وزيرة داخلية النمسا تعتزم طرح تعديل قانوني ينزع الجنسية النمساوية من الإرهابيين

تعتزم وزيرة داخلية النمسا يوهانا مايكلليتنر طرح تعديل قانوني يسمح بسحب الجنسية النمساوية من الأفراد مزدوجي الجنسية الذين يثبت تورطهم في أعمال القتال تدور على أراضي دول أخرى وذلك للحيلولة دون عودتهم إلى الأراضي النمساوية مرة أخرى في إشارة إلى تقارير تؤكد تورط مواطنين يحملون الجنسية النمساوية في أعمال قتال ضمن صفوف ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وقالت مايكلليتنر - في تصريح صحفي لها جاء تعقيبا على نشر عدد من الصحف النمساوية اليوم لأنباء موثقة بالصور تؤكد انخراط شباب يحملون الجنسية النمساوية من أصول أجنبية في تنظيم "داعش" وقيام بعضهم بإرسال تهديدات بالقتل إلى شخصيات إسلامية تعيش في النمسا - "إن المواطنين النمساويين لا يشاركون في نزاعات مسلحة".
جدير بالذكر أن القانون النمساوي الحالي يسمح بسحب الجنسية النمساوية من المواطنين النمساويين الذين يقدمون خدماتهم لجيوش دول أخرى، الأمر الذي دعا أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتنفيذ نفس البند على النمساويين الذين يطلق عليهم "الجهاديين" بسبب مشاركتهم في أعمال قتال وعنف خارج النمسا، محذرين من التهديدات الأمنية المترتبة على عودتهم مرة أخرى إلى النمسا.