سفر فتاتين من النمسا لسوريا يجدد المخاوف من الجهاديين الأوربيين

أعادت واقعة سفر تلميذتين نمساويتين من أصول بوسنية من فيينا، الخميس الماضي، إلى سوريا للمشاركة مع الجهاديين ضد نظام بشار الأسد، الجدل من جديد حول قضية الجهاديين الأوروبيين.
وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أن التلميذتان كاترين "15 عامًا" وطنجة "16 عامًا" تركتا رسالتين لأهليهما كتبتا فيهما أنهما ذهبتا للجهاد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا من أجل الله، وأنهما تريدان أن تلتقيا في الجنة، وهو الأمر الذي جعل مكتب مكافحة الإرهاب وحماية الدستور في النمسا يعتقد ب"خضوع الفتاتين إلى تأثير المتطرفين من خلال اتصالاتهما مع الجهاديين لاسيما من الشيشان" من خلال ذهابهما إلى المدارس الدينية "في المساجد" نهاية كل أسبوع، بحسب وسائل الإعلام في النمسا.
وليست هذه هي الواقعة الأولى التي يُعلن فيها سفر مواطنين يحملون الجنسية النمساوية إلي سوريا للجهاد.
فحسب وسائل الإعلام في النمسا، هناك أبو تيمة إمام وخطيب أحد المساجد بفيينا، وله فيديو على موقع (يوتيوب) يحث فيه على الجهاد، لكنه لقى مصرعه في سوريا قبل عدة أشهر، أما أبو مصعب وهو من أصل كردي فُقتل العام الماضي عندما كان يقاتل في صفوف جبهة النصرة.
وهناك تسجيل مصور على موقع "يوتيوب" لشاب من أصل مصري يُدعي سامي "لم يذكر اسمه الثاني"، يتحدث فيه لوالديه من سوريا ويقلل من خطر الأوضاع هناك ويقول: "نحن نشرب الكوكاكولا والريد بول ونلهو ونستمتع".
ويضيف سامي أنه سافر لسوريا في فبراير/شباط 2013 لتطبيق شرع الله، ولن يعود قبل تحقيق هذا الهدف.
ولا يوجد إحصاء رسمي عن عدد النمساويين الذين سلكوا هذا الطريق، لكن الأرقام غير الرسمية تشير إلى العشرات، ويرجع السبب في عدم التحديد إلى أن الحالات التي يتم الإعلان عنها قليلة.
وعلى المستوى الأوروبي، فإن تقديرات بعض وسائل الإعلام الأوروبية تشير إلى حوالي ألفي مسلم ينتمون إلى 14 دولة أوروبية، ذهبوا للجهاد في سوريا حتى نهاية العام الماضي، بخلاف القادمين من منطقة البلقان، وهو عدد مرشح للزيادة مع استمرار الصراع المسلح في سوريا وعدم ظهور بوادر أمل في الأفق نحو حل الأزمة، الأمر الذي يثير القلق في أوروبا.
وتبدأ القضية بالنسبة لأوروبا، عند عودة هؤلاء الشباب مرة أخرى، حيث سيشكلون تهديدًا جديًا للأمن، فضلاً عن ذلك تتعالى التحذيرات من خطورة العمليات الاستقطابية على الأراضي الأوروبية عبر المواقع الجهادية، وفق مراقبين.
وحسب الاتحاد الأوروبي، تقوم أجهزة الشرطة والقضاء والمخابرات الأوروبية بإعداد دراسات حول كيفية منع هؤلاء من الرحيل، وكذلك كيفية التعامل معهم عند عودتهم.
كما يحاول الاتحاد الأوروبي التصدي لتجنيد المقاتلين عبر الإنترنت وتفكيك الشبكات التي ترسل المجندين، في حين تتعالى الأصوات المنادية بضرورة التنسيق الجيد مع تركيا، باعتبارها بلد العبور إلى سوريا.
واعتبر التقرير الأخير لمكتب مكافحة الإرهاب وحماية الدستور في النمسا والذي صدر في العام الماضي تحت عنوان "التطرف الإسلامي والإرهاب"، دول الربيع العربي رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ما زالت تمر بمراحل انتقالية خطرة وأوضاع حرجة فضلاً عن الصراع في سوريا، الأمر الذي أحدث فراغاً أمنياً فيها.
وتطرق التقرير إلى ظهور مواقع الجهاد على الإنترنت في المنطقة وتأثيرها المتنامي على ظاهرة التطرف والإرهاب الدولي، وخاصة أتباع السلفية الجهادية في أوروبا وأستراليا مع تصاعد الصراع في سوريا مما يكون له مردود سلبي على أوروبا عامة والنمسا على وجه الخصوص.
ورصد التقرير الحركات الجهادية في النمسا، مشيرًا إلى أن تحركاتها تتجه من الداخل إلى الخارج، حيث يسافرون للمشاركة في عمليات التدريب الجهادية أو الانضمام لمجموعات في مناطق الصراع في الشرق الأوسط بسبب الاضطرابات.
ولم يخف التقرير المخاوف من خطورة هذه العناصر عند عودتها للنمسا، مثلما حدث مع أحد الشباب ويدعي "محمد" (لم يذكر التقرير اسم عائلته) الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات لتبنيه الفكر الجهادي والتهديد علنًا على شبكة الإنترنت وتمزيقه جواز سفره النمساوي.
وبعد خروجه، يضيف التقرير، سافر لتركيا قاصدًا سوريا حيث تم القبض عليه هناك.
وحذّر التقرير من احتمال الصراع في المستقبل بين المجموعات الإسلامية المتطرفة والأخرى اليمينية التى لاتخفي عداءها للإسلام، وتستفز المسلمين بين الحين والآخر مثلما حدث في قضية فيلم "براءة المسلمين" المسيء للنبي محمد "خاتم الأنبياء"؛ ما أشعل الاحتجاجات في 35 دولة، بما فيها النمسا.
وطارحا المخاوف الأوروبية من ظاهرة الجهاديين في سوريا، قال الخبير الاستراتيجي والسياسي ووزير الدفاع السابق في النمسا، فاصيل آبند، إن الوضع في سوريا هام من الناحية الأمنية لها وللبلدان المجاورة ولأوروبا أيضًا.
وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن "بعضًا من الشباب المتعصب وبعض المجموعات الإرهابية من شمال أفريقيا، ومن شبه الجزيرة العربية، ومن أوروبا، ومن جنوب روسيا، ومن الشرق الأوسط توافدت على سوريا لتحارب إلى جانب مجموعات مختلفة".
واعتبر آبند أن "الأمر يتعلق بمجموعات إرهابية تشكّل تحالفًا فيما بينها، هذا التحالف يلجأ إلى استخدام العنف ضد مدنيين"، مشيراً إلى تعارض ذلك جذرياً مع قواعد الحرب وقوانينها وحقوق الإنسان.
وحذّر الخبير النمساوي من الخطر الأكبر الذى يتجلى في تكوين هذه المجموعات تحالفًا على الأرض، حيث تتبادل الخبرات القتالية فيما بينها، مشيراً إلى أن هذا الخطر يزداد بعودة هؤلاء إلى أوروبا ليطبقوا الخبرات التي جمعوها في تلك البلدان، مما يؤدي إلى نشوء مخاوف وأخطار تهدد الأمن.
وعلى الجانب الإسلامي، قد تبدو الصورة متقاربة لكنها أكثر اتساعًا لتتجاوز المخاوف إلي أهمية التصدي للظاهرة بالعلاج المناسب.
واتخذت "مبادرة مسلمي النمسا" وهي هيئة مدنية تتبع الهيئة الإسلامية الرسمية "لا تتبع الحكومة لكنها تمثل المسلمين في النمسا وفق القانون" موقفاً متوازناً تجاه هذ القضية، وأكدت علي أهمية دعم الشعب السوري في محنته لنيل حريته وكرامته باعتباره واجبًا إنسانيًا ودينيًا.
وأكد طرفه بغجاتي رئيس المبادرة، على وجوب تقديم كل المساعدات المادية والعينية للشعب السوري لكنه اعتبر في تصريحات ل "الأناضول" أنه لا حاجة للمقاتلين والمسلحين من خارج سوريا عامة ومن أوروبا خاصة.
ورأى أن هؤلاء الشباب "يمثلون عبئًا على الثورة السورية، لقلة خبرتهم وعدم معرفتهم باللغة والحياة والعادات والتقاليد والأعراف من ناحية، وأنهم رغم نياتهم الطيبة يحملون أجندات المجموعات والأفراد التي يبعثونهم من ناحية أخرى، والتي لاعلاقة لها بسوريا الشعب والثورة والدين".
وحذّر رئيس المبادرة الشباب المسلم في أوروبا من الالتحاق بهذه المجموعات التي وصفها ب"المشبوهة" فكريًا وتمويلياً، كما طالب الحكومات الأوروبية من ناحية أخرى بعدم اعتبارهم تلقائيًا "إرهابيين"، والاهتمام بهم والأخذ بأيديهم بعد عودتهم ومساعدتهم في إعادة التأهل والانخراط في المجتمع.
وطالب كذلك من يعمل على توريط هؤلاء الشباب ب"التوقف وإرشادهم للسبل الشرعية والسليمة لمساعدة الشعب السوري الجريح".
ولفت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي عن الدعم المناسب لحجم معاناة الشعب السوري هو أحد أسباب نمو التطرف.
من جانبه، انتقد السيد الشاهد، مدير مركز البحوث الإسلامية والثقافية بفيينا "مستقل" والمتخصص في شئون المسلمين بالغرب، الطريقة التي تتعامل بهاالمؤسسات الأمنية والإعلامية في أوروبا حين تلجأ إلى كيل الاتهامات للإسلام والإساءة إليه والتصريح بأن الإرهاب والتطرف نتاج المساجد الذي يسمونه ب"المدارس الدينية".
وقال ل "الأناضول": "إن هذا بالضبط ما حدث عند تناول مسألة نقل مقر الإخوان المسلمين من بريطانيا إلى النمسا، في حين تم تكذيب الخبر جملة وتفصيلاً".
وحمّل الشاهد الإعلام المسئولية الكبيرة لأنه يلعب دورًا سيئًا في هذا المجال، مطالبًا إياه بضرورة تحري الدقة والالتزام بالموضوعية والمهنية والحيادية، كون أن مهمته الأساسية هي التنوير والتوعية وليس التضليل والإساءة.
وتساءل الشاهد: "هل سيكون هذا موقف الإعلام بكل هذا الاهتمام الكبير، لو أن الفتاتين أو غيرهما سافرتا إلى سوريا لتحاربا في صفوف النظام السوري؟".
واتفق معه في الرأي ممدوح العطار، نائب رئيس مجلس الشباب المسلم (التابع للهيئة الإسلامية الرسمية) حيث حمّل وسائل الإعلام المسؤولية لاستغلالها الأحداث بشكل غير صحيح في ظل ما اعتبره ضبابية تحيط مثل هذه الأحداث.
لكنه طالب في الوقت نفسه الشباب بضرورة احترام قوانين النمسا والدول الأخرى التي يعيشون على أرضها، محذرًا من أن هناك الكثير من يستمد دينه من الإنترنت ومن غير المؤهلين أو من مسجد محدد قد يدعو إلى التطرف.
ورفض أن يذهب المسلم إلى جهة ما دون أن يحدد هدفه، متسائلا: "هذا لايجوز شرعاً أن يتوجه المسلم إلى المجهول ويترك أهله وذويه؟".
واعتبر أن نهج هذا السبيل "يؤدي إلى التطرف؛ ما يسيء للإسلام والمسلمين".
وأضاف: "اللجوء إلى الهيئة الإسلامية الرسمية حماية للمسلم ويساعده على معرفة الإسلام الصحيح الذي تشرف الهيئة على تدريسه بالمدارس النمساوية الحكومية والأخرى الخاصة التابعة لها".
ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية مستقلة، تتخذ من لندن مقراً لها.