تدرس الحكومة النمساوية اتخاذ مجموعة من التدابير ضد مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب قوات المعارضة في سوريا، وبينها سحب الجنسية. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد قالت وكالة الأنباء النمساوية وعدد من الصحف، الصادرة اليوم الأحد، وبينها "كلاينن تسايتونج " و"تيرولر تسايتونج" (خاصتان)، إن وزارات الداخلية والخارجية والعدل ترغب في سحب أو إسقاط الجنسية عن مواطنيها الذين يقاتلون ضمن المجموعات المسلحة في سوريا، وكذلك الحال بالنسبة للذين يؤدون الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية. كما تعتزم الحكومة إلغاء حالة اللجوء لمن يشارك في الحرب الأهلية بسوريا. ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الداخلية سابستيان كورتس قوله إن النمسا دولة محايدة، ويحظر على مواطنيها المشاركة في الصراعات المسلحة خارجها. وحسب التقارير الصحفية فإن العقبة القانونية تتمثل في أن سحب الجنسية النمساوية من المواطن يتطلب ان يكون مزدوج الجنسية، أي يحمل جنسية دولة أخرى، حتى لايؤدى عقابه إلى حالة انعدام الجنسية. كما تدور المناقشات أيضاً حول عدم السماح للقصر بالسفر إلا بموافقة أولياء الأمور، فضلاُ عن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات التطرف، بهدف اجتثاثها من المجتمع نهائياً. جدير بالذكر أن عدد النمساويين المقاتلين في سوريا، يبلغ نحو تسعون شخصاً، بحسب مبادرة "مسلمي النمسا"، وكان آخرهما فتاتين قاصرتين من أصول بوسنية، سافرتا من دون علم أولياء الأمور، ولم يتم تحديد مكانهما حتى الآن. ويتجاوز عدد الشباب، الذي سافر من أوروبا للقتال في سوريا، أكثر من ألفي شخص، الأمر الذي أثار مخاوف المسؤولين الأوربيين من عودتهم مرة أخرى حاملين معهم أفكارا متطرفة تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي في الدول الأوروبية التي يعيشون فيها، بحسب مراقبين.
