النمسا تتأهب لمواجهة تسلل داعش إلى أراضيها

تنظر النمسا لقضايا الشرق الأوسط بعين من الترقب والخشية من تفاقم الأوضاع فى سوريا والعراق بسبب التهديد الذى يمثله تنظيم داعش، الامر الذى دفع هيئة حماية الدستور النمساوى لإعلان رغبتها فى تعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بالمراقبة لمحاربة الإرهاب بما فى ذلك توفير إمكانيات أكثر فى الافراد والتجهيزات فضلا عن زيادة الميزانية الخاصة بذلك فى حالة موافقة البرلمان والشعب النمساوى.
وكانت هذه القضية قد أثيرت مؤخرا بسبب القبض فعليا على عشرة أشخاص من العناصر الجهادية داخل الأراضى النمساوية فى طريقهم إلى غرب البلقان، وهو ما أثار قلق الشرطة النمساوية والمواطنين من تأثير وجود هذه العناصر المتشددة داخل النمسا، ومن تأثيرهم المحتمل على الشباب وإقناعهم بالانضمام لصفوف هذه الجماعات الارهابية.
وجاء ظهور الفيديو الخاص بذبح الصحفى الامريكى، وما أعلن بعد ذلك عن جنسية مرتكب هذا الحادث وهو بريطانى الجنسية ليزيد من حدة هذه المخاوف ويدق ناقوس خطر فى العديد من الدول الاوروبية مثل بريطانيا واسبانيا واليونان التى لم تكتف بالاعلان عن بحثها مساعدة القوات العراقيه والكردية فى مواجهة داعش، بل وعزمها كذلك سحب الجنسية ممن لهم صلة بداعش و التنظيمات المتطرفة الاخرى، وفى مقدمة هذه الدول النمسا، التى أعلنت أنها بصدد وضع تشريع بسحب الجنسية من أى مواطن نمساوى ينتمى بشكل أو بآخر لمثل هذه التنظيمات، أو تتم ادانته بتقديم المساعدات لها بأى صورة من الصور ومنعهم من دخول البلاد.
وهنا يشير المراقبون الى أن النمسا وبدافع من إصرارها على منع أفراد هذا التنظيم والمتعاطفين معه من التسلل الى أراضيها وتهديد السلم والامن الداخلى، لن تقف مكتوفة الايدى، ولن تنتظر وصول الخطر لاراضيها، ثم تبدأ فى البحث عن وسائل المواجهة والتصدى، بل أنها واستجابة لمخاوف وقلق مواطنيها من حدوث أى عمليات إرهابية ترتبط بهذا التنظيم أو بغيره من التنظيمات الارهابية الاخرى، ربما تتخذ اجراءات مشددة فيما يخص قوانين الهجرة بالتعاون والتشاور مع جيرانها الأوروبيين ممن يواجهون نفس الخطر، بعد أن أصبح هذا التنظيم يشكل هاجسا أمنيا ليس فى أوروبا وحدها وإنما فى العالم أجمع.