"التفتيش المالي والإداري" تكشف مخالفات بالجملة بمستشفى الإسماعيلية العام

كشفت لجنة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الاسماعيلية عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالجملة داخل مستشفى الإسماعيلية العام، وتم إحالتها إلى المحافظ اللواء جمال إمبابي.

وأوضح تقرير اللجنة أنه من ضمن المشاكل التي تم حصرها داخل المستشفى أن مركز التخصيب بالمستشفى، المركز الوحيد على مستوى الجمهورية ضمن 26 محافظة يعمل تحت جهاز حكومى به 2 حضانة، منهما واحدة معطلة، وأن التكييف المركزى معطل منذ اكثر من 6 شهور لعدم وجود اعتمادات مالية للإصلاح .

كما تبين ان الاجهزة والمناظير لقسم النساء والتوليد قديمة وبحاجة الى التحديث وان اسطوانات الغاز فارغة وبحاجة الى ملىء وتوجد اسطوانة تم تخريدها بمعرفة الشركة المختصة بملئ الاسطوانات.

وبالنسبة لوحدة الاشعة تبين أن التكييف المركزى بوحدة الاشعة معطل منذ أكثر من 6 شهور كما ان جهاز اشعة صبغة فليبس معطل منذ اجازة العيد ولم يتم الاصلاح حتى تاريخه في انتظار مهندس الشركة وان جهاز الرنين المغناطيسى تم استلامه من أكثر من ستة اشهر من وزارة الصحة ضمن 32 جهاز للمستشفيات على مستوى الجمهورية الا انه لم يتم تركيبه حتى الان.

وفى قسم العمليات الكبرى يوجد جهاز تخدير معطل بعمليات المسالك كما ان جهاز اشعة العمليات " سى أرم " معطل أثناء المرور منذ عطلة عيد الفطر وقد تم استعمال جهاز جديد .

وعن وحدة الاطفال المبتسرين تبين ان الوحدة بها 21 حضانة يوجد بهم حضانتان معطلتان، كما أن هناك 5 أجهزة تنفس صناعى جديدة لم يتم تشغيلها منذ اكثر من عام، علما بأن الاجهزة القديمة دائمة التعطل.

وأكدت اللجنة انه يوجد جهاز مناظير معطل بوحدات الباطنة منذ عدة شهور وايضا تبين انه يوجد جهازي ضخ محاليل و4 أجهزة "سى رنج" ضخ محاليل بشركة الصيانة للاصلاح منذ اكثر من 4 شهور لعدم سداد المستحقات المالية للشركة.

واوضحت اللجنة أن العناية المركزة يوجد بها رسم قلب معطل وجارى تكهينه لارتفاع سعر إصلاحه الى 21 ألف جنيه، فى حين ان سعرها التقديرى 13 ألف جنيه وأن اجمالى عدد الاجهزة اثنين فقط بالعناية وأثناء المرور تبين ان لنا وجود عدد 5 جهاز ضخ محاليل معطل من ضمن 22 جهازا، مما يتطلب سرعة أعمال الصيانة لهم.

وأشارت إلى أن سياسة وزارة الصحة لسداد العلاج على نفقة الدولة تؤدى إلى مستحقات متأخرة للمستشفيات بلغت حوالى 8 ملايين جنيه، الامر الذى يؤدى الى وجود مستحقات مالية للشركات الموردة للمستشفى، وقالت: مع زيادة المتأخرات تمتنع الشركات عن توريد مستلزماتها للمستشفى، ما يؤثر على تقديم الخدمة للمرضى بالسلب.

كما تبين ان مواسير مياة الصرف الصحى والتى تمر أسفل سقف البدروم بمبنى المستشفى بالكامل ويوجد بها تسريبات خاصة بالوصلات أسفل الطرقات المؤدية للمناور والتى بها سيارات النقل المحملة بالتغذية للمطعم وكذا لمخازن المستشفى والصيدلية مما يؤدى الى ارتفاع السيارات عن الارتفاع المسموح به للمبنى اصطدام بالكمرة الخرسانية على المنور، وبالتالى يحدث كسر وشروخ بمواسير الصرف الصحى.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاستخدام السيئ لحمامات المستشفى من إلقاء مخالفات طبية وخلافه ينتج عنها انسداد خاصة فى منحنيات المواسير الموجودة بالخطوط والتى تؤدى الى
انسدادها وتسريب المياة من أقرب مسار للطفح وظهر ذلك الرشح بالسقف والحوائط بحجرة اجتماعات مدير المستشفى.

والخطير فى ذلك ان مفاتيح المولد الكهربائى "الاتوماتيك" والذى يتم تشغيله فور انقطاع التيار الكهربائى معطل، وهو ما يحدث كارثة أحيانا عند انقطاع الكهرباء.

وأكدت اللجنة أن ملفات العاملين غير مستوفاة بلمستندات الاصلية للعامل ولا توجد عدالة فى توزيع العمالة وفقا لمؤهلاتهم حيث تبين وجود عمالة بدون مؤهل تشغل وظائف إدارية ومالية ووجود عمالة مؤهلة تشغل وظائف لا تتناسب مع المؤهل.