إهدار 76 مليون جنيه في تطوير مستشفي العياط

الرقابة الإدارية كشفت المأساة

مهزلة صحية شهدها مستشفي العياط منذ 5 سنوات.. بدأت فصولها عام 2003 ولاتزال مستمرة. كشفها تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بالزيارة الميدانية للمستشفي والذي تضمن بالصور أسلوب التخلص من الفضلات والنفايات بشكل يؤثر علي الصحة العامة والبيئة وينال من اجراءات التعقيم لعدم وجود محرقة. وتضمن التقرير انهيار سقف الدور الثالث لصدأ حديد التسليح به مما يسبب خطورة بخلاف تواجد أهالي المرضي وذويهم بأرض العنابر بالمستشفي يتناولون المأكولات أو يستلقون للراحة
غرفة العناية المركزة مفتوحة دائماً وغير معقمة أو مجهزة وأحد أجهزتها مازال داخل كرتونته دون الاستفادة من التوسعات الجديدة في «مستشفي الطوارئ» وعدم استكمالها منذ عام 1992 .
المثير أن المستشفي كبد الدولة الملايين ليتحول إلي عنابر يقيم بها الأشباح بدل المرضي فقد أسندت إدارة المستشفي عملية إحلال وتجديد مستشفي الطوارئ لإحدي شركات المقاولات التي اعادت انشاء المبني من جديد وقبل أن تكتمل العملية اسندت وزارة الصحة العملية لشركة «ميجاميد» المملوكة لرجل الأعمال رامي لكح التي استكملت المرحلة الأخيرة لكن الأغرب أن الوزارة اسندت عملية توريد الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفي بعد الانتهاء من عملية البناء لشركة ميجا ميد والتي وصل ثمنها إلي 5.14 مليون جنيه.
وسلمت الشركة المنفذة المبني إلي لجنة شكلتها الوزارة تضم ممثلين من الوزارة ومديرية الشئون الصحية بالجيزة آنذاك في 14/12/2003 وسلمت أيضاً الأجهزة مباشرة لإدارة المستشفي وليس من خلال لجنة.
إلا أن شركة «ميجا ميد» لم تقم بأعمال الصيانة الدورية للمبني وتعطلت أسانسيرات المرضي وتهالكت سباكة المبني وظهرت تشققات خارجية وداخلية وفي حجرات العمليات.
وعندما استدعي المستشفي شركة صيانة المبني ظلت تمتنع حتي انتهاء المدة المحددة بينهما في التعاقد والخاصة بالصيانة الدورية للمبني الذي تكلف ما يزيد علي 8 ملايين جنيه لإحلاله وتجديده. كما امتنعت الشركة عن تدريب موظفي المستشفي علي الأجهزة التي وردتها حتي تعطلت ويبلغ ثمنها 5.14 مليون جنيه وعلي رأسها أجهزة الرعاية المركزة والكمبيوتر والتنفس الصناعي وجهاز الأشعة المقطعية وثمنه 6 ملايين جنيه!.
ورغم وجود تلك الأجهزة في مدة الضمان القانوني لها إلا أن الشركة لم تقم بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة إلا مرة واحدة، أرسلت أحد مهندسيها لصيانة جهاز الأشعة المقطعية في عام 2007 وحصل علي بعض أجزاء الجهاز الهامة مما أدي إلي تعطيله نهائياً حتي الآن!.
هذا بخلاف الأجهزة التي وردتها الشركة للمستشفي ولم تعمل حتي الآن وتهالكت كلها لعدم تشغيلها وعددها 35 جهازا طبيا ما بين أجهزة كمبيوتر رعاية وأجهزة صدمات القلب وتقطير وتحليل كيميائي وميكروسكوبات وغازات دم وحضانات وأفران تعقيم وثلاجات بنك الدم، ومع ذلك استدعت إدارة المستشفي مقاولا جديداً من خلال مجلس مدينة العياط لصيانة السباكة والأعمال المطلوب ترميمها وصيانتها وحصل علي كافة مستحقاته 250 ألف جنيه إلا أن الوزارة أرسلت مندوباً ومقاولاً آخر لاستلام المبني كله وهدمه ولم يستثن الهدم غرف العمليات الجديدة التي لم تستخدم بعد ترميم المقاول السابق!!.
وقام المقاول الجديد بتكسير الشبابيك والحوائط وكافة أعمال السباكة التي تم تجديدها لكي يرممها من جديد، وذلك بعد اسبوع واحد من انتهاء أعمال المقاول القديم!.
أما بخصوص الأجهزة الطبية التي يتعدي ثمنها 5.14 مليون جنيه فتم تشوينها في مخزن المرتجع ولم تستخدم حتي الآن!.
وتتواصل سلسلة الغرائب حيث تقوم الوزارة هذه الأيام بعمل شبكتي انترنت غاز جديدتين بدلاً ممن اللتين كانتا موجودتين وتم إخلاء الدورين الثاني والثالث نهائياً فأصبحا عبارة عن هيكل حائطي فقط.
وارسلت إدارة المستشفي عدة خطابات لشركة «ميجا ميد» للخدمات الطبية وللأمانة العامة بوزارة الصحة ومدير عام الإدارة الهندسية وإدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة وإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الشئون الصحية بالجيزة والتي يتبعها المستشفي للاستفسار عن موقف مبني مستشفي الطوارئ من حيث التسليم النهائي للمبني ومدة ضمان الأجهزة الموردة له. وأوضح رد مديرية الشئون الصحية وإدارة التخطيط والمتابعة بالجيزة للمستشفي أن التسليم النهائي بعد عام من التسليم الابتدائي وأن مدة الصيانة عام من تاريخ تسليم الأجهزة إلي أن جاءت المفاجأة الرهيبة من إدارة العقود والمشتريات التابعة للإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان والتي أفادت أن التسليم النهائي قد تم بالنسبة للمباني، وأن الأجهزة الموردة مازالت في فترة الضمان.
المثير في الأمر أن وزارة الصحة رصدت 40 مليون جنيه جديدة هذه الأيام لتطوير المستشفي ومكافأة العاملين به لوصولهم به إلي مستوي «عالمي» وجعله احدي قلاع الدواء! أي تطوير هذا الذي يتحدثون عنه؟.