منع مزدوجي الجنسية من تملك أراضي بسيناء يثير مخاوف

قال مستثمرون فى سيناء إن عدم السماح للمستثمرين المصريين مزدوجى الجنسية من تملك الأراضي فى سيناء ومنع توريثها يهدد الاستثمارات الأجنبية فى منطقة سيناء ،خاصة وأن القانون منح مزدوجى الجنسية فرصة 6 شهور فقط للتخلص من ممتلكاتهم.
وقال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا فى إن هناك اجتماعات مستمرة بين جمعيات المستثمرين بسيناء ومسئولين بالحكومة لمناقشات الاعتراضات على هذا البند الوارد فى قانون تمليك الأراضي فى سيناء الصادر فى سبتمبر الماضى.
وأضاف ان المناقشات يشارك فيها وزير السياحة ومحافظى شمال وجنوب سيناء وأنها تهدف للوصول لحل لهذا المأزق، مشيرا الى أن هؤلاء المسئولين وعدونا بإعادة النظر فى هذا البند الذى يهدد السياحة والاستثمار فى المنطقة على حد قوله ".
أوضح سليمان أنه تم عقد اجتماع مع وزير السياحة ومحافظ سيناء لعرض الموقف عليهم
وقال سليمان أننا وجهنا دعوة الى وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والبيئة والطيران واتحاد البنوك لزيارة سيناء للقاء القبائل والمستثمرين والتعرف على مشاكلهم .
ويزور اليوم الأثنين 6 وزراء بالحكومة المصرية محافظة شمال سيناء لعقد لقاءات مع مشايخ القبائل هناك وعدد من المسئولين التنفيذيين فى إطار التعرف على المشكلات التى تواجه المحافظة ووضع آليات لحلها.
والوزراء الستة هم اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ومحمد بهاء الدين الرى والموارد المائية والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان.
ونص القانون لأول مرة على أن يكون للمصري حق تملك الأراضى في سيناء لأول مره بشرط ان يكون من جنسيه مصريه ومن ابوين مصريين وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنه 2012.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على عدم تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة "سيناء " أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصرين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة جهاز التنمية ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
وقال رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا " إن هذا البند من القانون يهدد استثمارات المصريين والأجانب على السواء فى سيناء ،مشيرا إلى ان عدد هؤلاء المستثمرين كبيرا خاصة العاملين فى قطاع السياحة" .
أضاف سليمان " ان القانون ينص على ان يتم سحب الأراضي والممتلكات من المستثمرين مزدوجي الجنسية خلال 6 شهور والتي انقضى منها شهرين بالفعل"
أشار سليمان إلى ان المستثمرين الأجانب يهددون بإقامة دعاوى قضائية فى المحاكم الدولية فى حالة عدم الغاء الحكومة لهذا البند من القانون وهذا يؤثر بالسلب على السياحة والاستثمار فى مصر .
ومن جانبه قال حسين فوزى رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء أن عدم سماح القانون بتمليك الأراضي فى سيناء لمزدوجي الجنسية من المصريين أثار ذعرا شديدا بين المستثمرين فى سيناء وخاصة العاملين فى قطاع السياحة .
وأضاف فوزى "إن الأغلبية العظمى من المستثمرين فى سيناء من مزدوجي الجنسية ان لم يكونوا جميعا كذلك".
وأضاف " ان القانون الجيد يقضى بتخلص مزدوجي الجنسية من ممتلكاتهم فى سيناء خلال 6 شهور منذ صدور القانون فى سبتمبر الماضي وعدم السماح لهم بتوريثها لأبنائهم "
وأكد فوزى ان معظم المستثمرين فى سيناء من مزدوجي الجنسية لأنهم ورثوا هذه الممتلكات عن أبائهم سواء أجانب أو مصريين الذين ضخوا استثمارات ضخمة فى سيناء على مدى السنوات الطويلة الماضية خاصة فى مدينة شرم الشيخ .
وقدر رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء مزدوجي الجنسية العاملين فى سيناء بأكثر من 500 مستثمر من جنسيات مختلفة ،وقال ان هؤلاء عقدوا اجتماعا قبل ثلاثة ايام ابدوا فيه اعتراضا على هذا البند من القانون وقدموا اعتراضاتهم مكتوبة لمحافظ جنوب سيناء لتوصيلها الى الحكومة .
وأشار فوزى الى "اننا فى حاجة الى الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% على الأقل فى كل المشروعات لأن وجودها يساعد على الترويج والتسويق للاستثمار والسياحة داخل مصر".