لجنة فنية لبحث هدم مستشفى الخليفة

وافق د. عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة على قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ولجنة الشئون الصحية به بتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الصحة من المختصين فى مجال الإسكان والشئون الصحية، وممثلين من المحافظة والمجلس الشعبى لإعادة بحث قرار هدم مستشفيى الخليفة، وبولاق العام، مع تكليف لجنة حصر المبانى المميزة عمرانياً بتحديد ما إذا كان المبنى الرئيسى لمستشفى بولاق العام يدخل فى حصر المبانى ذات الطراز الخاص التى يحظر هدمها، مع إيقاف أعمال الهدم فى المستشفيين لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التى عقدها المجلس الشعبى المحلى لمناقشة تطوير أداء المنشآت الصحية فى إطار الإمكانيات المتاحة برئاسة اللواء عبد المنعم الحاج وكيل المجلس الشعبى المحلى.
ونفى "وزير" ما يشاع عن أن قرار هدم المستشفيين يهدف إلى بيع أرضهما إلى بعض المستثمرين، مؤكداً أن تلك الأراضى مخصصة فى التخطيط العمرانى للخدمات الصحية والقانون يمنع استخدام الأراضى فى غير الأغراض المخصصة لها.
وحول ما أبداه بعض الأعضاء من مخاوف بفقدان الأرض المقام عليها مستشفى الخليفة إذا تم هدمها نظراً لكون المحافظة لا تملك إلا ثلثها أما باقى الأرض فهو وقف مؤجر من ورثة على باشا مبارك أكد المحافظ على أنه فى حالة توصل اللجنة إلى قرار بالهدم سيتم إقرار صفة النفع العام على الأرض.
وطالب الأعضاء وزير بالتنسيق مع وزير الصحة لعدم إصدار الوزارة أى قرارات هدم أو إزالة إلا فى حالة توافر الميزانيات اللازمة للبناء حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة الصحية بالقاهرة.
يذكر أن مستشفى الخليفة مكون من جزأين «أ» و«ب»، الجزء «أ» مكون من بدروم و3 أدوار بالأرضى، والعقار هيكل خراسانى، أما الجزء «ب» فهو بدروم و3 أدوار بالأرضى.
واستند قرار إخلاء مستشفى الخليفة العام من المرضى وهدمه إلى ما ورد فى التقرير الذى أعدته لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والذى أفاد بوجود تآكل فى العناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وأسقف، مع حدوث صدأ فى حديد التسليح، وترخيم بعض الأسقف الخراسانية، ووجود رشح ورطوبة فى أرضيات البدروم، مع هبوط الأرضيات وارتفاع مستوى المياه الجوفية.
وعليه قررت اللجنة هدم العقار بأكمله حتى سطح الأرض لخطورته على المرضى والعاملين فيه وبهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والأموال والممتلكات، مع استمرار تقديم خدمة الطوارئ والإسعافات الأولية فى الاستقبال بمبنى العيادات الخارجية المستقل والمنفصل عن المبنيين «أ» و«ب» ومراعاة للبعد الإنسانى تم إحالة المرضى إلى المستشفيات المجاورة كمستشفيات أحمد ماهر التعليمى، والمنيرة، ودار السلام العام، والقاهرة الفاطمية، والوحدات العلاجية فى منطقة الخليفة لتأدية الخدمة الطبية لهم.
كما تم هدم المبانى الملحقة بمستشفى بولاق العام لخطورتها ولم يتبق إلا المبنى الرئيسى الذى سيجرى بحث كونه طراز مميز أم لا قبل البدء بهدمه والقيام بإنشاء مستشفى بديل.
وفى نفس السياق شدد د. عبد العظيم وزير على د. نيبال عبد القادر، مدير مديرية الصحة بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بإنشاء مراكز طبية وعقد اجتماع مع الشركات المنفذة لبحث أسباب التأخير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.