شرم الشيخ فى انتظار زيارة رئيس الوزراء

الاستثمار السياحى متوقف لحين إشعار آخر

تلقت صفحة «سياحة وسفر» العديد من التعقيبات على ما قمنا بنشره العدد قبل الماضى تحت عنوان «استثمارات شرم الشيخ أزمة عمرها سنتين» وفى الحقيقة فإن أزمة الأستثمارات فى هذه المدينة المهمة للسياحة فى بلدنا يعكس أزمة الاستثمارات السياحية فى جميع المقاصد الأخرى ولكن نتيجة للموقع الجغرافى لها كونها تقع فى نطاق محافظة جنوب سيناء جعل جميع قضاياها حساسة وذات طبيعة خاصة أو هكذا أراد البعض ان يصدر لنا هذه الفكرة.
مصادر مضطلعة أكدت ل«الأهرام» ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرر زيارة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة للأجتماع بالمستثمرين وأصحاب المشروعات السياحية لمناقشة المعوقات التى تواجهم خاصة تلك المتعلقة ببنود اللائحة التنفيذية لقانون رقم 14 لسنة 2012 والتى أصدرها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للمجالس النيابية فى وزارة الدكتور هشام قنديل والتى أطلق عليها البعض وقتها «لائحة محسوب» والتى أصدرها حتى يهرب المستثمرون المصريون من شرم الشيخ ويحل محلهم مجموعة من رجال أعمال الإخوان الذين أرادوا شراء جميع المشروعات السياحية بمشاركة رجال أعمال من قطر وتركيا.خلال سنوات ما قبل ثورة يناير كان الزائر لشرم الشيخ يلاحظ ان حركة البناء والتعمير فى المدينة لا تهدأ ولا تتوقف وما بين الزيارة والأخرى تجد مشروعات ونقاط جذب سياحية جديدة وتشاهد خلية نحل من العمالة المصرية تعمل ليل نهار لزيادة معدلات التنمية والبناء - أما الأن وعند زيارتك لهذه المدينة الساحرة ستجد كل المشروعات الجديدة توقفت تماما عن العمل والفنادق القائمة بالفعل امسكت يدها عن ضخ استثمارات جديدة للصيانة او للتوسعات وهذا ما يفسر لنا كثرة شكاوى شركات السياحة الأجنبية من سوء حالة بعض الفنادق هناك وظهور حالات تسمم بين النزلاء.
مسئول كبير - رفض ذكر اسمه - اكد ان المستثمرين فى شرم الشيخ سوف يبنون «عششا» بدلا من الفنادق خلال الفترة المقبلة لأنهم يدركون انهم سيتركونها بعد 30 سنة وفقا للقانون، مشيرا الى ان المدينة ما زالت تحتاج الى استثمارات ضخمة حتى تظل متربعة على عرش السياحة العالمية خاصة وان المساحة المستخدمة حتى الآن لا تزيد على 14%، واكد ان الاستثمارات الأجنبية حى الحل السحرى لنهضة وتنمية المدينة حيث لا يوجد مستثمرون مصريون قادرون على تحقيق ضخ هذه الاستثمارات خاصة وان البنوك توقفت تماما عن مساعدتهم بعد صدور هذا القانون.
واضاف ان هذا الملف تم عرضة على اجهزة الدولة المختلفة وستم مناقشتة مع المهندس ابراهيم محلب خلال زيارتة التى لم يتم تحديد ميعاد لها بعد.
هشام على رئيس جمعية مستثمرى سيناء وعضو جهاز تنمية سيناء يدق جرس انذار ويعلن ان فنادق شرم الشيخ «شاخت» وتحتاج الى ضخ استثمارات جديدة حتى تعود اليها سمعتها العالمية وتستعيد شبابها مرة اخرى - مضيفا أنه منذ صدور القانون ولائحته التنفيذية توقفت تماما جميع المشروعات السياحية بل ان الأمر أمتد لتوقف جميع التوسعات الفندقية والخدمية التى كان سيتم تنفيذها – وقبل ان يوضح الأسباب التى ادت الى ذلك طلب التأكيد أولا على ان جميع المستثمرين الذين قادوا التنمية وجعلوا من شرم الشيخ أهم واشهر مدينة سياحية فى العالم لا يستطيع أحد أن يزايد على وطنيتهم وحبهم لتراب هذا البلد والدليل انهم ضخوا المذيد من الاستثمارات لتوسعة فنادقهم واستغلوا ما حققوه من أرباح خلال فترة الرواج السياحى لبناء مشروعات وفنادق جديدة رافضين وضع أموالهم خارج مصر وانهم الى الأن ما زالوا يديرون استثماراتهم وفنادقهم رغم الأزمة التى حلت بالقطاع السياحى على مدار ثلاث سنوات حتى تظل شرم الشيخ موجودة على الخريطة السياحية العالمية حفاظا على سمعة مصر وحفاظا على العمالة من الشباب.
وقال «على» أن جميع الاستثمارات السياحية توقفت تماما من قبل المستثمرين المصريين مضيفا انه لا يتوقع ان تأتى استثمارات عربية أو أجنبية جديدة فى ظل هذا القانون الذى كان اعلانا للقضاء على مستقبل شرم الشيخ حيث ينص القانون على أن مدة تملك المشروعات لا تزيد على 30 سنة فقط بالاضافة الى انه يمنع ايضا المصريين مزدوجى الجنسية من تملك مشروعاتهم أو توريثها لأبناءهم مشيرا الى أن لائحة القانون التى اصدرها هشام قنديل يجب ان يتم تعديلها فورا لأنها جاءت لضرب الاستثمارات والنيل منها.
وناشد هشام على الدولة التحرك سريعا لأنقاذ شرم الشيخ والسماح للمستثمرين العرب بالأستثمار وبناء القرى والفنادق والخدمات السياحية ومنحهم حق انتفاع لا يقل عن 99 سنة لأن وجودهم مع المصريين سيذيد من حجم الأستثمارات ويؤدى الى زيادة معدل النمو وتشغيل الشباب وضخ المزيد من اموال الضرائب الى الدولة علاوة على زيادة الدخل من العملات الأجنبية المختلفة - وطالب الدولة بسحب اى مشروع يثبت انة خالف قوانين الدولة موضحا ان 30 سنة حق انتفاع غير كافية على الاطلاق خاصة وان السياحة تندرج تحت الاستثمارات طويلة الأجل كما انها صناعة تعتمد فى الأساس على الأستقرار الأمنى والسياسي واذا نظرنا مثلا الى السنوات الثلاثين الماضية سنجد ان السياحة لم تكن مستقرة وتخللتها العديد من الأحداث التى أثرت عليها بالسلب مثل أحداث غزو الكويت واحداث طابا وشرم الشيخ الأولى والثانية وأحداث الأقصر وغيرها اذا - والكلام مازال لرئيس جمعية المستثمرين-فإن السنوات التى حددها القانون غير كافية تماما ويجب ان تمتد الى 99 سنة حتى نشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
ما قاله «على» يعكس حالة الاحتقان التى سيطرت على مستثمرى شرم الشيخ الذين قرروا أن تكون هذه المشكلات على مائدة رئيس الوزراء حتى تبحث الدولة لهم عن مخرج.
كان من الواضح ان هذا القانون قد صدر لمنع التملك فى شمال سيناء نظرا لحساسية هذه المحافظة وكان قدر شرم الشيخ وحظها العاثر ان تدخل تحت طائلة هذا القانون على الرغم من انها مجرد بقعة صغيرة فى الجنوب ولكن ما لفت نظرى البند رقم 8 فى لائحة وزارة الإخوان الخاص بمزدوجى الجنسية والذى أجبر كل مصرى على بيع ممتلكاته واستثمارته فى خلال ستة اشهر اذا كان يتمتع بجنسية دولة اخرى.
وهنا لم تحدد اللائحة من هم مزدوجو الجنسية هل هم المصريون الذين حققوا نجاحات فى الخارج وعادوا لوطنهم برغبة منهم لاستثمار أموالهم فى مشروعات سياحية أفادت الاقتصاد القومى ووفرت فرص عمل عديدة - ام من تزوج أجنبية فحصل على جنسية بلادها - أم من حصل عليها حتى يستطيع التنقل بحرية بين البلاد لتسويق مشروعة دون الوقوف فى طوابير السفارات للحصول على التأشيرة - أم من حصل عليها كونة ساهم بعلمة فى تقدم هذه الدولة مثل الدكتور مجدى يعقوب مثلا او الدكتور احمد زويل فهل سنمنعهم من تملك وحدات او عمل مشروعات فى شرم الشيخ.
يجب على الدولة ان تحدد وتفسر البند الخاص بمزدوجى الجنسية لأن كل الحقائق تؤكد ان 90% من المستثمرين فى جميع الصناعات المختلفة وليست السياحية منها فقط يمتلكون جنسية أخرى - وجميع دول العالم تعطى الجنسية لأى رجل أعمال حتى لو لم يستثمر أمواله فيها ويكفية فقط ان يشترى وحدة سكنية وهذا ما يحدث فى كل دول أوروبا دون إستثناء - نحن فى حاجة ماسة الى الاستثمارات الجادة والتى لن تأتى إلا بإزالة التشوهات التى جعلت المصريين فى الخارج يخشون من استثمار اموالهم فى مصر خوفا من سحب استثماراتهم لمجرد تمتعهم بجنسية دولة أخرى دفعتهم الظروف للاقامة بها.
والحقيقة المؤكدة ايضا ان المستثمر السياحى لن يستطيع ان يحمل فندقة للهرب خارج القطر المصرى حال اتهامة فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى علاوة على ان الدولة لها اليد الطولى التى تستطيع من خلالها ضبط الايقاع ومعرفة الغث من الثمين - لأن بقاء هذه البنود سيعجل بنهاية الاستثمارات السياحية فى شرم الشيخ وجعل بعضهم يتفق مع شركات السياحة التى يتعاملون معها على وضع مستحقاتهم فى الخارج لاستثمارها خارج مصر.
أعتقد ان زيارة رئيس الوزراء ستمثل نهاية لهذه المعاناة خاصة وان الدولة المصرية تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة وخاصة العربية منها حتى تكون سندا لرأس المال المصرى فى مواجهة التحديات المقبلة وتكون وسيلة وغاية لتوفير «لقمة» عيش للشباب المصرى الباحث عن فرصة عمل وتكون رافدا مهما لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.