايو 2013 ،مؤكدا ان بلاده قامت بالدراسات المطلوبة ولكن المعلومات المطلوبة من الشقيقتين مصر والسودان لم تحصل عليها وهو ما سيتم الالتزام به خلال الفترة القادمة، وذلك لمصلحة الدول الثلاث.