الصحة ترد: النزاع مستمر!

تابعنا ماجاء فى بريد «الأهرام» تحت عنوان «الأجهزة فى المخازن والصحة غائبة» عن أن مستشفى رمد زفتى
تم بناؤه على أحدث طراز وإمداده بأجهزة طبية تكلفت ملايين الجنيهات ولم يتم استخدام معظمها وقد اصدر د. عادل عدوى وزير الصحة تعليماته فور مطالعة ماجاء بالبريد بقيام لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة للمرور على المستشفى للوقوف على الوضع الحالى وتبين أن تاريخ التسليم الابتدائى له كان فى يوليو 2008، ولم يتم التسليم النهائى حتى الآن لوجود نزاع قضائى بين الشركة المنفذة لأعمال التطوير بالمستشفى وهى شركة آدم للمقاولات وبين وزارة الصحة والسكان وذلك بسبب تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال التى تم حصرها من جانب عدة لجان على نفقة الشركة.
ومن أسباب معوقات التشغيل والتسليم النهائى مايلي:
تعطل التعقيم المركزى والذى تم أخذ البوردة الخاصة به من جانب شركة آدم فى فترة الضمان بعد حدوث عطل بالجهاز ولم ترده الشركة حتى الآن مما تسبب فى توقف التعقيم المركزي، ووجود بعض الأعمال الإنشائية مثل تسريب فى الصرف الصحى وتم إجراء أعمال صيانة بها أخيرا. وعدم توريد بعض الأجهزة من الشركة وهى ضرورية لتشغيل المستشفي. ولم يتم عمل محضر تشغيل وتركيب وتدريب العاملين لمعظم الأجهزة الموردة له، ولاتتوافر كتالوجات أو طرق تشغيل الأجهزة المذكورة ماعدا أجهزة التخدير، ولم يتم توريد بعض الوصلات والمستلزمات لمعظم الأجهزة المذكورة من قبل الشركة الموردة.
وجود تسريب فى شبكة الغازات التى لم تعمل منذ بداية التشغيل ووجود بعض الأعطال بالأجهزة وكذلك أعطال أجهزة التخدير وقد تم رصد دعم مالى من المديرية فى شهر يونيو 2014، بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح فى شبكة الغازات وأجهزة التخدير ووحدة الأسنان.
وجود بعض الأجهزة غير مفعلة لم يتم التشغيل أو التدريب عليها من الشركة المنفذة للأعمال ولا يمكن نقلها نظرا لعدم التسليم النهائى للمستشفي.
سبق وأن تم نقل جهازى تنفس صناعى لمستشفى صدر المحلة ومستشفى سمنود المركزى وجهاز تخدير لمستشفى صدر المحلة.
أما بخصوص جهاز طبوغرافيا القرنية وكاميرا تصوير قاع العين» مجال الابصار« فلم يتم التركيب أو التشغيل من الشركة الموردة لوجود النزاع القضائى المشار إليه.
وقد تم التوجيه بما يلزم لإدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة والسكان طبقا لما ورد بتوصيات لجنة المرور المكلفة من الوزير بالزام الشركة الموردة للأجهزة الطبية بتوفير نواقص التشغيل لتلك الأجهزة المستغلة بالمستشفي، والزام الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالغربية بمتابعة توفير قطع الغيار والمستلزمات وكتالوجات التشغيل غير المتوافرة لتشغيل الأجهزة غير المستخدمة بأقسام المستشفي.
بالإضافة إلى التزام إدارة الطب العلاجى بالمديرية بتحديد الأجهزة الطبية الزائدة عن الاحتياج بمستشفى زفتى التخصصى وإعادة توزيعها.
علما بأنه تم تشكيل لجنة منذ مايو 2014، لحصر وجرد كل مكونات المخازن من التجهيزات الطبية لإعادة توزيعها على الأماكن ذات الاحتياج تحقيقا لترشيد الاستهلاك وحسن استغلال الموارد وستنتهى اللجنة من أعمالها بنهاية الشهر الحالي.
د. سعاد عبد المجيد
رئيس قطاع مكتب وزير الصحة
محرر بريد «الأهرام»: هذا الرد يؤكد كل ماكتبناه السبت الماضى عن الأجهزة الموجودة فى مخازن مستشفى زفتي، والمدهش أنه برغم الاعتراف بالتقصير فى تشغيل الأجهزة، فإن مكتب وزير الصحة يرجع ذلك إلى وجود نزاع قضائى مع الشركة القائمة على أعمال التطوير منذ ست سنوات.. فهذا هذا عذر؟.. ولماذا لم تتم الاستعانة بشركة أخرى أو جهة تتولى عملية التشغيل؟ إن هذه القضية الخطيرة يجب عدم السكوت عنها، فرد الوزارة يدينها ويؤكد ان الجانب الأكبر من التقصير يقع عليها، وهذا التقاعس فى حد ذاته هو نوع من الفساد المستشرى فى أماكن كثيرة بالوزارة بدليل ماجاء فى السطر الأخير من الرد بأنه تم تشكيل لجنة لحصر مكونات مخازن الوزارة والمستشفيات التابعة لها من التجهيزات لإعادة توزيعها على الأماكن ذات الاحتياج.. والقضية مفتوحة للمناقشة.